سورية تجدد رفضها لولاية لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتطالب بإنهائها

جددت سورية رفضها لولاية لجنة التحقيق المعنية بها التابعة لمجلس حقوق الإنسان ولتقاريرها المزورة التي جعلت من هذه اللجنة منصة لممارسة التشهير والترويج لاتهامات مرفوضة مطالبة بإنهاء هذه الولاية المسيسة التي لا تحظى بقبول الدولة المعنية ويفتقر عملها للمصداقية والموضوعية.

وقال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان اليوم: إن تقرير اللجنة المعروض على المجلس يمارس التضليل في تناوله للوضع في سورية ويتجاهل التحديات الكبيرة التي تواجهها نتيجة استمرار الحرب الإرهابية التي تشن عليها بدعم من أطراف إقليمية ودولية والاحتلال الأجنبي لجزء من أراضيها وتداعيات الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة لخلق أوضاع معيشية ضاغطة تمنع عن السوريين الغذاء والدواء وموارد النفط والطاقة علاوة على سرقة الموارد والثروات الوطنية الطبيعية بتواطؤ من الاحتلال الأمريكي لحرمان الشعب السوري من مقدراته الاقتصادية واستخدام الاحتلال التركي المياه سلاحا وأداة لممارسة الابتزاز والضغط السياسي.

وأشار السفير آلا إلى أنه بالتزامن مع مساعي التمديد للجنة التي تعمل بولاية شبه مفتوحة في ظل قرارات غير توافقية تروج لها المملكة المتحدة باسم مجموعة من الدول الساعية وراء أوهام أجنداتها التدخلية فإن سورية تجدد رفضها الكامل للتقرير الذي يسهم في توفير غطاء لتجاوزات الدول الراعية لولاية اللجنة وانتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارتها وتطالب المجلس بإنهاء هذه الولاية المسيسة التي لا تحظى بقبول الدولة المعنية ويفتقر عملها للمصداقية والموضوعية.

آن الأوان لأن يتصرف مجلس حقوق الإنسان بشكل مسؤول بعيداً عن المسرحيات التي تشهدها قاعة المجلس
وأوضح السفير آلا أنه بعد سنوات من تنظيم جلسات تسمى زوراً بالحوار التفاعلي ومن الترويج لتقارير أحادية حافلة بالتسييس والعيوب المهنية ومن فرض قرارات لا تعكس واقع الأوضاع في سورية آن الأوان لأن يتصرف مجلس حقوق الإنسان بشكل مسؤول بعيداً عن المسرحيات التي تشهدها قاعة المجلس وأن يستبدل نهج المواجهة والاستقطاب خدمة للمصالح السياسية الضيقة للدول الغربية بنهج الحوار والتعاون البناء لتمكين المجلس من استعادة دوره ومصداقيته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع بعيداً عن الانتقائية والمعايير المزدوجة.

ولفت السفير آلا إلى أنه بعد انقضاء 11 عاماً على حرب الإرهاب والعدوان العسكري والاقتصادي التي تعرضت لها سورية بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها وحملت تداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان فيها لا تزال التقارير الأممية وبيانات بعض الدول في هذا المجلس تردد روايات منفصلة عن الواقع وتعكس إصراراً على الاستمرار بالأجندات التدخلية الفاشلة التي كانت السبب الرئيسي في المعاناة الإنسانية للسوريين وفي انتهاك حقوقهم الأساسية جراء دعم هذه الدول للتنظيمات الإرهابية وفرضها إجراءات قسرية أحادية تستهدف الشعب السوري.

وبين مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن سورية وحرصاً منها على التعاون مع آليات المجلس من خلال الحوار البناء والتعاون المستند إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة أنجزت مؤخراً مناقشة تقريرها الوطني الثالث في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة حيث سلط الضوء على جهود الدولة ضمن الإمكانيات المتاحة في مجال إعادة تأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وحماية حقوق مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتصدي لجائحة (كوفيد19) وتأمين بيئة تمكن المهجرين السوريين من العودة إلى وطنهم وديارهم.

تقارير اللجنة تستمر بتزوير الحقائق المتصلة بجهود مكافحة الإرهاب

وأوضح السفير آلا أن التقرير الوطني الثالث تضمن ردوداً وتوضيحات من شأنها تفنيد المزاعم والاتهامات التي تسوق لها تقارير لجنة التحقيق التي تواصل على غرار تقاريرها السابقة تقديم الأجندات السياسية على الاعتبارات الإنسانية والقانونية مشيراً إلى أنه من غير المستغرب أن تلك الردود والمعلومات لا تجد طريقها إلى تقارير اللجنة التي تستمر بتزوير الحقائق المتصلة بجهود مكافحة الإرهاب وتطلق تسمية (معارضة سورية مسلحة) على تنظيمات مصنفة ككيانات إرهابية مرتبطة بتنظيمي (القاعدة) و(داعش) تنشط في إدلب بدعم وحماية ورعاية الاحتلال التركي.

ولفت السفير آلا إلى أنه بدلاً من التحقيق بممارسات التتريك والتغيير الديمغرافي القسري التي يقوم بها الاحتلال التركي في أجزاء من الأراضي السورية وإدانتها تتبنى تقارير اللجنة التسميات التي يطلقها الاحتلال التركي على تلك المناطق وتضع الاحتلال التركي والأمريكي الذي يشكل وجوده اعتداء على سيادة سورية وتهديداً لوحدة وسلامة أراضيها على قدم المساواة مع القوات الموجودة بطلب رسمي من الدولة السورية.