حكومة تصنع الأمل!!؟
دمشق – بشير فرزان
تعزيز ثقافة الأمل في المجتمع أصبحت المهمة الأساسية والقاسم المشترك بين عمل المؤسسات الحكومية والمجتمع الأهلي وذلك لكونها العمود الأساسي لثقافة الحياة وجوهرها فالمهم الآن في خضم الواقع الاقتصادي المعيشي المتداعي.. أن يمتلك الشارع السوري هذا الإيمان وهذه الثقة وهذه الإرادة وأن يواصل العمل والإنتاج رغم ضخامة التحديات وصعوبة المهمة وتحديداً الإنتاجية فثقافة الأمل تعطي المواطن القدرة على التطلع إلى المستقبل وامتلاك إرادة التحدي وتجعله أكثر صلابة وقدرة على التحمل وصناعة المستحيل ؟!
ولاشك أن المطلوب اليوم أن تتكاتف الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة والضاغطة مباشرة على لقمة عيش الناس كما تتفق المواقف والآراء على أهمية التعاون والتنسيق والعمل الجماعي المبني على أسس الشفافية بين المواطن والجهات المعنية التي يقع على عاتقها العبء الأكبر المتمثل بإيجاد الحلول ومعالجة كافة المشكلات التي تتكاثر نتيجة الحصار المفروض والذي يقلل بشكل أو بآخر من سرعة الخطوات والإجراءات المتخذة في مسارات تامين المستلزمات وتوفير الاحتياجات الأساسية.
والسؤال الأهم هنا: كيف يمكن تعزيز الأمل والمواطن يرزح تحت أعباء لا حصر لها وتشكل متوالية هندسية لا نهاية لها.. فرغيف الخبز يكاد يحصل عليه بشق الأنفس مع زيادة في سعره وإعالة أسرته ونفسه أصبحت تكاليفها فوق طاقته وبشكل يصعب عليه تأمينها جراء الارتفاع الجنوني لأسعار أساسيات الحياة الغذائية بدءاً من الخضار وانتهاءً بالبقوليات واللحوم وقد بلغت الزيادة أرقاماً فلكية بما يزيد من عدد المحتاجين الذين يتفقون مع رئاسة مجلس الوزراء على أنه لامشكلة غذائية في بلدهم، “وهذا ما رفع معنوياتهم”، ولكنهم في الحقيقة لا يكادون يملكون ثمن رغيف الخبز.
باختصار.. الأيام الحرجة التي يعيشها المواطن والحكومة معا تؤكد أن الفريق الاقتصادي لم يستشعر بعد خطورة المواجهة المعيشية المحتدمة في حياة الناس، ونؤكد هنا على مصطلح الاستشعار على اعتبار أن كل الوعود التي أطلقت كان نصيبها التلاشي والسقوط بالتقادم من أجندة العمل الاقتصادي الذي يتوارى أكثر فأكثر عن ساحة الحلول الناجعة فيما يخص تحسين الواقع المعيشي المتآكل أمام حالة الجنون والفوضى السعرية الضاربة بقوة في سياسات الترشيد والإنفاق الأسري والحكومي، فالمعركة حامية الوطيس بعد أن تضاعفت ارتدادات وتداعيات هذا الملف على حياة الناس وبشكل يستدعي عملاً جاداً ومسؤولاً لتضييق الفجوة بين الإنفاق وبين الدخل مع تفاقم المشكلات الاجتماعية، وهذا ما يشكل تحدياً جوهرياً أمام الحكومة في عملية الإصلاح الاجتماعي الذي ستكون تكلفته أعلى بأضعاف مضاعفة أمام تكلفة المواجهة الاقتصادية المطلوبة في هذه المرحلة التي تدور فيها رحى المواجهات الخاسرة بين الواقع الذي ترسمه القرارات على الأوراق وبين اليوميات المسجلة في خانة الغبن المعيشي وهنا لابد من تعزيز الأمل في الشارع وإعادة نبض الحياة، ولو كان ذلك في أبسط حالاته.. فهل تستجيب الحكومة لتكون صانعة الأمل، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك؟ أم يبقى “الحبل على الغارب”، كما يقال.