معايير احتساب الأضرار الزراعية لم تعد مجدية في ظل ما يتكبده الفلاح من خسائر

اللاذقية – مروان حويجة

باتت الأضرار الزراعية الناجمة عن الأحوال الجوية من صقيع و عواصف مطرية وموجات بَرَد أهم التحديات التي تلقي بظلالها على الإنتاج الزراعي في محافظة اللاذقية ولاسيما مع تكرار هذه الأضرار والخسائر لسنوات ماضية متعاقبة وتفاقمها هذا الموسم ناهيك عن أضرار الحرائق حتى غدت الأحوال الجوية القاسية تفرض حساباتها الثقيلة على المزارعين هذا الموسم كغيره من المواسم في محافظة اللاذقية إذا ما أخذنا بالحسبان مجمل ما تعرضت له المحاصيل من موجات شديدة متتالية من الصقيع وحبات البرد والرياح العاتية والعواصف وبأضرارا متباينة في المزروعات والمنشآت والشبكات والبنى التحتية بنسب متفاوتة يتناقلها المزارعون الذين تكلّفوا الأعباء الإنتاجية المضاعفة تحت وطأة الزيادة الكبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وأجور اليد العاملة وتكاليف النقل والشحن والمحروقات، وهنا ينبغي التأكيد بقوة على أهمية حماية المنتج الزراعي بما يوازي حجم الأضرار و التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، إذ أن ما يتم تعويضه غير مجدِ مقارنة مع النسبة المعتمدة في صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية والتي تعوَض عن الأضرار الزراعية بنسبة 5% وتصل إلى 10 % في أحسن الأحوال، وهذه النسبة المتواضعة لايمكنها بأي شكل من الأشكال أن تحمي الإنتاج الزراعي ولا أن ترفع الضرر عن المزارعين ولاسيما أن مستلزمات الإنتاج تحلّق أسعارها ارتفاعا مضاعفة.
و حول آلية ومعايير التعويض عن الأضرار الزراعية اعتبر  المهندس نواف شحادة معاون مدير الزراعة أن التعويض عن الأضرار الزراعية من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية يستوجب تحقيق عدة اشتراطات منها أن تكون الأضرار ناجمة عن كارثة طبيعية، وأن يكون الضرر حاصلاَ في مساحة قدرها ٥ % من مساحة الوحدة الإدارية لنفس المحصول الواحد مثل الحمضيات والبيوت البلاستيكية والتبغ والخضار وأي محصول زراعي يطاله الضرر بهذه النسبة من المساحة على مستوى الوحدة الإدارية، موضحاً أنه مع الشرطين السابقين يستحق المزارع التعويض عندما تكون نسبة الضرر عنده بنسبة ٥٠ % فأكثر من نفس المحصول، وتتدرج نسبة التعويض حسب نسبة الضرر بحيث تكون من ٥٠ إلى ٧٠ % نسبة التعويض ٥% وهكذا تدريجياً.، علماً  أن التعويض عن الأضرار يكون عن كلفة الإنتاج ومستلزماته وفق قانون عمل الصندوق وتعليماته.

وأشار معاون مدير الزراعة إلى أن الزيادة الحاصلة في الأضرار جراء الأحوال الجوية ستكون مأخوذة بعين الاهتمام و الحسبان في التعويض عن الأضرار الزراعية.

في موازاة هذا كله كانت النسبة التعويضية المحددة في صندوق التخفيف من آثار الجفاف مدرجة في اللجنة الفرعية للتخفيف من آثار الكوارث والجفاف عند إقرار المبالغ الواجب تعويضها للفلاحين المتضررين جراء موجًة الصقيع التي طالت الزراعات المحمية والإنفاق كما غيرها من الأضرار السابقة و اللاحقة وفق تأكيد مدير الزراعة  المهندس باسم دوبا أن التعويضات التي يتم صرفها عبر صندوق التخفيف من آثار الكوارث والجفاق تقدّر بين 5 – 10 بالمئة من مستلزمات الإنتاح تختلف باختلاف حجم ونوع الضرر و أنه فور حدوث الأضرار جراء الكوارث الطبيعية تقوم الوحدات الإرشادية بإجراء كشوف على ارض الواقع وموافاة المديرية بنتائج عملها لتعمل لجان من المديرية بالكشف والتحقق.
وهنا من الضروري جداً أن نشير إلى أن إعادة النظر بنسب التعويض ومحدداته ومكوناته في صندوق التخفيف من آثار الجفاف استأثرت باهتمام الفلاحين والمزارعين عبر مطالبتهم المستمرة في كل المؤتمرات واللقاءات بضرورة إعادة النظر بنسب التعويض ومؤشرات احتسابه بما يغطي التكاليف والنفقات.