المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كرة القدم سوء إدارة وتنظيم….والمصالح الشخصية طغت على الأجواء

البعث الأسبوعية – المحرر الرياضي

لم تكن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في مؤتمرها الاستثنائي مرضية لأحد وخرج الجميع ناقداً لما جرى ومعاتباً في كل تفاصيل المؤتمر.

وعلى مبدأ إرضاء الناس غاية لا تدرك، فإن اللجنة المؤقتة بمشروعها تعديل النظام الأساسي وقانون الانتخابات لم ترض أحداً ، لأن كل واحد من أعضاء الجمعية العمومية يغني على ليلاه وكل واحد يطلب نظاماً مفصّل على قياسه وقياس ناديه ومحافظته.

الخطأ بدأ من الجمعية العمومية التي لم تنه التعديلات والنظام الأساسي إلا بوقت متأخر ولم يسنح الوقت لإرساله إلى أعضاء الجمعية العمومية إلا ليلة المؤتمر، فتحول المؤتمر إلى ساحة صراع بين أعضاءه من جهة واللجنة المؤقتة من جهة أخرى، ناهيك عن سوء التنظيم وسوء إدارة المؤتمر، فكانت الفوضى والعشوائية هي الصفة التي لازمته من بدايته وحتى نهايته.

والقصة التي واجهت معارضة شديدة من أعضاء المؤتمر قصة الفيفا، فاللجنة المؤقتة رفعت عصا الاتحاد الدولي بوجه أعضاء المؤتمر لتمرير ما تريد من تعديلات على النظام الأساسي وعلى الانتخابات، لكن هذه الفزاعة لم يكن لها أي تأثير في مواجهة التعديلات المقررة فوقف أعضاء المؤتمر بوجه العديد من المقررات وتم تغييرها وبالمقابل مُررت بعض المقررات من مبدأ (شوي علينا وشوي عليك).

ودوماً كانت اللجنة المؤقتة على لسان أمينها العام تهدد بأن الفيفا سيقطع عنا المساعدات ويوقفنا عن النشاطات إن لم نستجب للتعديلات، وتبين بعد ذلك أن هذا التهديد كلام في الهواء.

ومن المقررات التي فرضها الفيفا (اللجنة المؤقتة) وجود عضو نسائي ضمن أعضاء الاتحاد المنتخب، وهذا واجه صخباً كبيراً وفوضى باعتبار أن تجربة كرة القدم الأنثوية غير ناضجة ولن تكون فاعلة لعدم تمرسها بالعمل الإداري والتنظيمي أو الفني، في النهاية تمت الموافقة على العضو الأنثوي، وحتى لا يحرم الذكور مقعداً تم الموافقة على رفع أعضاء الاتحاد إلى أحد عشر عضواً.

هم الانتخابات

فقرة الانتخابات أخذت حيزاً واسعاً من المناقشة والمداولة والاعتراضات المتكررة لدرجة الهرج والمرج، وبعض الفقرات أعيد التصويت عليها أكثر من مرة بعد أن يتم إقناع المعارضين لها، والفقرات الانتخابية المعدلة بلغت تسعة منها ما مر مرور الكرام ومنها ما كان عصياً على التصويت حتى حدث التعديل الملائم.

والخلاف بدا واضحاً حول من يحق له التقدم للانتخابات، فحسب المقرر وجد الكثير من أعضاء المؤتمر أنفسهم خارج حسابات الانتخابات بل خارج حسابات كرة القدم، وتبين أن تحديد أعضاء المؤتمر الأصلاء جاء ليكون تفصيلاً على مقاس البعض على حساب البعض الآخر.

وعلى سبيل المثال وجدت أغلب أندية الدرجة الأولى نفسها خارج العملية الانتخابية وخارج التصويت والترشح وما شابه ذلك، لذلك ثارت ثائرة أندية الدرجة الأولى وبقية الدرجات على هذا القرار تحديداً دفاعاً عن وجودها الفعلي، وكانت هذه الفقرة الانتخابية منحت أندية الدرجة الأولى 12 صوتاً فقط وستة لأندية الدرجة الثانية، وسيدات كرة القدم النسائية ثلاثة أصوات، بينما منحت الدرجة الممتازة 28 صوتاً وقلصت أصوات اللجان الفنية إلى النصف فصار عدد مندوبيها 14 عضواً فقط والجميع يعلم أن أصوات اللجان الفنية تصب على الأغلب في مصلحة أندية الدرجات الدنيا.

هذا القرار جعل أندية الدرجة الممتازة تستأثر بالقرار والسيطرة على كرة القدم وهذا ما أثار حفيظة أغلب المندوبين!

ليرضخ أخيراً الأمين العام ورفاقه إلى الضغوط التي جاءتهم من كل حدب وصوب وتم إقرار الحق لكل شخص منتسب لأي ناد كروي فاعل في المسابقات الرسمية بأي درجة سواء بدوري الرجال أو السيدات أن يتقدم للترشح بموافقة ناديه وبهذه الحالة قد يصبح لدينا أكثر من مئتي مرشح للانتخابات.

الفكرة الغائبة

كرة القدم في الواقع لا يهم فيها إن كان أعضاء الاتحاد سبعة أو عشرة أو عشرين، يهمها قوة الأشخاص وفكرهم وفاعليتهم، ولا يهمنا كم دورة يحق للشخص أن يجلس على كرسيه في الاتحاد، ولا تستفيد كرة القدم من كل الترهات التي تم مناقشتها وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، فجميع أعضاء المؤتمر كانوا يسعون لضمان حظوظهم في الدورة القادمة كأعضاء أصلاء أكثر من اهتمامهم بكرة القدم وكيف من الممكن أن يتم تطويرها، لذلك طغت النزعة الفردية على كل النقاشات والحوارات والاعتراضات.

كرة القدم تحتاج إلى فكر نير وذهن متقد وإخلاص في العمل وللأسف لم نجد هذه الميزات في المؤتمر بكل من حضره، والمنطق أن تتم مناقشة أسباب تدهور كرة القدم وأسباب تواضع العملية التحكيمية وتراجع مستوى الدوري وأنديته.

أين الاحتراف؟

كنا نتمنى لو تمت مناقشة قانون الاحتراف المطبق حالياً ومدى جدواه والعمل على تغيير بنوده وتعديلها، فالاحتراف الحالي أفلس أنديتنا وأدخلها في عجز مالي وفقر فني.

ومن المفيد لو تم مناقشة لائحة المسابقات فدوري الدرجة الثانية يقام لفئة الرجال فقط وهذه الأندية لا تملك قواعد وتلعب في الموسم الواحد مباراتين أو ثلاثة وعلى الغالب فإن هذه الأندية تستعين بفرق الأحياء الشعبية لتمثلها، إضافة لمناقشة عدد أندية الدرجة الأولى ، وهل من المناسب أن تلعب هذه الفرق عشر مباريات على مدار الموسم الواحد في شهرين ثم تنام بقية الموسم؟

ومثل ذلك لائحة الانضباط التي أكل عليها الدهر وشرب وباتت تحتاج إلى تقويم لتستقيم الأندية وكوادرها ولاعبيها فيتم ردع الشغب الذي يتنامى يوماً بعد يوم.

هناك الكثير من الخطوط العريضة التي كنا بحاجة إلى رسمها من جديد ولكن للأسف غاصت كرتنا في المظاهر الخادعة، ونخشى في النهاية أن نقول: لا أمل لكرتنا بوجود مثل هذه العقليات والأفكار.