نبض رياضي.. الرياضة انتاج أم استهلاك؟
البعث الأسبوعية -مؤيد البش
ربما بات من نافل القول أن الرياضة لم تعد مقتصرة في جوانبها المفيدة على النواحي الصحية أو الترفيهية، بل تعدتها لتكون علماً قائماً بذاته وأحد موارد الإنتاج شريطة أن تتوفر العقلية القادرة على إدارتها بالطريقة الصحيحة.
لكن المشكلة في رياضتنا أن العاملين في هذا الحقل وفي مختلف المفاصل فيه لم يصلوا بعد لإيجاد طريقة تحوّل هذا القطاع الحيوي من مستهلك لمنتج، فبقيت أفكار الاقتصاد الرياضي محصورة باستثمار هنا ومنشآة هناك دون وجود استراتيجية متكاملة تجعل الاكتفاء الذاتي على الأقل هو المسيطر على مصروفات المفاصل الرياضية من أندية واتحادات وحتى لجان تنفيذية.
في الفترة الماضية ظهرت فكرة وجود رسوم اشتراك للاعبين المتواجدين في بطولات المحافظات والجمهورية لبعض الألعاب، ومع إيجابية الفكرة من حيث المبدأ فإنها ليست كافية بالمطلق لتكون نواة اعتماد الاتحادات أو اللجان الفنية على ذاتها، وخصوصاً أن هذا الرسم على ضآلته ربما يؤدي لمشاكل فنية كما أن حرية التصرف بالمبالغ المجموعة غير موجودة.
أما على صعيد عقود الرعاية التي باتت موضة جديدة تقوم بها الأندية فإن الحكم عليها يبدو غاية في الصعوبة كون أغلب هذه العقود لا تخرج للعلن من ناحية الشروط والعقود، إضافة لظهور تدخلات من الشركات الراعية في القرارات الفنية في بعض الأحيان فضلاً عن المشاكل التي تصل لدواوين القضاء والمحاكم مع المستثمرين لبعض المرافق.
هذه الحالة التي تبدو فيها الخيوط متشابكة بين الحاجة للمال الذي يصنف على أنه عصب الرياضة المحرك والطريقة المنظمة للحصول عليه، تبدو الأمور بحاجة لأكثر من مجرد فكرة ومبادرة ، وليست العقدة كما يظن البعض في القوانين بل هي في وجود بعض العقليات التي تنظر للعمل الرياضي أنه المكان المناسب لتحصيل المكاسب الشخصية، مستبعدة في ذات الوقت وضع برنامج عمل يجعل القطاع الرياضي ينهض اقتصادياً ما يجعل تحسين واقعه الفني ممكناً وبخيارات متعددة.
لن نكون متشائمين بحال رياضتنا من النواحي المالية والاستثمارية لكن الأكيد أن ما يجري في هذين الملفين يحتاج لوقفة عاجلة وقراءة معمقة للطريقة التي تدار بها أمورهما، فالحديث عن تحويل الرياضة إلى منتج ومساهم في تعزيز اقتصاد الوطن ليس ضرباً من الخيال بل أمر ممكن بشرط توفر الإرادة والإدارة.
