لافروف: نشر البنية التحتية للولايات المتحدة و”ناتو” في آسيا الوسطى “غير مقبول”
البعث – وكالات:
يستمر الاتحاد الروسي في العمل على تأمين المناطق المحيطة به وجعلها قابلة للحياة، وتحديداً أفغانستان التي تعتبر صلة وصل بين دول آسيا الوسطى، حيث تشترك بحدود طويلة مع هذه الدول التي تعدّ مناطق حيوية بالنسبة إلى روسيا والصين وطرق التجارة العالمية في آن معاً، وذلك لمنع أيّ تدخّل خارجي في شؤون هذه البلدان المجاورة يؤدّي في المحصلة إلى زعزعة استقرار الجوار ونشر الإرهاب والتطرف على حدود روسيا.
ومن بكين، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن نشر البنية التحتية للولايات المتحدة وحلف ناتو في آسيا الوسطى أمر غير مقبول.
وقال لافروف في خطاب ألقاه، اليوم الخميس، في جلسة مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان: “كما ذكرنا سابقاً، فإننا نعتبر نشر أي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، أو للأفغان الذين يخدمونهما، على أراضي الدول المجاورة، وبالدرجة الأولى في آسيا الوسطى، أمراً غير مقبول”.
وأضاف: إن مثل هذه الخطط تتناقض مع المصالح الأمنية لبلدان المنطقة، وتتعارض مع الالتزامات المترتبة على الوثائق القانونية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وفي الشأن الأفغاني، أعلن وزير الخارجية الروسي، أن موسكو أصدرت اعتماد أول دبلوماسي أفغاني لديها من حكومة طالبان، مضيفاً: وصل إلى روسيا الشهر الماضي.
وقال لافروف في خطاب ألقاه في مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان: “أريد الإشارة إلى أن أول دبلوماسي أفغاني بعثته السلطات الجديدة ووصل إلى موسكو الشهر الماضي، حصل على اعتماد في وزارتنا”.
وأشار إلى أن السلطات الأفغانية الجديدة، على الرغم من نقص الخبرة الإدارية والقيود المالية والاقتصادية والضغط العسكري والسياسي من الولايات المتحدة وحلفائها، تنجح، بشكل عام، في الحفاظ على الدولة واقفة على قدميها.
وأضاف: “هناك بعض النتائج الإيجابية في مجال مكافحة الإرهاب. وتُبذل الجهود في مجال احترام حقوق الإنسان. وتعمل كابل بنشاط على توسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. نلاحظ التأسيس التدريجي للتعاون التجاري والاقتصادي، وقبل كل شيء مع دول المنطقة، التي تبدي هياكلها التجارية اهتماماً بأفغانستان. وتساهم كل هذه الاتصالات، بالطبع، في الاعتراف الدولي بالسلطات الأفغانية الجديدة”.
وفي سياق متصل قال لافروف: إن موسكو قلقة من خطط تنظيم “داعش” الإرهابي تصدير عدم الاستقرار إلى منطقة آسيا الوسطى وروسيا.
وأضاف: إن “خطط داعش وداعميها لزعزعة استقرار دول آسيا الوسطى وتصدير عدم الاستقرار إلى روسيا تثير قلقاً خاصاً”.
ووصف تكديس عدد من الفصائل في منطقة الحدود الأفغانية الطاجيكية، والأفغانية الأوزبكية، بعلامة تنذر بالخطر.
من جهة ثانية، قالت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن البيت الأبيض يمكن أن يصبح ضامناً أمنياً لأوكرانيا، لكن السلام في هذا البلد ليس جزءاً من الخطط الأمريكية.
وأضافت زاخاروفا: “إن تحوّل البيت الأبيض كضامن لأمن أوكرانيا، يتوجب عليهم في البداية الحفاظ على السلام في هذا البلد. لكن هذا لم يتم تضمينه في خطط الديمقراطيين الليبراليين الأمريكيين”.
وأكدت زاخاروفا أن “واشنطن تخطط فقط لتوريد الأسلحة، وإنشاء المختبرات البيولوجية، والرقابة اليدوية للأنظمة العميلة لزعزعة استقرار الوضع في منطقة أوراسيا”.
وكان البيت الأبيض صرّح أمس أنه لا يمكنهم التحدّث بعدُ عن أي تفاصيل تتعلق باحتمال توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا من الولايات المتحدة.
من جهته، ردّ السفير الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف على مزاعم ساقتها نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند حول خسائر كبيرة تكبّدها الجيش الروسي في أوكرانيا، بقوله في بيان: إن الخارجية الأمريكية تعمّدت تضخيم عدد خسائر القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا من أجل إثارة استياء عام في روسيا.
وأضاف أنتونوف: “إن ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية تبالغ عمداً في تقدير عدد الخسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. وتكمن وراء هذه التصريحات حسابات ساخرة – لإثارة استياء عام في بلدنا.. لن تنجح في ذلك”.
وتابع البيان: إن “قرار القيادة الروسية إجراء عملية عسكرية خاصة يحظى بتأييد واسع من المواطنين”. مشدّداً على أن “المواطنين يفهمون أننا نتحدّث عن حماية المصالح الوطنية لروسيا”.
وفي سياق متصل بالعقوبات الغربية الأحادية المزمع فرضها مجدّداً على موسكو، أعلنت واشنطن والاتحاد الأوروبي أن دبلوماسيي الطرفين عقدوا الأربعاء أول اجتماع رفيع حول روسيا، بحثوا فيه خطوات إضافية لـ”تشديد عزلة” الاقتصاد الروسي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها: “رحّب الطرفان بالتنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ إجراءات الرقابة على الصادرات ردّاً على العدوان الروسي، وبحثنا مواصلة العمل عن كثب بالتنسيق مع مجموعة السبع لضمان التطبيق الصارم لهذه الإجراءات”.
وأضاف البيان: “كما بحثنا خطوات جديدة لزيادة عزلة روسيا عن اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعن النظام المالي الدولي، وتم التطرّق إلى الحدّ من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية”.
وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على مواصلة حثّ الصين على عدم تقديم “أي دعم” للعملية الروسية في أوكرانيا، ومحاولة مساعدة موسكو في الالتفاف على العقوبات التي تفرضها الدول الغربية.
واتفق طرفا المباحثات على عقد اجتماع جديد رفيع حول روسيا في نهاية العام الجاري.
وعُقد الاجتماع في واشنطن، ومثل الجانب الأمريكي نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند وعن الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا مساعد الأمين العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وفيما يشبه الردّ المباشر على هذه المطالب الغربية، أفادت الخارجية الصينية من جهتها بأن بلادها لا تستبعد إمكانية التحوّل إلى عملة “الروبل” أو “اليوان” في سياق تجارة الطاقة مع روسيا.
وجاء في بيان الوزارة: “لا تستبعد السلطات التحوّل إلى الروبل أو اليوان في تجارة الطاقة مع روسيا”، منوّهة بأن الشركات الصينية تعتزم استخدام عملاتها بنشاط أكبر في التجارة مع روسيا “على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مع مراعاة التغيّرات في وضع السوق”.
وأضافت الوزارة: “عند إجراء تسويات متبادلة ثنائية، يمكن لكيانات السوق اختيار عملة وفقاً لاحتياجاتها الخاصة.. فيمكن أن يساعد استخدام عملتك الوطنية في عملية التجارة المنتظمة والتفاعل الاقتصادي في تجنّب مخاطر العملة وتقليل التكاليف المرتبطة بصرف العملات”.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن السعودية تدرس استخدام اليوان بدلاً من الدولار لدفع مستحقات جزء من النفط الذي تصدّره إلى الصين. ووفق الصحيفة فإن مثل هذه الخطوة يمكن أن تضعف هيمنة العملة الأمريكية، الدولار، في سوق الطاقة العالمية، فضلاً عن إظهار التقارب بين هذا المصدر الرئيسي للنفط، السعودية، مع شركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
