السفير آلا: مشروع القرار البريطاني حول (حالة حقوق الإنسان في سورية) مسيس ومرفوض
أكدت سورية رفضها الكامل لمشروع القرار البريطاني حول “حالة حقوق الإنسان في سورية” مبينة أنه نموذج عن القرارات المسيسة التي تتعارض مع مبادئ الموضوعية التي قام عليها المجلس ويتجاهل الإرهاب التكفيري الذي يهدد حياة السوريين والعدوان والاحتلال والحصار الاقتصادي الذي تمارسه الدول الراعية لمشروع القرار.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا في بيان خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 49 اليوم المخصصة للتصويت على مشروع القرار البريطاني: أن مشروع القرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في سورية” الذي قدمته بريطانيا يمثل نموذجاً عن القرارات المسيسة التي تتعارض مع مبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية التي قام عليها مجلس حقوق الإنسان وأرساها قرار الجمعية العامة 251-60 مبيناً أن مشروع القرار وعلى غرار القرارات السابقة يشكل نموذجاً عن الولايات المسيسة التي يتم إنشاؤها وتمويلها بموارد مالية مخصصة واستثمار نتائجها لخدمة الأجندات التدخلية للدول الراعية لتلك الولايات.
مشروع القرار يبني استنتاجاته على تقارير ما يسمى بلجنة التحقيق الدولية التي أثبتت فشلها الذريع في انتهاج مقاربة موضوعية ومستقلة للأوضاع في سورية
وأشار السفير آلا إلى أن مشروع القرار يبني استنتاجاته على تقارير ما يسمى بلجنة التحقيق الدولية التي أثبتت فشلها الذريع في انتهاج مقاربة موضوعية ومستقلة للأوضاع في سورية واستمرت خدمة لمصالح وأهداف الدول الراعية لولايتها بتقديم تقارير منفصلة عن المسببات الحقيقية للأزمة وحافلة باتهامات موجهة إلى الحكومة السورية تعكس سياسة التضليل ونشر الأكاذيب التي يروج لها مشروع القرار وحملة قلمه.
وبين السفير آلا أن مزاعم الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها الواردة في مشروع القرار تتناقض بشكل صارخ مع استمرار الدول الراعية له بانتهاك سيادة سورية وبتهديد وحدة وسلامة أرضها موضحاً أن حالة حقوق الإنسان التي يتناولها مشروع القرار هي نتيجة لعوامل محددة وفي مقدمتها الإرهاب التكفيري الذي يستمر بتهديد حياة السوريين واستقرار بلدهم بدعم ورعاية وتمويل من الدول الحاملة لقلم مشروع القرار وأعمال العدوان والاحتلال والحصار الاقتصادي ودعم التوجهات الانفصالية ونهب الموارد الطبيعية والثروات الوطنية والتغيير الديمغرافي القسري الذي تمارسه تلك الدول وهي عوامل يتجاهل مشروع القرار المعروض على المجلس وتقارير لجنة التحقيق الإشارة إليها.
الحكومة السورية مستمرة بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية مواطنيها من الإرهاب والعدوان والاحتلال وفي تلبية احتياجاتهم الأساسية
وشدد السفير آلا على أن الحكومة السورية مستمرة بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية مواطنيها من الإرهاب والعدوان والاحتلال وفي تلبية احتياجاتهم الأساسية بالإمكانيات المتاحة لها وهي مستمرة بمسار المصالحات والتسويات وباتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عودة المهجرين إلى بلدهم لافتاً إلى أنه مع اختتام الجولة السابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف مؤخراً يتعين التأكيد بأن نجاح أعمال اللجنة يتطلب الالتزام بعدم التدخل الخارجي بشؤونها واحترام الحق الحصري للشعب السوري في تقرير مستقبل بلده.
وقال السفير آلا إن الدول التي كانت طرفا في نشوء واستمرار الأزمة في سورية لا تمتلك الأهلية الأخلاقية والسياسية لارتداء قناع الإنسانية الزائف في المجلس فحديث المندوبة الأمريكية حول الاحتجاز التعسفي والتعذيب ذكرني بممارسات نظامها في معتقل غوانتانامو وأنا أدعوها للنظر في المرآة قبل اتهامها الآخرين.
وأكد السفير آلا رفض سورية الكامل لمشروع القرار البريطاني ولتمديد ولاية ما يسمى بلجنة التحقيق الدولية التي يفتقر عملها للمصداقية والموضوعية داعياً أعضاء المجلس للتصويت ضد مشروع القرار.
