الترخيص لدور الحضانة الورقة الوحيدة بيد “الشؤون”.. ولا سلطة لها على “الخاصة”!

دمشق – نجوى عيدة 

أكدت عواطف حسن مديرة الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لـ “البعث” أن الوزارة، وبناء على ما تضمنه القانون رقم 3 لعام 2015، ليس لديها أي صلاحية على دور الحضانة الخاصة من ناحية تحديد الرسوم السنوية، والتي باتت – باعترافها – حارقة جداً ، لتترك الأمر للمكاتب التنفيذية في المحافظات التي تحدد بدلات تلقي الخدمات في المنشآت المرخصة أصولا. أما فيما يتعلق بالمخالفين الذين يقومون باستئجار شهادات خريجي رياض الأطفال والتربية فإن قمعها أيضا متروك للسلطات المختصة في المحافظات، ليبقى منح الترخيص الورقة الوحيدة التي تمتلكها “الشؤون” والتي تتم وفق القانون ومدى توافر الشروط المطلوبة ومن بينها المؤهل العلمي المطلوب لطالب الترخيص. وفي هذا الصدد فقد بلغ عدد دور الحضانة المرخصة 14 داراً لعام 2020، و9 للعام الحالي.
وبالنسبة للدور الرقابي التي تقوم فيه وزارة الشؤون فإنه – بحسب حسن – يمارس من خلال منح الترخيص ومتابعة عمل دور الحضانة لاسيما لجهة تحقيق أهداف ترخيصها والعمل على تنمية مواهب وقدرات الأطفال بما يتوافق مع الأهداف التربوية العامة ونشر ثقافة الطفولة بين أسرهم، إلى جانب تهيئة المناخ ليتعرف الطفل على قدراته وذاته وتربيته تربية اجتماعية وفق أساليب التربية المعتمدة مابين الشؤون ووزارة التربية، وفي حال فقدان الدار لأي شرط من شروط الترخيص أو خروجها عن الأهداف المبتغاة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
فيما يخص التشبيك مع وزارة التربية بينت مديرة الخدمات أن التعاون معها يتم من خلال وجود ممثل من التربية لعضوية اللجنة الرئيسية لدور الحضانة ويجري التنسيق فيما بين الوزارتين بما يخص طلبات ترخيص دور الحضانة للأطفال اللذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات ومن خلال البرامج والأنشطة المعدة لهم والمعتمدة من قبل الوزارتين، أما الشق المتعلق بترخيص رياض الأطفال والتي تتضمن الفئة العمرية من عمر 3 – 5 سنوات فهي من صلاحيات وزارة التربية.
ونوهت حسن إلى أن “الشؤون” هي صاحبة القرار بمنح التراخيض لدور الحضانة في المؤسسات العامة والحكومية وفق محددات وشروط وردت ضمن التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1612 لعام 2020، لاسيما المادة رقم 6 المتضمنة فقرة شروط الترخيص ضمن المؤسسة الحكومية وأيضا بوجود دور تربوية لاسيما لجهة توافر المعايير التربوية العامة المعتمدة فيما بينها ونظيرتها التربية.
وعرجت مديرة الخدمات على القانون رقم 3 لعام 2015 الخاص بترخيص دور الحضانة، حيث يقوم طالب الترخيص بتقديم الطلب مع الوثائق والثبوتيات المطلوبة للجنة الفرعية والموجودة في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في كافة المحافظات وبعد دراسة الطلب من قبلها وفي حال استكماله لشروطه القانونية تقوم اللجنة الفرعية برفع الطلب للجنة الرئيسية التي بدورها تدقق مدى توافر كافة الشروط الفنية اللازمة لإصدار قرار الترخيص.