مدفيديف: واشنطن هي المستفيدة من تخلي أوروبا عن موارد الطاقة الروسية

البعث- وكالات:

حدّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف الجهة المستفيدة من تخلي أوروبا عن موارد الطاقة من روسيا، ويأتي ذلك في ظل تزايد الدعوات في أوروبا لوقف استيراد الغاز الروسي.

وأفاد مدفيديف، في منشور بقناته على تطبيق “تلغرام”، بأنه بسبب رفض أوروبا لموارد الطاقة الروسية ستكون الولايات المتحدة قادرة على دخول سوق السلع الأوروبية بمواردها “القذرة” من الطاقة، على الرغم من “الأجندة الخضراء” لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال في المنشور: “لطالما كانت الولايات المتحدة تقاتل من أجل سوق الطاقة في أوروبا، وعلى استعداد لغرس أنيابها فيها، ومع ذلك في السنوات الأخيرة أعاقت الأجندة الخضراء للأوروبيين هذا الأمر إلى حد كبير، لكن الآن هو الوقت المناسب لأمريكا للعمل في هذا الاتجاه وجمع الأموال بذريعة القتال المشترك ضد “النظام الدموي” في روسيا وإمداد العالم القديم بأقذر بترول وغاز في العالم”.

كذلك أشار مدفيديف إلى أنه سيتعين على أوروبا في المستقبل القريب التخلي عن خطط التحول إلى “الطاقة الخضراء”. ولفت إلى أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يتسبّب في أضرار جسيمة للبيئة، إذ إنه خلال هذه العملية يتسرّب الميثان إلى الغلاف الجوي في جميع مراحل الإنتاج والنقل.

وتعدّ روسيا أكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، وتقوم بتوفير ما يصل إلى 40% من جميع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز.

ووضعت المفوضية الأوروبية خطة لاستبدال الغاز الروسي، الذي تستهلك منه 155 مليار متر مكعب سنوياً. ومن بين الإجراءات المعتمدة تقليص استخدام المبردات ومكيفات الهواء، وزيادة مشاريع الطاقة الخضراء في أوروبا.

من جهة ثانية، صرّح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، بأن اللجنة البرلمانية للتحقيق في نشاط المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا تخطط لتنظيم تعاون دولي واسع في إطار عملها.

وقال كوساتشوف للصحفيين، اليوم الاثنين: “نرى أن زملاءنا الصينيين يعبّرون عن اهتمام كبير بدعم العمل الهادف إلى كشف النشاط الأمريكي المشبوه في الأراضي السوفييتية السابقة. ولذلك سنحاول تنظيم تعاون دولي واسع”.

وأشار البرلماني إلى أن هدف التحقيق وفق القانون هو قبل كل شيء حماية حريات وحقوق الإنسان التي يضمنها الدستور الروسي.

وأضاف: “نفهم بشكل جيد أن الحديث يدور ليس عن تهديدات لمواطني روسيا فحسب بل ودون مبالغة – للبشرية كلها”. “ولذلك بالذات لا نستبعد احتمال توجّه اللجنة بعد انتهاء عملها بالدعوة إلى قيادة البلد لاستخدام آليات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية ومجلس الأمن الدولي والآليات الدولية الأخرى لحماية مواطني العديد من بلدان العالم ضد التهديد المباشر والواضح”.

وفي سياق متصل، أعلن كوساتشوف، أنه تم تخصيص أكثر من 1,5 مليار دولار لتنفيذ المشاريع البيولوجية بأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة خلال السنوات الـ10 الماضية.

وقال كوساتشوف في حديثه لوكالة “نوفوستي” الروسية: “تعطي المعلومات المتوفرة لدى روسيا أساساً للاعتقاد أنه تم في المختبرات البيولوجية الأوكرانية بالقرب من الأراضي الروسية، وفي جو من السرية التامة، تطوير مكوّنات للأسلحة البيولوجية”. وذكر أن تعليمات وزارة الصحة الأوكرانية من 24 شباط الماضي بشأن “القضاء السريع على مخزونات مسبّبات الأمراض الخطيرة المخزنة في الكائنات الحيوية” تؤكد محاولات لتنظيف آثار الأنشطة البيولوجية ذات الطبيعة العسكرية”.

ودقق: “تدل معلومات وزارة الخارجية على مشاركة المواطنين الأمريكيين بمن فيهم الخبراء في الأسلحة البيولوجية وكذلك الأشخاص ذوو الحصانة الدبلوماسية، في هذه المشاريع”.

وأوضح أن تمويل هذه البرامج جرى بشكل مباشر في إطار مشروع “مواجهة التهديدات لمسببات الأمراض الشديدة الخطورة في أوكرانيا” الذي يجريه البنتاغون بحلول عام 2024 (ومقاوله الرئيسي هو شركة “СН2М Hill” الأمريكية)، وكذلك عبر المركز العلمي الفني الأوكراني (Science and Technology Center in Ukraine).

وأضاف: “خلال السنوات العشر الماضية تم تخصيص أكثر من 1,5 مليار دولار لتنفيذ المشاريع البيولوجية في أوكرانيا”.

كذلك أفاد بخطط اللجنة البرلمانية للتحقيق في نشاط المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا لاستماع “الممثلين المختلفين من وزارة الخارجية الروسية والخبراء العسكريين وعلماء الأحياء والحقوقيين وغيرهم من الخبراء مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة سؤال البحث”.

ووعد بأن اللجنة ستقدّم تقارير منتظمة حول كيفية سير العمل للجمهور.