قرار رفع سعر الفائدة أكثر من ٥٠% والمأمول منه يصطدم بثلاثية التكاليف وعدم اليقين والتضخم؟!

دمشق- فاتن شنان

بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي القاضي برفع نسبة الفائدة على الودائع من ٧% إلى ١١% سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المصارف مقابل حصول المودعين على عوائد أعلى عما كانت عليه سابقاً، وبالتالي يتوقع محمد قيام المصارف برفع سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة بشكل مواز لنسبة الرفع في سعر الفائدة لتستطيع تغطية تكاليفها لجهة التكاليف الكبرى، وهي تكلفة الفوائد على الودائع، إضافة إلى التكاليف التشغيلية الأخرى، تليها إضافة هامش ربح بين هذه التكاليف وسعر الفائدة على القروض الممنوحة، ما يعني حصول ارتفاع على المقترضين سواء كانوا منتجين أو صناعيين أو أفراداً.

على الضفة المقابلة، ستكون هناك تكاليف إضافية لدى الشركات العاملة التي تعتمد على الاقتراض في نشاطها وإنتاجها، وستؤثر بارتفاع واضح في أسعار منتجاتها في السوق، وتكون النتيجة حصول موجة ارتفاع أسعار بعض المنتجات لديها.

من جهة أخرى، ينطوي القرار على منعكسات إيجابية نظراً لكونه يسهم في جذب المدخرات، وقد يصبح الإيداع بديلاً جديداً في المصارف عوضاً عن الاستثمار في المجالات المتاحة في الاقتصاد المحلي، لاسيما أن مجالات الاستثمار محدودة نظراً لضبابية الرؤية الاقتصادية للمواطن خلال الفترة المقبلة، لتكون النتيجة زيادة في حجم الادخار.

ولكن رغم قرارات مصرف سورية المركزي في الآونة الأخيرة، واتباعه أسلوب حبس النقد، وتحديد سقوف السحوبات اليومية بمليوني ليرة، ومن ثم رفعها مؤخراً إلى سبعة ملايين ليرة، وعشرة ملايين ليرة في قانون البيوع العقارية، فقد أبدى محمد تخوفاً قد يطال المدخرين لجهة مخاطر السحب بعد الإيداع التي قد تؤثر بشكل سلبي على رغبة وثقة المواطن صاحب المدخرات، وبالتالي قيامه بادخارها في المصارف، معتبراً أن الفترة الماضية- مع انعدام وقلة الثقافة المصرفية- كانت عملية جذب المدخرات في حدها الأدنى.

ولفت محمد إلى أن السلطات النقدية تقوم بدراسة دورية لأسعار الفائدة، وتعمل على ضبط  أية تغييرات لأسعار الفائدة ضمن هوامش مقبولة، لكن قرار رفع الفائدة بنسبة 57%، وهي نسبة كبيرة، لاسيما في ظروف “عدم التأكد أو اليقين”، كما يسميها علم الاقتصاد، وفي الظروف التضخمية المسيطرة على الاقتصاد المحلي، قد يفاقم الحالة الضبابية بشأن الاستثمار في سورية إن كان لجهة المستثمرين أو المقترضين أو المودعين، والتخوف من حدوث انخفاض في سعر الفائدة مستقبلاً، أو تقييد السحب، وغير ذلك من التعليمات المقيدة.