لأنها مهمة وتقتضي التذكير.. تلك هي التزامات المستثمر والجهات العامة بعد الإجازة

دمشق- علي بلال قاسم

اعتبرت هيئة الاستثمار السورية أن ثمّة التزامات مترتبة على كل من المستثمر والجهات العامة بعد حصولهما على إجازة الاستثمار، وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، وذلك في سياق فرش الطريق لإنجاز متطلبات المشروع دون أية عوائق وعراقيل.

وفيما يظهر أنه تأكيد من باب التبليغ والتذكير لأسباب ووقائع محدّدة تجري على الأرض “احتفظت بها مصادر الهيئة”، عمّمت الأخيرة على المديريات المركزية وفروع المحافظات، والأهم مراكز خدمة المستثمر النافذه الواحدة، (ليستة) تعليمات نصّ عليها القانون 18 لعام 2021 تقول بضرورة التزام المستثمر بإعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع، ينصُّ على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية، فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، وفي حال كانت الشركة مدرجة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الناظم لعمل السوق، وفي جميع الأحوال تتمّ واقعة التنازل أمام ممثل الجهة المعنية بالتنازل في مركز خدمات المستثمرين. كما طلبت الهيئة إعلامها خطياً بتاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار الفعلي للمشروع حسب الحال، إضافة إلى التكاليف الاستثمارية الفعلية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ البدء الفعلي للاستثمار.

وحسب المعلومات التي اعتبرتها الهيئة مهمّة، فقد شدّدت على المستثمر بالتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم وثيقة للهيئة تشعر بالتأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في سورية وفق أنواع التأمين “تأمين بحري- تأمين هندسي- تأمين حريق- تأمين صحي للعمال- تأمين مسؤولية مدنية”، وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين والآلية الواردة في دليل الإجراءات.

ويكون التأمين حصراً لدى المؤسّسة العامة السورية للتأمين، في الحالتين الآتيتين: تَمَلُّك أي جهة عامة حصة في المشروع، مهما بلغت، وأن يكون المشروع قد تمّ تأسيسه لتسويق كامل منتجاته للقطاع العام، إضافة إلى مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد، ومسك سجل خاص تدوّن فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات، وكذلك حركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها، ويكون معداً لاطلاع الجهات المختصة.

وحول التزامات الجهات العامة بعد صدور إجازة الاستثمار لإنجاز متطلبات المشروع، أكدت الهيئة على تسهيل فتح الحسابات المصرفية لمصلحة المشروع لدى المصارف، ومنح التسهيلات الائتمانية لمصلحة المشروع من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق التعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، وتسهيل تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع للخارج فيما يخصّ المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجِّبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد، وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والمركزي، عدا عن تسهيل إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع.