التحفيز الوظيفي.. رفع السقوف إلى 300% للأنشطة الإنتاجية و200% لخدمات الإنتاج

دمشق – بشير فرزان
أكد طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال أن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في القطاع العام الذي تتم دراسته الآن من قبل جهات عديدة، ومنها اتحاد العمال، يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج للعاملين من مختلف القطاعات، ويقوم على توحيد الإطار التشريعي الناظم له، حيث تعددت سابقاً لصكوك التشريعية الناظمة للحوافز والتمييز بين أنواع الجهات العامة (اقتصادي وإداري)، بينما الآن توجه نظام التحفيز الجديد إلى تعريف النشاط الأساسي، وطبعاً أولويات الحكومة اليوم التركيز على الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والخدمية بالمستوى الأول، ومن ثم أنشطة الخدمات الإنتاجية الداعمة وصولاً إلى أعمال الحفر والردم وكل هذه الأنشطة ملحوظة بمنظومة الحوافز الجديدة.
وأشار إلى أن الجديد في النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي هو منح العلاوات التشجيعية لباقي القطاعات بدءاً من الأنشطة الاجتماعية وصولاً إلى أنشطة الدعم الإداري مروراً بالأنشطة التربوية والثقافية والتعليمية إضافة إلى الأنشطة النوعية بما فيها التخطيط والإحصاءات والدراسات سواء القانونية أو الاقتصادية أو أنشطة التطوير الإداري باعتبارها أنشطة داعمة لعملية الإنتاج وإضافتها إلى نظام العلاوات الربعي بحيث تصل السقوف إلى 200% بالنسبة للعلاوات، أما الجديد أيضاً في النظام المقترح فهو رفع السقوف إلى 300% للأنشطة الإنتاجية و200% لخدمات الإنتاج، وبالتالي تم إلغاء ما كان يسمى بالعوائق الأساسية أمام أنظمة الحوافز، وهي النسب المحدودة بالرواتب على مستوى الشهر ومستوى السنة والنسب المرصودة في الموازنة العامة.