ارتفاع أجور التسويق تستوجب إعادة التخطيط والتوسع بأسواق الهال

اللاذقية- مروان حويجة

مع الارتفاع الحاصل في أجور تكاليف نقل المنتجات الزراعية بات من الضروري إيجاد حلول للتخفيف من تلك التكاليف التي لم يعد يحتملها المزارع.

ويرى متابعون أنه أصبح من الضروري المعالجة الجادة من خلال إعادة إحياء التخطيط السريع للتوسع بأسواق هال مصغّرة في النواحي والمناطق، تكون رديفة لسوق الهال الرئيسية في مدن المركز، مع ضرورة دعم منظومة الشحن فيها، ولاسيما أن نقل المحاصيل إليها بات مكلفاً، وأن الأجور تحسب وفقاً للمسافة التي قد تصل إلى ٣٠ كم من أرض الإنتاج إلى سوق الهال مع احتساب الكمية المشحونة، وفق تأكيدات المعنيين في سوق الهال الرئيسية.

وأفاد المعنيون أن أي سوق للجملة لا تتمّ فيها عمليات شحن للمنتجات بشكل يومي من السوق إلى مقاصد تسويقية بعيدة فلن تحقق الجدوى، كما أن التنوع الكبير في المحاصيل يعدّ من الشروط الرئيسية لأسواق الهال، وهذا يتحقق في الأسواق الكبيرة ولا يكتمل في الأسواق المصغرة، لافتين إلى أن تحقيق الجدوى أولوية في الحاضنة التسويقية بما يعود بالنفع والمردود على المزارع المنتج أولاً وعلى المسوّق ثانياً، وأيضاً على الناقل نفسه، مع الأخذ بعين الاهتمام عدة جوانب متوازية في أهميتها: البيئة التسويقية، التسعيرة، منظومة الشحن، التشكيلة الواسعة والمتنوعة في العرض.

ويفضّل معظم المزارعين تسويق محاصيلهم في الأسواق الرئيسية الكبيرة، كونها منظومة تسويقية تتوفر فيها منظومة الشحن، ما يعني أن التسويق الواسع السريع ممكن من خلال تسيير وسائط شحن بشكل مستمر على مدار الساعة، وهذا ينعكس على الوتيرة التسويقية وجدواها ومردودها رغم ارتفاع تكاليف الشحن، وهذا لا يتحقق على مستوى منطقة أو بلدة أو ناحية، على العكس تماماً من السوق المركزية (الجملة) التي تستقطب الجزء الأكبر من المحاصيل المعدّة للتسويق والتصريف.

واعتبر مدير السورية للتجارة المهندس سامي هليل أن كلفة شحن أي محصول زراعي باتت تشكّل الحلقة الأهم في العملية التسويقية، وهذا ما ظهر جلياً لدى المؤسّسة في عملية استجرار الحمضيات والخضار كالبندورة وغيرها، حيث تمّ تحقيق توفير على المزارع مقداره ما بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ ليرة عن كل كيلوغرام واحد، وهذه القيمة تكون أكبر عندما يتمّ الشحن إلى المحافظات تصل إلى ٦٠٠ ليرة، مبيّناً أن أجور النقل مجانية للمزارعين من خلال الاستجرار عبر المؤسسة.

أما عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية  علي يوسف فقد أوضح أن أجور الشحن باتت مرتفعة في ضوء أسعار المحروقات، حيث لا توجد أسعار محدّدة للشحن، علماً أن النقل الخاص للمنتجات الزراعية يتمّ بالاتفاق بين المزارع نفسه والناقل، وهناك تحديد لتعرفة الكيلو متر، وعند حصول أية مخالفة يتمّ اتخاذ إجراءات لضبط المخالفة، وأوضح أن الأسواق تتركز في مراكز المناطق ولاتوجد في النواحي، وإنما هناك أسواق شعبية ريفية.