المهندس عرنوس ترأس مجلس الاستثمار: توزع المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعا لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وكذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون واستكملت توريد تجهيزات ومستلزمات العمل.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد 25 مشروعاً بتكلفة تقديرية 252ر1 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2048 فرصة عمل موزعة في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب والسويداء وتشمل مجالات  الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسيجية والاستخراجية والطاقات المتجددة والمختبرات.

وأكد المهندس عرنوس أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافيا الوطنية وتنويعها لتشمل مختلف المجالات وبما يراعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً والتركيز على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة وتوجيه المستثمرين لتركيز مشروعاتهم في المناطق والمدن الصناعية لتوافر البنى التحتية واللوجستية فيها مشدداً على متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية لكل الموافقات والاشتراطات المطلوبة ليتم التنسيق فيها مع لجان الموقع المكاني للكشف وإعطاء الموافقات وتشمل صناعة الأعلاف والأجبان وغيرها.

كما استعرض المجلس مجموعة من المشروعات التي يتم التنسيق فيها مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي وتشمل إنتاج أدوية وصناعة وسحب الأسلاك المعدنية وقضبان اللحام وصناعة الشواحن بأنواعها ووصلات الشحن.

وتركزت المداخلات على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال توليد الطاقة الريحية وإيلاء الاهتمام لمشروعات التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الحيوانية والإسراع بإعداد الخارطة الاستثمارية في كل القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المشروعات إضافة إلى ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية المطلوبة لموضوع الحيز الجغرافي المناسب لتوطين المشروعات الاستثمارية والحرص على أن تكون الأولوية لتوطين المشروعات الصناعية على وجه الخصوص في المدن والمناطق الصناعية.