امتلاك إرادة العمل والفعل؟   

علي بلال قاسم

لطالما حمل التغيير آمالاً مترافقة مع آلام المخاض في غرف الولادة والتشكيل، في وقت لا يتوقف الشارع عن الضجيج بين متفائل ومتشائم، متحفظ ومؤيد، فزوبعة التحول التي تبدأ بشرارات الشائعات والقال والقيل تهب في أزمان الأفول أو لمعان البريق، وهي لا يمكن أن تمر بلا تأثيرات أغلبها مطلوب أن يكون فاعلا وبعضها منفعل تحت عوامل وضغوط يحفظها المتابع عن ظهر قلب، فهنا للحياة السياسية، وللقمة العيش، وللحالة الأمنية، ولكل قطاع وميدان وساحة وتوجه وتيار اقتصادي وثقافي واجتماعي وتعليمي ثقل وظل وتركة تجعل من استحقاق تعاقب الحكومات انعطافا ليس بالهين في موازين ديمومة الحال حتى ولو كان المحال واقعاً مفروضاً بقوة؟

لا اختلاف على كينونة البلد و”إكسير” ديمومته التاريخي إلا الامتحان العسير الذي تفرضه طاحونة الحرب المباشرة سابقاً والاقتصادية حالياً، ولكن الكل يدرك أن للتغيير فعله في مسير معيشة وحياة المواطن المجبول بالبحث عن المستقبل الأفضل، والشعار دائماً “مزيد من الأداء الذي يرفع مستوى الحياة العامة”.

في تقصي تفاصيل ما يدور في خلد المواطن والمؤسسات تجاه حكومته، هناك الكثير الكثير، والإحصاء هنا غير مجد، لأن في داخل كل فرد هواجس وأمنيات ومطالب مرتبطة بطبيعة النشاط والمسؤوليات والدور المنوط والحقوق والواجبات والشريحة المستهدفة..، تتعدد الأحلام ويتنوع المراد من فريق يقال أنه قيد التشكيل، فالمطلوب أولوية الصمود قبل كل شيء على اعتبار أن الأزمة المعيشية قائمة وبالتالي الحاجة ماسة لحكومة أزمة، وباقي المسائل على أهميتها كلها لا بأس أن تخضع للتفاضل حسب الأولويات.

أمام حكوماتنا ملفات جسيمة إن بدأت ببوابة الأمن والأمان العريضة فلن تنتهي عند عناوين محددة: مكافحة الفساد الذي استشرى خلال عمر الحرب، وتحسين الرواتب والأجور ورفع القدرة الشرائية للمستهلك، والحد من ارتفاع الأسعار بسياسات تدخلية أكثر جدوى، وتأمين فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين ولاسيما خريجو الجامعات والمعاهد، وإعطاء التنمية الريفية الحصة الأكبر في اهتمامات الحكومة ووزرائها.. إلخ.

لا تتوقف الأمنيات على المطالب فثمة من يقدم وصفات مقترحات وحلولا وهذا ما يختص به أساتذة الجامعات والباحثين والأكاديميين في زمن يسارع البعض في المقلب الآخر لإدارة ظهره من منطلق “الرفض لأجل الرفض”، أو العند الذي يتصف به البعض من أصحاب ردود الأفعال على ارتكاب وخطأ وغبن وضحية وظلم يقع بفعل فاعل أو بسبب قانون ونص تشريعي غير منصف!!

هي حصيلة لا تتوقف من الآمال تنبض بها البيوت والشارع والسوق والمؤسسات ومواقع الإنتاج ويدركها كل حسب حاجاته ومواجعه وطريقة تفكيره (أكل، شرب، كهرباء، ماء، اتصالات، نقل، تأمين، عملة قوية..”، ومع ذلك ليس هناك أيها المواطن أي عصا سحرية، فالتحديات لن تنتهي، والحل و”السحر” الحقيقي بالاعتماد على الذات وامتلاك إرادة العمل والفعل؟