موسكو: الحوار مع الغرب يمكن استئنافه بعد انتهاء عملية حماية دونباس

البعث – وكالات :

رأت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو أن الحوار بين روسيا والغرب يمكن استئنافه بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وقالت ماتفينكو في مقابلة مع صحيفة روسية: “أعتقد أنه ستكون هناك فرصة لاستئناف الحوار عندما ننهي العملية العسكرية الخاصة ولا أشك لدقيقة واحدة في أن هذه العملية ستكتمل بنجاح”.

وأشارت ماتفينكو، إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار، لكن ليس وفقاً للقواعد الغربية وإنما على أساس القانون الدولي والاحترام المتبادل، لافتة إلى أن موسكو منفتحة على حوار من شأنه أن يضمن الأمن العالمي المتكافئ وغير القابل للتجزئة في القارة الأوروبية.

في الأثناء، أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الكرملين لا يعرف حتى الآن تفاصيل عن الخطة الإيطالية المقترحة لأوكرانيا، لكنه يرحب بمشاركة جميع من يمكنهم المساهمة في تسوية هذه الأزمة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف قوله: إن مشاركة كل من يمكنه الإسهام في التسوية موضع ترحيب ولا أحد يرفض مثل هذه الجهود المخلصة.. وحتى الآن لا نعرف للأسف تفاصيل الخطة الإيطالية التي يتم الحديث عنها، ولا أعرف ما إذا كانت أوصلت بطريقة ما عبر القنوات الدبلوماسية، بل علمنا بهذا الأمر من خلال وسائل الإعلام.

من جهة ثانية قال بيسكوف: إن المهمة الأساسية في الأراضي الأوكرانية المحررة، هي حل القضايا الاجتماعية التي تواجه السكان.

وأضاف بيسكوف “يجب توفير وضمان مقومات النشاط الحياتي لهذه المناطق، وضمان توفير كل الخدمات الاجتماعية الضرورية وهنا لا يجوز حدوث أي توقف كان.. ومن المعروف أن العديد من هذه المناطق الآن دون كهرباء ودون صرف صحي ودون مياه ويجب حل كل هذه المشاكل”.

بدوره أكد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، أن روسيا ليست عدوا للشعب الأوكراني، معرباً عن ثقته بأنه بعد الانتهاء من العملية الخاصة ستتم استعادة علاقات حسن الجوار.

وقال أكسيونوف في مقابلة تلفزيونية: “بمجرد اكتمال العملية الخاصة ووصولها إلى نهايتها المنطقية سيتم استعادة كل شيء بأسلوب طبيعي وهادئ ولطيف”، مضيفاً.. “نحن لسنا أعداء للشعب الأوكراني بل أعداء لأولئك الذين يحاولون جعلنا أعداء لبعضنا البعض”.

وأوضح أكسيونوف، أن أوكرانيا وقعت في حالة اعتماد على الغرب والنازيين كما أن سلطاتها انخرطت في زرع الكراهية على مدى السنوات الثماني الماضية.

إلى ذلك، أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية مكسيم أوريشكين، أن القرارات السياسية المتهورة والعقوبات التي تتخذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستكون السبب الرئيس للمجاعة العالمية هذا العام.

وقال أوريشكين في في تصريح: أن هذه العقوبات المتهورة هي المرحلة الأخيرة التي أدت إلى تفاقم أزمة لوجستيات الأسمدة والغذاء وبالتالي حكم على العالم بالمجاعة، محذراً من أن ارتفاع أسعار القمح والأسمدة والحبوب سيؤدي إلى مجاعة عالمية، لافتاً إلى أن 60 % من ارتفاع الأسعار نتج عن طباعة الدولار الورقي بشكل متهور وخروج الوضع عن السيطرة.

من جهته، أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، أن مزاعم الدول الغربية بأن العقوبات التي تفرضها على روسيا لا علاقة لها بأزمة الغذاء العالمية كاذبة ومخادعة.

وقال أنتونوف: “تصريحات الغربيين بأن العقوبات والحظر من جانبهم لا يؤثر على توريد المواد الغذائية والأسمدة كاذبة وماكرة لأن الوضع في أسواق الغذاء العالمية يتأثر بشكل مباشر بالعقوبات في قطاعي المال والنقل”.

وأشار، إلى أن روسيا ملتزمة بالعقود الدولية فيما يتعلق بتسليم صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من السلع المهمة، مشدداً على أن الأمن الغذائي تعرض للتقويض على مدى عدة سنوات بسبب الخطوات الاقتصادية غير الذكية من جانب الغرب والتي تفاقمت بسبب عواقب جائحة وباء كوفيد19.

وقال أنتونوف: “ظهرت هذه المشاكل قبل وقت طويل من بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا وتفاقمت بسبب موجة العقوبات أحادية الجانب وغير المشروعة ضد روسيا، والتي قوضت مصداقية الحكومات الغربية بسبب عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاتها، فضلاً عن تعطل سلاسل التوريد وإحداث اضطرابات في التدفقات المالية الدولية”.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا أكثر المتسببين بزيادة أسعار الطاقة والغذاء التي يشهدها العالم.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن فولودين قوله، إن هذه الدول بالذات تعتبر المذنب الرئيسي للأزمات القادمة في العالم فتصرفاتها أدت إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء، مشيراً إلى أن هذه الدول شغلت المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدول غير الصديقة بالنسبة لروسيا.

وذكر فولودين أن الولايات المتحدة فرضت معظم العقوبات على روسيا وحلت أولاً بواقع 1983 عقوبة وفي المركز الثاني كندا1402 والثالث سويسرا 1361 والرابع بريطانيا 1360 والخامس دول الاتحاد الأوروبي 1199 والسادس أستراليا 1150 والسابع اليابان 902 عقوبة.

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن عرقلة الولايات المتحدة لبلاده في مسألة سداد ديونها لن تؤثر على سمعة روسيا المالية.

وقال مدفيديف في قناته على موقع تلغرام: “إن فرض حظر محتمل على روسيا لعرقلة عملية سداد ديونها بعملات أجنبية لن يؤثر على سمعتها المالية الحقيقية كون روسيا قادرة على سداد التزاماتها بأي عملة ما لم يتم خلق مشاكل مصطنعة لها”.

وجاء تصريح مدفيديف تعليقاً على عزم واشنطن عدم تمديد الترخيص الذي يسمح بخدمة الديون السيادية لروسيا بموجب العقوبات بعد 25 أيار الجاري موعد انتهاء تصريح وزارة الخزانة الأمريكية الذي يسمح للمستثمرين الأجانب باستلام الأموال التي تدفعها روسيا بموجب سندات دولية يوروبوندز.

وأضاف مدفيديف “يجب أن نتذكر أن مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والتي تخلق عقبات تقنية أمام الوفاء بالالتزامات يجب أن تعتبرها المحكمة إما قوة قاهرة أو سلوكاً مذنباً للدائن”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد خمسة من أفراد البعثة الدبلوماسية البرتغالية في موسكو كإجراء جوابي، مشيرة إلى أنه يتعين عليهم مغادرة البلاد في غضون 14 يوماً.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إنها “استدعت اليوم سفيرة البرتغال لدى موسكو مادالينا فيشر وأعربت لها عن احتجاجها الشديد على قرار السلطات البرتغالية الاستفزازي بطرد 10 موظفين في السفارة الروسية في لشبونة”.

وشدد الجانب الروسي وفقاً للبيان على أن هذه الخطوة غير الودية ستؤثر سلباً على العلاقات بين الدولتين.

في السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال السفارة السلوفينية في موسكو وطالبته بتقليص عدد أفراد البعثة الدبلوماسية لبلاده رداً على إجراء مماثل.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، أنه “تم الإعراب للقائم بأعمال السفارة عن الاحتجاج الشديد على المحاولات غير المبررة لسلطات سلوفينيا لإلقاء اللوم على روسيا وتقديم الجانب السلوفيني دعماً عسكرياً إلى النظام النازي الجديد في كييف”.

وأوضح البيان، أنه بناء على مبدأ الرد بالمثل على خطوات سبق أن اتخذتها حكومة ليوبليانا لتقليص عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية وزيادة ظروف عملها تعقيداً سلمت روسيا القائم بالأعمال مذكرة تطالب فيها بلاده بتقليص عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي لسفارتها في موسكو بقدر أربعة أشخاص في غضون 10 أيام.