خلال افتتاح الاجتماعات الخدمية الموسعة.. محافظة دمشق تنقل الدفة ليد اللجان والمجتمع الأهلي
دمشق- رامي سلوم
أكد نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي أمس أهمية المجتمع الأهلي في تفعيل وتعزيز عمل المحافظة والجهات الرقابية، مع الاعتراف بأن المحافظة تعمل ضمن ظروف ليست بالمثالية، وبقدرات وإمكانات محدودة، مطالباً الجمهور بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات، والتواصل مع المحافظة في أي وقت، أو إبلاغ المخاتير ولجان الأحياء لنقل شكواهم.
وأثنى النابلسي خلال حضوره أول الاجتماعات الخدمية الموسعة لهذا الموسم، ضمن قطاع شعبة المدينة الأولى، على مقترح إلزام لجان الأبنية بتركيب إنارة عبر الوسائط البديلة (البطاريات) وغيرها، لتلافي المشكلات التي تطرأ من واقع انقطاع التيار الكهربائي ليلاً، وعدم وجود إنارة للشوارع، حيث لفت المعنيون في المحافظة إلى أن تركيب أجهزة الإنارة عبر الطاقة الشمسية يتم وفقاً للأجهزة الواردة إلى المحافظة.
وعلى الرغم من الأجوبة غير الشافية التي صدرت عن المديرين، خاصة فيما يخص البسطات والأكشاك المخالفة، والتعامل معها كأنها مسألة جديدة ليسوا على علم بها، أو على أنها حالة مستعصية على الحل، ورغم تأكيد النابلسي أن جميع البسطات وباعة المشروبات وغيرهم غير مرخصين، ولا وجود لترخيص خاص بهذه المهنة، فقد أشار إلى نية الوزارة البدء بالساحات التفاعلية للتخلص من واقع البسطات المخالفة، غير أن الاجتماعات لم تخل من مبادرات الحلول السريعة والتوجيهات الفورية، خاصة على مستوى النظافة، وإزالة الردم من المناطق، وغيرهما.
الأدوية المزمنة
النابلسي استغرب عدم وصول كميات كافية من أدوية الأمراض المزمنة إلى المستوصفات، والتي توزع على المستحقين مجاناً، فضلاً عن عدم وجود مواعيد معروفة لوصولها، ما يلزم المرضى بزيارة المستوصف مرات عدة للحصول على الدواء في حال وصوله.
وأشار مدير صحة دمشق إلى أن توزيع الأدوية على المستوصفات يتم وفقاً للكميات الواردة من الوزارة، خاصة أنه لا يحق للمديرية استجرار المواد، مبيّناً أن مديرية الصحة ترفع احتياجاتها الكاملة للوزارة، والتي تكفي المستحقين، غير أن الكميات الواصلة لا تلبي الاحتياجات وتقل عن الطلب.
الانهيارات والعشوائيات
وبخصوص الانهيارات السكنية في منطقة ركن الدين، أوضح نائب المحافظ أنه تم إخلاء السكان ونقلهم إلى مراكز خاصة بالإيواء بانتظار لجان التقييم الهندسي المتخصصة.
وأشار الاجتماع إلى إشكالية حصول المخالفين في أماكن خطرة ومعرّضة للانهيار على الخدمات الحكومية، (ساعة ماء وساعة كهرباء)، وهو ما يشجعهم على استمرار البناء المخالف وتوسع تلك المناطق من دون وعي بخطورتها على سكانها في المقام الأول، داعين لمنع المخالفات في الأماكن الخطرة من الحصول على الخدمات بأية وسيلة.
كوات الجباية والطاقة البديلة
وفي إطار الإجابة عن شكاوى عدم قدرة المواطنين على سداد فواتير الماء والكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم تخديم كوات الجباية بالبطاريات والمولدات اللازمة، كشف مدير كهرباء دمشق عن البدء في تنفيذ مشروعات الطاقة البديلة الخاصة بكوات الجباية، بحيث تعمل على الطاقة الشمسية، ما يمكنها من استمرار عملها بمعزل عن التيار الكهربائي.
طروحات قابلها تكرار المطالب بزيادة أعداد مراكز الجباية، ومراكز الصيانة وتوسيع انتشارها كونها تشكّل عبئاً على المواطنين في حال بعدها عن مناطقهم من تكاليف مواصلات، وصعوبات الوصول، والازدحام، وغيرها، ما اصطدم مجدداً بتوافر المستلزمات والعاملين والاحتياجات الأخرى لعمل المركز.
النقل
أما بخصوص النقل فدعا النابلسي المخاتير ولجان الأحياء لتزويد المحافظة بأرقام أو أسماء السائقين غير الملتزمين بالعمل، لافتاً إلى أن تجربة مراقب الخط لم تفلح في توصيل صورة حقيقية، ومنع غير الملتزمين من تعبئة الوقود، بحيث يحتاج المراقب إلى مراقب بدوره.
وبيّن النابلسي أن العقوبات بحق المخالفين جاهزة، وتصل لحد الإتجار بالمواد المدعومة، غير أنه ليس بإمكان الجهات المعنية في المحافظة معرفة جميع التفاصيل من دون تفاعل المجتمع الأهلي والتواصل المستمر معها، ريثما يتم العمل على تركيب (الجي بي اس).
وقدم الحضور عدداً من المداخلات والاقتراحات الأخرى التي وعدت المحافظة بالنظر بها، كما طالبت المخاتير ولجان الأحياء بنقل صورة الحي وواقع المخالفات للمحافظة من خلال (كتب رسمية) ستأخذ طريقها للحل بالتعاون مع الفرق والشعب الحزبية.
