هنغاريا متمسكة بموقفها

تقرير إخباري

لا يزال الاتحاد الأوروبي، المنصاع تماماً للأوامر والتعليمات الأمريكية، يسعى إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا، ويحاول إقناع هنغاريا والدول الأخرى التي رفضت تطبيق العقوبات بتغيير موقفها، ولكن دون جدوى.

مؤخراً، أشار وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل إلى توافق في الآراء بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، لكن يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع أو أسبوعين. لكن هنغاريا متمسكة بموقفها، وأشارت إلى أنها لن ترفع حق النقض، ما دفع بوريل إلى القول إن الاتحاد الأوروبي عرض على المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا فترات سماح طويلة للتخلّص التدريجي من واردات النفط الروسي، لكن هذا لم يقنع بودابست بعد برفع حق النقض.

وبحسب مراقبين، فإن فلسفة عقوبات الاتحاد الأوروبي تكمن في عزمها على ضرب الدولة المستهدفة، أي روسيا، لكنها في الواقع تتسبّب في ضرر للدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على الطاقة تتسبّب حتماً في إلحاق الضرر بالدول الأعضاء، حيث يتأثر بعضها أكثر من البعض الآخر، ذلك أن عقوبات الطاقة هذه ليست أقل من انتحار اقتصادي وصناعي، وخاصة بالنسبة لألمانيا، التي تحتاج إلى طاقة وفيرة وغير مكلفة.

وبرأي المسؤول الأوروبي، فإن العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق ذات طبيعة اقتصادية، وهنغاريا لم تشرح موقفها من الناحية السياسية، ولكنها من الناحية الاقتصادية تعتمد بنسبة 100٪ تقريباً على الطاقات الروسية، وبالتالي فإن الاستغناء عنها بين عشية وضحاها ليس بالأمر السهل بالنسبة لدولة مثل هنغاريا دون مساعدة كبيرة من الدول الأوروبية الأخرى، التي هي نفسها عالقة في مصاعبها الخاصة.

بعد ذلك، قدّم مسؤولو الاتحاد الأوروبي سلسلة من التنازلات للدول الأعضاء، بما في ذلك إلغاء خطة لحظر سفن الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بعد أن عارضت اليونان وقبرص التأثير الاقتصادي المحتمل على صناعاتهما.

على الجانب الروسي، رحّب ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، بالمعارضة المجرية للعقوبات الأوروبية ضد النفط والشخصيات الدينية، مشيداً برفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للحظر النفطي المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي والعقوبات التي تستهدف رئيس الكنيسة الروسية. وفي هذا السياق، اتُهمت المجر بـ”أخذ الاتحاد الأوروبي رهينة” بسبب رفضها فرض حظر نفطي على روسيا، بينما يكافح الاتحاد للتوصل إلى إجماع على عقوباته الأخيرة التي تهدف للحدّ من قدرة الكرملين على فرض حظر نفطي على روسيا، على حدّ تعبير أحد المسؤولين الأوروبيين.

هيفاء علي