“الصناعة” تطرح ٣٨ منشأة للاستثمار الخاص.. وتدني الاعتمادات تقض مضاجع “العام”..!.

دمشق- فاتن شنان

في الوقت الذي يعتبر فيه إصلاح القطاع العام ذا أولوية، وهاجساً دائماً للسياسات الحكومية، إلا أن معظم ما تم إعداده ودراسته من خطط ومصفوفات تنفيذية لمعالجة وضع الشركات والمؤسسات التابعة له لم يخرج بنتائج هامة لتغيير واقعها وإعادة شريان الحياة لها، يأتي هذا في وقت تشير بيانات وزارة الصناعة إلى وجود ١٠٣ شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الصناعي، منها نحو ٥٠ شركة متوقفة نتيجة الأزمة، سواء لجهة التدمير الحاصل بالبنية التحتية لبعض الشركات الاستراتيجية والهامة، أم لجهة الإشكاليات الفنية والتقنية والمالية التي ظهرت خلالها.

معاون وزير الصناعة أسعد وردة أكد لـ”البعث” أن الوزارة تعمل على إعداد سياسات صناعية لإعادة الشركات للعمل، بالتوازي مع إعادة النظر في نشاطها إلى مجال آخر أكثر جدوى اقتصادياً.

رغم حصول الشركات المتعثرة على اعتمادات من الموازنة العامة، إلا أنه بحسب وردة غير مجد بسبب احتياجها المالي الكبير، وبالتالي لابد من تمويلها بشكل سريع يضمن لها العمل والإنتاج ضمن الوقت اللازم كي لا يفقد المشروع أهميته في ظل تطور التكنولوجيا وتغير الأسعار، كما حصل مع مشروع الطاقة الشمسية الذي أصبحت منتجاته خارج المنافسة في ظل التطور السريع.

وعلى وقع ضرورة استثمار القطاع العام للموارد المحلية، لاسيما أن ما تمتلكه الحكومة لا يمتلكه القطاع الخاص، بيّن وردة أنه من الأجدى العمل على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك بأن تكون منتجات القطاع العام مدخلات للخاص، الأمر الذي يضمن تطوره، سواء بدعم الصناعات المحلية من جهة، أو عبر استهدافها للأسواق الخارجية من جهة أخرى، وامتلاكها لقيم مضافة ومزايا تفضيلية.

معاون الوزير أكد أنه وتبعاً للسياسة المعتمدة تم طرح أكثر من ٣٨ منشأة للاستثمار الخاص، مبيّناً أن العروض قيد الدراسة، ولاتزال الوزارة تستقبل كافة العروض ليتم اختيار الأفضل لتحقيق الطموح المطلوب، منوّهاً أنه لم يتم التوقيع والموافقة لأي منها بعد، وأن القطاع الغذائي والزراعي يتصدر القائمة كونه يمس معيشية المواطن اليومية، ويؤمن السلل الغذائية بالتوازي مع الصناعات التي تحقق وفراً أو عائداً مالياً من خلال استثمار الموارد المحلية وتأمين داعم للمنتجات الأخرى كالصناعات الدوائية، وقطع التبديل.

وتحفّظ وردة على ذكر الأرقام الجديدة للخسائر في القطاع الصناعي في ظل تغير الأسعار وسعر الصرف، إلا أنها تقدر بآلاف المليارات حسب تعبيره، وفيما يتعلق بقدرة منتجات القطاع العام على المنافسة بيّن وردة أن منتجات القطاع العام تتمتع بثقة المستهلك وجودة عالية كمنتجات سيرونكس وبردى ومنتجات حوش بلاس، لكنها قد تنخفض قدرتها على المنافسة من لجهة الأسعار كونها تلتزم بالمواصفات القياسية التي تزيد التكاليف المالية، بينما تنتشر منتجات بمواصفات وجودة أقل في ظل غياب الرقابة على الأسواق، الأمر الذي انعكس سلباً على منتجات القطاع العام الملتزم بالمواصفات والجودة، كما ساهم الوضع المادي وتدني القدرة الشرائية للمواطنين بذلك، إذ اتجه البعض لتلبية احتياجاتهم من السلع الأخرى وفق إمكانياتهم المادية بغض النظر عن جودتها.