كيف نجعل تعليمنا العالي أعلى؟ جامعاتنا بوضعها الحالي هل قادرة على القيام بدورها في إعادة الاعمار؟

البعث الأسبوعية – غسان فطوم

بلغة الأرقام يوجد في سورية سبع جامعات حكومية وأكثر من /23/ جامعة خاصة وعشرات المعاهد التقانية ومعاهد عليا متنوعة الاختصاص، بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية، كلها مجتمعة هدفها الأول رفد مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بكوادر مؤهلة ومدربة جيداً لتقوم بدورها في عملية التنمية بمختلف المجالات، ومن يطلع على خطط وزارة التعليم العالي سيجد أن هناك خططاً مستقبلية لإحداث جامعة في كل محافظة، لا شك لا اعتراض على ذلك، لكن هل كل تلك الجامعات بسوية واحدة قياساً للمخرجات؟.

بالتأكيد لا، والأمر هنا لا يتعلق بجامعة عريقة وأخرى حديثة العهد، فالواقع الحالي لتعليمنا العالي يشير إلى أن بعض جامعاتنا العريقة تسلل إليها الترهل الإداري والعلمي الذي خلخل مفاصلها وضرب سمعتها  نتيجة استمرارها باجترار أساليب وطرق تعليمية ومناهج  لم تعد محتوياتها تناسب هذا العصر مما جعلها تتراجع آلاف الدرجات على سلم الترتيب العالمي وهذا ما شلّ قدرتها أو أفقدها دورها كركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

هنا ثمة أسئلة تطرح نفسها: هل تمتلك جامعاتنا المقومات الأساسية للمساهمة بشكل فاعل في إعادة الاعمار، ما هي السلبيات التي ظهرت في جوانب السياسات التعليمية التي أوصلت التعليم العالي إلى ما هو عليه، وما هو المطلوب لكي يكون تعليمنا العالي أعلى بعيداً عن المحاضرات أو تنظيم الندوات والمؤتمرات الاستعراضية رغم أهمية بعضها؟.

مؤسسات امتحانية

في الإجابة عن الأسئلة السابقة لابد أولاً من التعرف على دور جامعاتنا في مواءمة مخرجاتها فيما إذا كانت محققة لمتطلبات التنمية المستدامة وإعادة الإعمار أم غير محققة، والمقصود هنا مدى امتلاك هؤلاء الخريجين للمعارف والمهارات والقيم التي حصلوا عليها أثناء دراستهم الجامعية، وبحسب الدكتور عامر مارديني إذا عدنا لمعارف الخريج فهي في أحسن أحوالها معلومات نظرية، بمعنى حفظ الطالب لتلك المعلومات الموجودة في الملخصات، صحيحة كانت أم خاطئة، أو أسئلة الدورات، وإظهارها على الورق أثناء الامتحان، يضاف إلى ذلك صعوبة حضور معظم الطلاب للمحاضرات لأسباب عديدة، وأهمها أسباب اقتصادية، مشيراً إلى المثال التالي ( من بين 1450 طالباً في السنة الخامسة بكلية الصيدلة لا يتجاوز عدد حضور المحاضرة النظرية أكثر من 30 طالباً في أحسن الأحوال، وهي كلية تطبيقية، الحضور فيها إجباري) وبرأيه هذا الأمر (صعوبة الحضور) جعل من جامعاتنا مؤسسات إمتحانية أكثر منها مؤسسات تعليمية، وما يزيد الطين بلة هو الانحسار الكبير في الجانب العملي في الكليات التطبيقية نتيجة لقصور موارد الجامعات المالية لشراء المواد والتجهيزات المخبرية مرتفعة الثمن.

بالحد الأدنى

أما فيما يتعلق بالمهارات المكتسبة أثناء الحياة الجامعية و التي أهمها مهارات الاتصال والمهارات الرقمية فهي بحسب مارديني بالحد الأدنى نظراً لانشغال المؤسسة الجامعية وأعضاء الهيئة التعليمية بالعمليتين التدريسية والامتحانية على مدار العام، ولكثرة عدد الطلاب، إضافة إلى ندرة الدورات التدريبية، ناهيك عن هجرة الكوادر الفنية القادرة على إدارة هذا الملف، الأمر الذي يجعل الخريج بعيداً كل البعد عن المهارات التي يطلبها سوق العمل.

هيمنة!

وفيما يتعلق بالقيم، ومنها الأخلاقيات والمواطنة والمسؤولية المجتمعية وكذلك المحاسبة، والتي هي من مهمات الإدارة الجامعية، فقد هيمنت عليها مؤسسات أخرى دون أن تضع مؤشرات تقيس مثل هذه القيم لدى طلابنا، سواء كان هناك تقدم في هذا المجال أم تراجع، وبهذا الخصوص لفت الدكتور مارديني إلى مقطع فيديو نشرته إحدى قنوات اليوتيوب حول استبيان أجري عن تفشي الفساد لدى بعض أعضاء الهيئة التعليمية وبيع المقررات والامتحانات لدى جمهرة من طلاب جامعة دمشق، معلقاً على ذلك “هذا أمر مخزٍ أن يجرى مثل هذا الحوار بحق مؤسساتنا التعليمية أمام الغير وهي التي أنارت الشرق بخريجيها، ولم يدرِ الطلاب أنهم بإجاباتهم هذه أنقصوا من قيمتهم في سوق العمل حتى لو كانت صحيحة، لأن حالات الفساد حتى إن وجدت فهي قليلة جداً وفردية”.

التخبط بالقرار!

هناك جوانب عديدة أثرت على السياسات التعليمية خلال الفترة الماضية، منها الاقتصادية والتشريعية والأخلاقية، وبغض النظر عما فعلته الحرب في تعليمنا لكن برأي الدكتور مارديني أن أهم سلبية ظهرت وتمادت في جوانب السياسات التعليمية هي تدخل الغير في صنع القرار الأكاديمي، ومن قبل جهات عدة بما فيها الحشد على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أضفى على صنع القرار صفة التخبط، بالرغم من كون قانون تنظيم الجامعات السورية من أفضل القوانين السورية باعتباره قانوناً يتيح آليات “ديموقراطية” توضع عبر المجالس والتي تضمن حرية القرار الأكاديمي، إلا أن التنفيذ كان ولم يزل مرهوناً بالتدخل والشخصنة!.

التحدي الكبير!

وبالرغم من الواقع الحالي لتعليمنا العالي الذي أفرز العديد من المشكلات جعلت من إعادة هيكلته بعد الانتهاء من الحرب تحدياً كبيراً، لذا على الحكومة –بحسب مارديني-  أن تؤمن بأن دعم التعليم العالي يجب أن يكون أولوية لديها في مشاريع إعادة الإعمار حتى قبل قضايا أخرى تعتبرها الحكومة أكثر أولوية، مضيفاً:علينا أن نؤمن بأن هناك مشكلة ضخمة ومحورية في التعليم العالي والتي تتطلب الحل، لا أن نلتف عليها ونتحدث بتفاخر عن قصص نجاح فردية هنا وهناك لنعطي المبرر في أن نبقى كما نحن، الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات مؤلمة وربما حلول ليبرالية قاسية، فأن تبقى الدولة مسؤولة عن تمويل التعليم العالي والبحث العلمي فهذا أمر يكاد يكون مستحيلاً.

وطالب مارديني بوضع خارطة طريق من خلال ورشة عمل تقيمها الحكومة ويدعى إليها أصحاب الخبرات وتطرح فيها مثل هذه الآراء بكل شفافية ووضوح لتبنى عليها القرارات المناسبة، فالجامعة هي مصنع التنمية، والجامعة التي لا تستطيع أن تخرج المهرة والقادة والباحثين والعلماء والاقتصاديين والمفكرين والأدباء والسياسيين.. هي بأحسن أحوالها مدرسة لمحو الأمية.

دعم كلامي!

وإضافة إلى ما سبق يعاني التعليم العالي في سورية من عدم وضوح في الرؤية والإستراتيجية المستقبلية بحسب الدكتور سامر المصطفى عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق، مبدياً أسفه الشديد من كون التعليم في جامعاتنا لا يلقى الدعم الحقيقي إلا بالكلام في وسائل الإعلام من قبل الجهات العليا بالإضافة إلى عدم منح الكليات والمعاهد العليا الدعم والاستقلالية في عملها العلمي، وبدوره أكد عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية على وجود تدخل دائم ومستمر من قبل الجهات العليا بفرض إجراءات وتعليمات غير مدروسة أو غير واضحة المعالم مع العلم أن قانون تنظيم الجامعات واضح في هذا الأمر.

لا تمتلك المقومات

وبرأي “المصطفى” لا يمكن الرهان على مؤسسات التعليم العالي في إعادة الاعمار كونها لا تمتلك المقومات الأساسية قياساً بالمشكلات الموجودة بدءاَ من طرق القبول الجامعي وصولاَ إلى المخرجات، وبالتالي من الصعب أن ننجح في إجراء التطبيق والتطوير الحقيقي في مجالات التخصصات العلمية أو السرعة المطلوبة للعمل العلمي سواء بالتأليف أو الأبحاث، لذلك بات ملحاً تقديم الدعم لأساتذة الجامعات في البحث العلمي وخاصة فيما يتعلق بالمكافآت على الأبحاث أو إجراء الأبحاث الداخلية والخارجية واحتضانها من قبل الجامعات، فالموجود اليوم أبحاث للترقية العلمية أكثر منها للتطبيق العملي بسبب أن الأجواء العلمية المحفزة غير موجودة!.

وبرأي الدكتور مصطفى حتى نستطيع النجاح في دعم التعليم العالي كداعم للتنمية الإدارية يجب إعادة النظر بقانون تنظيم الجامعات وفق رؤية واضحة وإستراتيجية بعيدة المدى في مختلف الكليات، وترك استقلالية إدارية ومالية واقعية لكل الكليات وخاصة المعاهد العليا وتفعيلها على أرض الواقع بإجراء الدراسات والأبحاث والمؤتمرات والندوات ودعم البحث العلمي لأساتذة الجامعات لأنهم الحامل الحقيقي للبحث العلمي والدراسات العليا، ويفضل أن يكون دور الجهات العليا الإشراف على النتائج وعلى الأداء وتقديمه وليس التدخل بإجراءات العمل العلمي والإداري مباشرة.

دون الطموح

بالرغم مما قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال سنوات الحرب  في الحفاظ على البنية التحتية للجامعات السورية وكوادرها البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية من خريجي مرحلتي الماجستير والدكتوراه للأغراض التدريسية والتعليمية، والتعاون مع الدول الصديقة للاستمرار في إيفاد الخريجين من المرحلة الجامعية الأولى للحصول على شهادات الدراسات العليا، وتشجيع الخريجين الأوائل وتحقيق استقرارهم في الجامعة، لكن يبقى عملها دون مستوى الطموحات بحسب الدكتور حسام الشحاذه المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق والباحث في القضايا النفسية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل البحوث المنجزة من قبل طلبة الدراسات العليا، فهي لا تزال حبيسة الرفوف في المكتبات، متسائلاً: لماذا لا يتم تفعيلها من خلال التشبيك بين وزارات الدولة ووزارة التعليم العالي والعمل على تطبيق نتائج تلك البحوث النوعيَّة في مختلف القطاعات، وتسهيل عمل الباحثين الشباب في مرحلة الدراسات العليا للبحث بمنهجيةٍ علميةٍ في إيجاد الحلول لمشكلات المجتمع ثم تطبيقها وفقاً لبرامج واستراتيجيات تساهم على المدى القريب والبعيد في حل المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الدولة.

سلبيات عديدة

وحول أهم السلبيات التي تعوق تنفيذ سياسات التعليم العالي في سورية؛ بين د. الشحاذه أن هناك سلبيات عديدة من بينها فقر المكتبات الجامعية بالمراجع والمصادر الحديثة في مختلف صنوف العلم والمعرفة الأكاديمية، إضافة لمشكلات تتعلق بالكتاب الجامعي الفقير بمعلوماته، عدا عن أن معظم الكليات فالجامعات الحكومية تفتقر لمنافذ للبحث الإلكتروني عبر الإنترنت مما يُصعّب على جامعاتنا مجاراة التقدم العلمي والتكنولوجي، إضافةً إلى بعض الصعوبات المالية التي تطال الباحثين كغلاء بعض المراجع أو المصادر.

وبيّن د. الشحاذه بأن أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية في معظم الجامعات السورية يعانون من مشكلتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى بالتركيز على الحفظ الصم والإجابة الحرفية من قبل الطالب عند تصحيح ورقة الامتحان، مشيراً إلى أن بعض مدرسي الجامعات لا يسعون إلى تفعيل مهارات التفكير والتحليل والاستنتاج والبحث والتقصي لدى الطلبة، بل يؤكدون على عمليات الاستحضار والتذكر عند تقييم الطالب، وتتمثل المشكلة الثانية بغياب تفعيل البحوث الميدانية والتطبيقية في مراحل التدريس الجامعي لمعظم المقررات الدراسية، أي التركيز على الجانب النظري وإهمال الجوانب التطبيقية، وهذا أمرٌ له خطورته علا مخرجات التعليم العالي.

ولم يخفِ د. الشحاذه بأن الأزمة السورية أثرت وبشكلٍ سلبي على مسيرة البحث العلمي، سيما ما يتعلق منها بحرمان الباحث السوري من نشر أبحاثه خارجياً في مجلاتٍ عربية أو أجنبية تتبع لدول اتخذت مواقف سلبية من الدولة والشعب السوري، ما جعل الكثير من مصادر المعلومات أو المراجع محظورة على جميع الباحثين السوريين، كما أن معظم الجامعات السورية اشترطت معايير قاسية للقيد في درجتي الماجستير والدكتوراه، يضاف إلى ذلك غياب تام للمراكز البحثية المستقلة التابعة للكليات في جميع الجامعات السورية، والتي يجب أن تتوفر فيها كافة التجهيزات والمعدات ومصادر المعلومات التي يمكن يلجأ إليها طلبة الجامعة سيما عند مستوى الدراسات العليا لإنجاز أبحاثهم، وأن سبب بقاء معظم البحوث والدراسات النوعية التي أنجزها طلبة الدراسات العليا المتميزين يعود إلى وجود فجوةٍ وانفصالٍ بين الجامعات السورية وما قدمته من دراسات وبحوث نوعية وبين المجتمع المحلي، فالباحثون موجودون فقط داخل حرم الجامعة، ولم تُتح لهم الفرص الكافية للانطلاق والبحث في مشكلات المجتمع بحريةٍ لتقديم الحلول للمشكلات وتنفيذها، فجميع كليات التربية في سورية على سبيل المثال – وفقاً للإمكانات المتاحة – تتوفر فيها بيئة مُشجعة للبحث العلمي، لكنها بيئة نظرية فقط، وتحتاج إلى جهود مضاعفة لربطها تطبيقياً بمشكلات المجتمع الواقعية، وهنا على الجهات المعنية في مختلف مفاصل الدولة تقديم مبادرات مناسبة لتشجيع الباحثين على تطبيق أبحاثهم بشكل ميداني.. والاستفادة من نتائج ما قدموه من بحوث ودراسات لعلاج مختلف مشكلات المجتمع.

مسؤولية الجميع

وفي رده عن سؤالٍ حول الحلول المقترحة لتحسين واقع عمل الجامعات السورية ومؤسسات التعليم العالي، بين د. الشحاذه أن الحلول مسؤولية تقع على عاتق جميع مكونات المجتمع، وجميع أفراده، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة التعليم العالي، مؤكداً على ضرورة تحسين الوضع المعيشي لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية، بتحسين مستوى الرواتب والأجور، خوفاً من تسربهم إلى الجامعات الخاصة أو إلى هجرتهم ، كما لابد من تطوير مهارات المدرس الجامعي في مجال تخصصه وفي مهارات اللغات الأجنبية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بهدف جعل المدرس مبدعاً، لذلك حان الوقت لجامعاتنا أن تهتم بتنمية القدرات الإبداعية عند طلابها كي تكون المخرجات من طراز ومتطلبات القرن الـ 21.

لا يسر الخاطر!

ولم يتردد الدكتور خالد عقيل /أستاذ جامعي متقاعد/ بالقول إن واقع التعليم العالي في سورية بالنظر لمخرجاته الحالية واقع لا يسر الخاطر فهو يعاني من زيادة في عدد الطلبة على حساب الكيف أو المحتوى، وهذا برأيه يُصعّب من قدرة منظومة التعليم العالي في مواجهة التحديات الحالية والقادمة وبالتالي عدم تمكنها بشكل فاعل من القيام بدورها في عملية إعادة الاعمار، متسائلاً: كيف سيكون تعليمنا العالي فاعلاً وداعما والبنية التحتية قاصرة والموازنة المخصصة للبحث العلمي هزيلة؟

وطالب الدكتور عقيل بإلغاء وصاية وزارة التعليم على أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين وإعطاء الصلاحية العلمية والإدارية والمالية والإيفاد والتعيين والترفيع  لمجالس الأقسام وليس لمجالس الكليات، بالإضافة إلى جعل الأقسام ذات الطبيعة الخاصة الهامة جدا مثل الفيزياء والرياضيات والكيمياء والييولوجيا معاهد عليا أو كليات أسوة بدول عربية وأجنبية عديدة.

ويبقى أن نقول وبناء على ما سبق إن جامعاتنا لا يمكن أن تؤدي دورها الفاعل في مسار إعادة الإعمار والتنمية المستدامة الشاملة إن لم تنفض عن ثوبها غبار الأساليب التعليمية التقليدية ومحتويات المناهج المتخلفة التي لم تعد متناسبة ومتطلبات المرحلة الراهنة وخصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار تأثيرات الحرب، ولعل البداية تكون بتطوير الأهداف بدءاً من مرحلة تعليم الطلبة مروراَ بنقل المعرفة وإنتاجها والحفاظ عليها، وصولاً للعمل على تحقيق التناغم والانسجام التام بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل مما يعزز دورها في التنمية كآلية وأداة لتفعيلها من خلال ضمان الجودة الشاملة باستثمار مكونات التعليم بأفضل الصيغ، وخاصة لجهة إعادة تأهيل الكوادر والقدرات البشرية وفق القاعدة الاقتصادية التي تقول” لا تنمية اقتصادية من دون تنمية بشرية”.