هل الصين مؤهلة لبلوغ عتبة القطب الدوليّ أم أننا أمام توزيعٍ جديدٍ للقوة عالمياً؟ الرهان على الحداثة الصينية..!
الدكتور سومر منير صالح – دكتوراه في العلوم السياسية.
تاريخياً مرّ التنظيم الدوليّ بمراحل متعددة بدءاً من نظام توازن القوى (نظام فيينا 1815) الذي أنهى الحروب النابليونية والحروب الدينية، إلى نظام التعددية القطبية في ظلّ عصبة الأمم (1919 -1939) الذي أعقب الحرب العالمية الأولى، ثم إلى نظام الأمن الجماعيّ وتوازن القوى في الأمم المتحدة (1945 – 1991)، الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، ثم اتخذ صيغة الأحادية القطبية بصبغتها الأميركية (1991 – 2007)، إلى حين إعلان الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين الانتقال إلى نموذجٍ متعدد الأقطاب خلال مؤتمر ميونخ للأمن (2007)، تزامناً مع نشوء الأزمة المالية العالمية، خريف ذلك العام. وفي كلّ مرحلةٍ من مراحل التغيير في النظام الدوليّ، كان هذا التغيير بمثابة استجابةٍ لتغير النظرية السياسية للحداثة، أو ربما تعبيراً عنها، إذ مثّلت الليبرالية التقليدية النظرية السّياسية لمسار الحداثة، بينما مثّلت النيوليبرالية النظرية السياسية والركيزة الاقتصادية لسياق ما بعد الحداثة؛ ومن هنا، يُعدّ نظاما التعددية القطبية وتوازن القوى تعبيراً عن اللحظة التي وصلت إليها الليبرالية السّياسية في فكر الحداثة الأوربيّ، والتي نادت آنذاك بالمساواة بين الدول على قاعدة معاهدة وستفاليا (1648). ولكن، مع دخول الفكر الغربيّ مرحلة ما بعد الحداثة وعصر التفكيك والتقويض وهدم كلّ الأسس التي قامت عليها الحداثة الأوربية كنتيجةٍ للعدمية الفلسفية التي أعقبت الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتي أهدرت قيمة الإنسان أحد أهمّ مداميك الليبرالية، بدأت مرحلة النيوليبرالية “كركيزةٍ فلسفيةٍ لما بعد الحداثة” بالظهور، تعبيرا عن هيمنة “الحداثة الأميركية” طارحةً إلغاء وجود حدودٍ تُأطر الأفكار، أو حتى حدودٍ سياسيةٍ تحدّ من الحركة الاقتصادية التي تقودها الشركات العابرة للقومية والمتعددة الجنسيات، وبلغت ذروتها بالأمركة كنظامٍ سياسيّ للعولمة، مجسّداً الإمبريالية الأميركية على العالم، التي تكرست كأحاديةٍ قطبيةٍ. وطبعا، كانت الحركة الحداثية الأمريكية انعكاسًا للحياة الأمريكية في القرن العشرين، في عالم التصنيع السريع والوتيرة المتسارعة للحياة الاجتماعية، وفقدان الغائية الاجتماعية أمام الفردانية المطلقة. وأمام ضعف وصدمة النموذج الأوربي، وفقدان البديل الشرقي القابل للتعميم، ومن خلال سيطرة الولايات المتحدة على مراكز العولمة في الاقتصاد والإعلام والرقمنة وحتى السياسة، نشأ ما يسمى “نمط الحياة الأميركي”.
راهناً، يدخل العالم مرحلة الحداثة الجديدة، وينادي التيار بالعودة إلى الحداثة وإصلاحها باعتبارها مشروعاً فلسفيّاً لم يكتمل، وأنّ ما بعد الحداثة لا يعدو كونه لحظةً زمنيةً لا مشروعاً فلسفيّاً مستقلاً، وتركز اتجاهات “الحداثة الجديدة” على الانتظام والمعنى بدل الفوضى والعدم، وهو يعيد إلى الأذهان احتمالية العودة إلى مبدأ توازن القوى على الأقل، الطرح الأوربي لعالم متعدد الأطراف ينسجم مع ذلك، ولكن النقطة الفارقة والتي يمكن العويل عليها في مرحلة الحداثة الجديدة هو اعترافها بتعدد الحداثات، لا مركزية الحداثة وفق المركز الأوربي، ولا المستنسخ على النمط الأميركي. وانطلاقاً مما سبق، التعددية القطبية القادمة يجب أن تستند إلى تعدد الحداثات، وهو ما سينشئ “الثقافة القطب”، أمّا إذا استند القطب الناشئ “أو الأقطاب” على نموذجٍ حداثيٍّ مشابهٍ أو مستنسخٍ عن التجربة الغربية والأميركية، فلا يعدو كونه توزيعاً إقليميّاً جديداً للقوة، وليس قطبيةً حقيقيةً فعالةً في النظام الدوليّ. لذلك، السؤال المطروح راهناً: هل تمتلك القوى الطامحة لتعدديةٍ قطبيةٍ “ثقافةً قطبيةً” مستندةً إلى “حداثةٍ” فريدة؟ وهل هيّ محلّ ترحيب وقبولٍ عالميّ، قادرةٌ على التحول لثقافة المركز القطبيّ؟
الحداثة الصينية.. نموذجاً
شهدت الصين تغيراتٍ عميقةٍ تعود إلى القرن التاسع عشر، تسارعت في الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت النتيجة تحولاتٌ اجتماعيةٌ وثقافيةٌ واقتصاديةٌ دراماتيكيةٌ أثرت على الحياة اليومية للشعب الصيني، تم إدخال فلسفة الحداثة الأوروبية إلى الصين إبان الفترة الاستعمارية، مما أنتج تجربةً مؤلمةً استمرت لأكثر من قرنٍ ونصف، وسيكون من المستحيل فهم ردّ الفعل الصيني على التحديث والحداثة دون فهم تبعات هذه الحقبة. إنّ مقاومة قبول نماذج الحداثة الأوروبية باعتبارها “عالميةً” هي إحدى عواقب ماضي آسيا المستعمَر. ولذلك، طرحت الصين نموذجاً حداثياً غير مستنسخ عن الحداثة الأوربية، قائمٍ على مستويين: الأول داخليٌّ يمثله النموذج الصينيّ (الحلم الصيني للتجديد الوطني)، والثاني خارجيٌّ يستند إلى فلسفة العالم المتجانس، تستطيع الصين خلاله تحويل نموذجها للتجديد الوطني إلى ثقافةٍ قطبية، ورؤية “الحلم الصينيّ” طرحها شي جي بينغ باعتباره المرحلةً الثالثة من النهوض الصينيّ، بعد عصر التأسيس (1949، ماو تسي تونغ)، وعصر الإصلاح (1978، دينغ شاوبينغ). وللمصطلح جذورٌ تاريخيةٌ في الوجدان الوطنيّ الصينيّ مرتبطةٌ بالأمل الجماعيّ لاستعادة عظمة الصين الوطنية المفقودة، يشابه فكرة مصطلح “الحلم الأميركيّ” الذي صاغه الكاتب والمؤرخ جيمس ترسلو أدامز في كتابه “الملحمة الأمريكية” (1931)، تقوم رؤية حلم الصين على بناء مجتمع الحياة الرغيدة على نحوٍ شاملٍ، وبناء دولةٍ اشتراكيةٍ حديثةٍ وغنيةٍ وقويةٍ وديمقراطيةٍ ومتحضرةٍ ومتناغمةٍ بحلول عام 2049، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين. وترتكز الرؤية على الموروث الثقافيّ والمخزون الاستراتيجىّ التاريخيّ، لا بهدف العودة إلى الصيغة الإمبراطورية الصينية التاريخية، ولا بهدف تحول الصين نحو الغرب “الليبراليّ”، بقدر ما هو “عصرنة الأمة الصينية – التجديد الوطنيّ” بخصائصها التراثية التاريخية، بهدف تحقيق النهضة للأمة الصينية، هذه المهمة لن تكتمل إلّا بتأسيس بيئةٍ عالميةٍ تنعم بالاستقرار والهدوء، ونظامٍ دوليٍّ مستقرٍ، وباعتقادنا أنّ الهدف الأساسيّ من رؤية “الحلم الصينيّ” هو بناء نموذجٍ للتنمية يعزز من حضور الصين عالمياً، هذا الهدف يجد في رؤية “عالمٌ متناغمٌ” (Harmonious world) (فكرةٌ مستمدة من الكونفوشوسية “الوئام بدون توحيد”، وهذا يعني أنّ العالم مليءٌ بالاختلافات والتناقضات، ولكن يجب أن يتم موازنتها ويحقق الانسجام..). وقد حدد الرئيس الأسبق هو جين تاو المبادئ الرئيسية لعالمٍ متناغمٍ بأربعة نقاطٍ رئيسية، وهي : تعددية الأطراف للأمن المشترك، والتعاون المربح (رابح – رابح) من أجل الرخاء المشترك، والتعايش بين جميع الحضارات، وأخيراً إصلاح الأمم المتحدة. وفيّ العام 2012، طوّر الرئيس شي جين بينغ هذه الفكرة وأطلق شعار “الحلم الصينيّ لعالمٍ متناغم”، بحيث يصبح النظام الدوليّ المتناغم والمتعدد الأطراف بيئةً مناسبةً لعصرنة الأمة الصينية، وفي ذات الوقت فإنّ قدرة المجتمع الصينيّ على بناء مجتمعٍ متناغمٍ ستكون مقدمةً لنموذجٍ صينيّ في العالم يتبنى حلّ النزاعات والخلافات بالوسائل السلمية، قائمٌ على مبدأ التشاركية في السّلام والتنمية، وتنوع الحضارات.
من كلّ ما تقدم، تمتلك الصين ثقافةً حداثيةً غير مستنسخةٍ عن التجربة الأوربية تلتقي معها في نقاط، كـ “العقلانية”، و”العلمية”، و”الرفاه الاجتماعي..”، ولكنها تختلف معها كلياً في نموذج الدولة بين “الاشتراكية والليبرالية”، كما أنّ “قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية” لا تبدو في النموذج الصينيّ قائمةً على الفردانية بقدر ارتباطها بالمجموع، وهي نقطة اختلافٍ رئيسة، هذه الاختلافات ستجعل من الصعوبة بمكان تحول هذه الثقافة الحداثية إلى نموذجٍ عالميٍّ سيما في النصف الغربي من الكرة الأرضية، كما أنّ الرؤية الصينية لم تخرج عن الرؤية اليوتوبية (Utopia) للحداثة الأوربية، فالعالم المثالي “لعالم متناغم” سيوقع الحداثة الصينية في مأزق الحداثة الأوربية ذاتها، وقد يدخلها في مأزق ما بعد الحداثة (العدمية). والنقطة الأكثر حساسيةً هي مدى امتلاك الصين أدوات السيطرة على العولمة، وتجييرها لصالح الرؤية الصينية، أمام قوة الأدوات الأميركية والغربية؛ يُضاف إلى ذلك معاصرة الطرح الصيني أمام تاريخية الطروحات الحداثية الأخرى “الأوربية والأميركية”، وهو ما يجعل من هذا الطرح تجربةً أكثر منه رؤيةً ثقافيةً مستدامة، ويجعله موضع شكٍ إقليميٍّ وعالميٍّ، ويبقى العنصر الأساس والشرطي لتحولها لثقافة قطبيةٍ حداثيةٍ هي رسوخها في الوعي الجمعيّ الصينيّ، وهو أمرٌ مرهونٌ “دونه” قدرة الصين على حلّ المشاكل الاجتماعية الداخلية الصينية، وحلّ قوس الأزمات الآسيويّ على حدودها مع جيرانها، وإلا ستبقى هذه الحداثة أسيرة سور الصين، وتفتقد القدرة على التحول لثقافة القطب الإقليميّ والدوليّ، ونكون أمام تحول الصين إلى قوةٍ عالميةٍ في توزيعٍ جديدٍ للقوى في البنيان الدولي، وليس أمام بنيانٍ دوليٍّ جديدٍ تلعب خلاله الصين دور القطب “إقليمياً كان أم دولياً”.
