العودة للإنتاج؟!
“البعث الأسبوعية” بشير فرزان
تشكل زيادة الإنتاج والتشغيل التحدي الأكبر الذي يشغل بال الكثير من الجهات العاملة على إعادة دوران عجلة الإنتاج وتسريع وتيرتها ورغم الاهتمام الكبير بهذا الموضوع إلا انه يسير بخطى متثاقلة غير منتجة أو ملبية للتطلعات والآمال وعلى ما يبدو تسير الآن في ظل الواقع الإنتاجي ومؤشراته الرقمية بعكس الجهود المبذولة التي تراوح وللأسف على خط البداية دون إقلاع حقيقي بالعملية الإنتاجية.
ولاشك أن تجاوز هذا التحدي ليس بالأمر السهل في مشروع العودة للإنتاج ولكن في الوقت نفسه لايشكل تجاوزه عملاً مستحيلاً فهناك الكثير من الحلول وفي مقدمتها إنشاء مناطق تجمع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر ( حرفية ) مجهزة ببنية تحتية جيدة ( ماء – كهرباء – خدمات أخرى ) قريبة من مركز مدينة كل محافظة ودعوة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل فيها لقاء أجور رمزية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات ويعاد النظر بها بعد ذلك وعلى أن يكون لهذه التجمعات أنظمة مالية وإدارية خاصة وبسيطة تشجع على مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج .
ويضاف إلى ذلك حزمة من الإجراءات كمنح القروض التشغيلية لمنشآت الصناعات الزراعية وخاصة متناهية الصغر (بفوائد مدعومة) ودعم أسعار الطاقة المستخدمة بالمنشآت الزراعية والحرفية والنقل العام والمكنات والمعدات الزراعية وهذا من شأنه تخفيض تكاليف النقل والإنتاج ويساعد على إنشاء الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها وبالأخص الألبان والأجبان والتغليف والتعليب وصناعات الطاقات المتجددة( أجهزة سخان شمسي – لواقط كهروضوئية –عنفات ريحية … ) كونها ستخفض بشكل جوهري من فاتورة استيراد المشتقات النفطية .
باختصار العودة للإنتاج يحتاج إلى تفاعل كافة الجهات من وزارة الصناعة وغرف الصناعة ورجال الأعمال من مختلف القطاعات لتنشيط واقع التشغيل والإنتاج في المؤسسات والشركات العامة والخاصة وانطلاقا من الوقع الحالي للإنتاجية وأرقامها المتواضعة يمكن القول بأن الإجراءات التي تتم في هذا المسار جوفاء غير صالحة للعمل والتنفيذ بذلك يتم النفخ في القرب المقطوعة كما يقولون وللأسف سنسمح أيضاً لأنفسنا بتشخيص حال القطاع العام الصناعي العالق منذ أكثر من عشرين عاماً إلى الآن في مرحلة تشخيص وتوصيف حالة القطاع العام الصناعي وبالتالي لن يكون هناك إنتاجية حقيقية بل مجرد دوران في حلقات التسويف والمماطلة والبقاء على خط البداية الإنتاجية لسنوات طويلة.
