إبريق زيت غرفة صناعة طرطوس..!!

من غير المفهوم ما أقدمت عليه غرفة تجارة وصناعة طرطوس في اجتماع هيئتها العامة بالتصويت على قرار (مشرعن صراحة بالقانون) يخول ويتيح لوزير الصناعة الإقدام على إحداث غرفة للصناعة، شرط توفر الحيثيات والمعطيات القانونية الواضحة نصاً، وما رافق “الإحداث” والتصويت من انقسام –إن لم نقل من شرخ- بين أوساط التجار والصناعيين!!.

ومن الغريب حقاً تلك المعارضة الشديدة والتجييش والتحشيد ضده على الشكل الذي جرى، وما تبعه من تغاضٍ عن المُهل القانونية المحدّدة بالمرسوم رقم 52 لعام 2009 الواجب سلوكها واتباعها للوصول إلى انتخاب مجلس إدارة لغرفة الصناعة، الأمر الذي تسبّب بطبيعة الحال بتعطل تنفيذ قرار الإحداث قانوناً كون دعوة الهيئة التأسيسية للانعقاد تعتبر أحد الأركان الأساسية لاستكمال إجراءات الإحداث، وعليه فالجميع الآن بانتظار المعالجات القانونية التي سيحدّدها وزير الصناعة لاحقاً.
وبغضّ النظر عما جرى، فالسؤال الذي يطرح نفسه: ما الضير في إحداث غرفة مستقلة للصناعة بطرطوس؟ ولماذا كل هذا الرفض؟ ومن الذي يقف خلفه ويغذيه ويقويه ويدعمه؟ وما هي الفائدة المرجوة في ألا يكون لدينا غرفة متخصصة بالصناعيين؟ وما هي المشكلة أن يكون لدينا غرفتان واحدة للتجار وأخرى للصناعيين، بحيث يمكن للغرفتين عبر تكامل أدوارهما أن يشكلا ورقة وقوة ضاغطة تصبّ في مصلحة الطرفين على حدّ سواء، كما هي الحال في المحافظات المماثلة؟!.
وبما أن قرار الإحداث ينبع من روح المرسوم 52، وينسجم مع نصوصه ومفرداته فلمَ كل هذه المعارضة التي تضع العصي في الدواليب…؟!.
كما أن على السلطات المحلية تنفيذ بنود القانون وصولاً لإنتاج غرفة صناعية قوية، لأن هناك الكثير من المهام التي تنتظرها، وينتظرها الصناعيون والتجار أنفسهم..
وبكل الأحوال، كنا نتمنى أن نشهد ولادة طبيعية لغرفة صناعة طرطوس، وننتهي من حكاية إبريق الزيت التي لا تنتهي.

وائل علي

ALFENEK1961@YAHOO.COM