مؤتمر”آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار”دراسة لآليات الدفع والتمويل.. وتعزيز وجذب الاستثمارات!
البعث الأسبوعية- بشار محي الدين المحمد
انصبت أعمال الجهات المشاركة في مؤتمر الاقتصاد السوري الذي عقد تحت عنوان”آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار”على مناقشة واقع الاستثمار في سورية، والفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين.
من جانبه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أكد السعي الحثيث لتطوير التشريعات المناسبة ووجود عدد جيد من تلك التشريعات حتى تاريخه، وأضاف الوزير أن الاستثمار يؤمن فرص العمل ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، إضافة لتأمينه متطلبات السوق وصولاً لتنشيط التصدير مما يزيد أعمال كافة القطاعات الاقتصادية ويخلق موارد للدولة.
وتحدث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل عن خطط الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وضرورة تنشيط عمل المستثمرين لتلبية الاحتياجات المحلية، لافتاً للحاجة إلى إيجاد آليات تمويل تنهض بالاقتصاد الوطني، وأشار رئيس الهيئة الخليل إلى أن الهيئة تواظب على العمل وفق البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب 2030 عبر 4 مراحل أساسية وهي الإغاثة والتعافي الاقتصادي والانتعاش والاستدامة.
في حين ركز الدكتور المستشار عبد الرزاق اسماعيل من قسم متابعة الشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في مكتب معاون وزير الخارجية والمغتربين على الدور الذي تلعبه وزارة الخارجية والمغتربين لتعزيز الترابط بين الوطن الأم، وجميع المغتربين من خلال متابعتها المتواصلة لعمل بعثاتها في الخارج، وتوجيهها لضرورة إيجاد مؤسسات وتفعيل عمل اللجان الاغترابية والمجالس وروابط الجاليات، وتفعيل دور تلك المؤسسات بالتعريف بالبيئة الاستثمارية في سورية، مع تفعيل دور المغتربين في بناء الاقتصاد الوطني.
من جهتها عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ربا ميرزا حذرت من خطورة تداعيات الحرب والأزمة على الشباب السوري، مؤكدة أنه لا يمكن الخروج من تلك التداعيات ضمن الطرق التقليدية، وأن ذلك يحتاج لتكثيف العمل على مستوى العائلات والأسر لتعزيز ثقة الشباب بدورهم واحترام أفكارهم.
ويرى عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة أنس يونس أنه لتمكين الشباب والاستفادة من دورهم بشكل فعال في مرحلة إعادة الإعمار بشكل كامل لا بد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة التشبيك بين القطاعات الخاص والعام والأهلي.
مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور مطيع الريم عرض خارطة مشاريع الوزارة الصناعية-الزراعية، والفرص الاستثمارية المطروحة على القطاع الخاص في المؤسسات التابعة للوزارة، مؤكداً على ضرورة الإسراع بإعادة تأهيل القطاع العام الصناعي بهدف توفير المنتج المحلي، من خلال دعم الشركات القائمة وزيادة إنتاجيتها، أو عبر إعادة تأهيل الشركات المدمرة جزئيا بوضعها ضمن الخطط الاستثمارية للوزارة، أو عبر طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص.
وأشار الريم إنه إذا توافرت الجدوى الاقتصادية في الشركات المدمرة كلياً وفق نشاطها الأساسي فهي تحتاج لتكنولوجيا ورأسمال كبير ولتحقيق ذلك يمكن طرحها للاستثمار على الشركاء الدوليين والدول الصديقة، أما الشركات التي لا جدوى اقتصادية لإعادة العمل فيها ضمن نشاطها الأساسي فسيتم طرحها للاستثمار على القطاع الخاص المحلي إضافة للأصدقاء الخارجيين، مؤكداً على وجود إقبال من المستثمرين على التشاركية مع القطاع العام.
واعتبر مدير المدينة الصناعية في حسياء الدكتور بسام المنصور أنه من أهم المسائل لتسهيل عمل المستثمرين في مرحلة إعادة الإعمار هي تحسين واقع البنى التحتية في الموانئ والمطارات، كما ركز على أهمية تنمية المهارات البشرية عبر الدورات والبرامج، ودعا لتعزيز حماية المنتجات المحلية، مع تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمصدرين، وطالب المنصور بالعمل على إنهاء الدراسات للمخططات التنظيمية ونظام ضابطة البناء الخاصة بالمدن المستهدفة في إعادة الإعمار.
كما تطرق مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد إلى الخدمات التأمينية المتنوعة، وقدرتها على مواكبة متطلبات المستثمرين في إعادة الإعمار سواء في مرحلة تشييد المنشأة، أو بدء العملية الإنتاجية، وتأمينها ضد المخاطر كالحرائق، وتأمين استجرار خطوط الإنتاج واستيرادها ونقلها، إضافة إلى التامين على الحياة، مؤكداً أن قطاع التأمين في سورية قادر على الإيفاء بتعهداته وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين في مختلف الظروف الاقتصادية.
وأكد معاون وزير الكهرباء لشؤون الطاقات الدكتور سنجار طعمة أن الوزارة لديها مجموعة من الفرص الاستثمارية تم طرحها خلال مؤتمر الطاقات المتجددة، والتوليد التقليدي للكهرباء، وتأهيل المحطات واستثمارها، إلى جانب التوزيع، وعدد من الخدمات بما يدعم عمليات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
من جانبه تحدث مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات والتقانة الدكتور محمد عن واقع التحول الرقمي للخدمات العامة، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحوسبة السحابية إضافة إلى مشروع ناقل البيانات الالكتروني، وعدد من نظم حماية وأمن المعلومات، وتطوير خدمات الانترنت لكافة المستخدمين كماً ونوعاً، إضافة لتطوير بوابة إلكترونية لدعم نشاطات المستثمرين“بيئة الأعمال الإلكترونية” للوصول إلى كافة المعلومات اللازمة لعملية الاستثمار.
بدورها مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين ركزت على ميزات الاستثمار العقاري من خلال توفيره لفرص العمل، وجذب الاستثمارات بما فيها الخارجية، مبينة أن الهيئة تعمل على إصدار القوانين الناظمة لعملها والتي تخدم الغاية الأساسية منها بما يتلاءم مع متغيرات العصر ويخدم عملية إعادة الإعمار ضمن إطار تنموي شامل.
وأشار مدير أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي عماد رجب إلى أنه وبهدف تطويرآليات الدفع في سورية صدرت العديد من القرارات لإتاحة الاستفادة من خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، كما تم اتخاذ الإجراءات المشجعة لفتح الحسابات المصرفية ولتنفيذ كل العمليات المصرفية من خلالها، كما جرى إصدار كافة التشريعات اللازمة للانتقال إلى الدفع الإلكتروني، وتطوير عمليات تحويل الأموال في ضوء الموارد المتاحة.
