تعاون مؤسساتي لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية وتعميمها

دمشق – حياة عيسى

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن مديرية الصحة والسلامة المهنية تعنى بالحفاظ على حياة العامل في كافة القطاعات، مشيراً خلال لالمؤتمر السنوي السادس للسلامة والصحة المهنية، إلى أن العنصر البشري “العامل” هو رأس المال الأغلى بالعملية الإنتاجية، ولابد من التنسيق والتعاون بين أطراف العملية الإنتاجية المتمثّلة بـ: “العامل، صاحب العمل، اتحاد العمال، الحكومة” بهدف نشر التعاون والثقافة الإيجابية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وكذلك للحفاظ على الممتلكات ووسائل الإنتاج، ولتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة، وللحد من مخاطر المهنة، ومن إصابات العمل والإصابات المهنية.

وأشار مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الدمراني إلى أهمية المشاركة بفعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، لاسيما بعد صدور تعميم من رئاسة مجلس الوزراء للتأكيد على ضرورة متابعة الجهات العامة لموضوع أمن الصناعي، وتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية في كافة المنشآت العامة والخاصة، فالوزارة بموجب قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 الذي فرض تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة على كافة الجهات العامة والخاصة، قامت بتشكيل لجنة وطنية خاصة بالصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع كافة الوزارات وأصحاب العمل وممثّل عن العمال لوضع سياسات لحماية العمال، وعقد ندوات توعوية لأصحاب العمل والعمال، وإجراء اختبارات في مجال الصحة والسلامة المهنية، وكذلك التعاون مع المنظمات العربية والدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

خازن غرفة صناعة دمشق رئيس غرفة العمل والتأمينات أيمن مولوي بيّن أن الصحة والسلامة المهنية من أكثر المواضيع التي تتمتع بالحساسية، ويجب على الشركات لاسيما الكبيرة منها أن تملك وحدة خاصة بها، كون سلامة العمال وعدم إصابتهم بأية إصابات يؤديان إلى استمرارية العمل، والمحافظة على العامل والمجتمع، وبهدف تحقيق المرجو من المحافظة على العامل وبيئة العمل، قامت الغرفة بإنشاء وحدة لشؤون العمل للمشاركة بكل ما يتعلق بالعمل، سواء داخلياً أو خارجياً، وذلك من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية، وخلال العام الحالي ستتم إقامة دورات توعية للصناعيين بموضوع الصحة والسلامة المهنية.

الدكتور محمد هاشم مدير الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضح أن الهدف من الورشة تعزيز التقيد باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتحقيق بيئة عمل آمنة خالية من الأمراض والإصابات، والحفاظ على الأيدي العاملة التي تعتبر النواة الأساسية في التقدم الاقتصادي، والمساهمة في التنمية المستدامة، علماً أن سورية تعمل بقانون العمل 17 لعام 2010، والقانون الوزاري 28 لعام 2010 الناظم لكافة تعليمات الصحة والسلامة المهنية، إلا أن تطبيق  شروطها يختلف بين المنشآت بنسبة 85%، وبين عدم تطبيق أي شرط من شروط الصحة والسلامة المهنية، وذلك نتيجة لواقع البلد والحرب الماضية التي أدت إلى خروج وتدمير الكثير من المعامل، ما اضطر أصحاب العمل لتغيير مواقعهم لمواقع غير مجهزة بشكل جيد ولا تتحقق فيها الشروط اللازمة، لذلك تم تكثيف الزيارات التفتيشية على المنشآت، وتحديد المخاطر، وإيجاد حلول لها، وتنبيه أصحاب العمل بضرورة الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وفي حال عدم التزام أصحاب العمل يتم إجراء “تنبيه، إنذار”، ومن الممكن الوصول لإنشاء ضبط ومخالفة بحق أصحاب العمل، والوصول لإغلاق المنشأة بشكل جزئي أو كلي.