الانتخابات البرلمانية الفرنسية.. ماكرون قد يخسر الأغلبية واليمين المتطرف قد يحقق المفاجأة

باريس – وكالات

يدلي الناخبون في فرنسا بأصواتهم، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية عالية المخاطر، إذ قد تحرم الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط من الأغلبية المطلقة التي يحتاجها للحكم بحرية.

وقد دُعي نحو 48 مليون ناخب إلى التصويت، في خضم موجة حر تضرب فرنسا، لكن الامتناع كما في الدورة الأولى يتوقع أن يكون كثيفاً، على ما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي، وكان أكثر من 50% من الناخبين قاطعوا الانتخابات في الدورة الأولى، في 12 حزيران 2022.

وقد يغير تصويت اليوم وجه السياسة الفرنسية، ومن المتوقع ظهور المؤشرات الأولية في الساعة 8 مساء بتوقيت باريس.

ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي أن يحصد معسكر ماكرون أكبر عدد من المقاعد، لكنهم يقولون إنه ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال الوصول إلى العدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة، وهو 289 مقعداً.

كذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن اليمين المتطرف سيسجل على الأرجح أكبر نجاح برلماني منذ عقود، في حين قد يصبح تحالف موسع من اليسار والخضر أكبر جماعة معارضة، وقد يجد المحافظون أنفسهم أصحاب نفوذ كبير فيما يتعلق باختيار المرشحين للمناصب العليا.

وفي حال فشل معسكر ماكرون في تحقيق الأغلبية المطلقة فسيؤدي ذلك إلى فترة من عدم اليقين، يمكن حلها بقدر من تقاسم السلطة بين أحزاب لم يُسمع بها في فرنسا على مدار العقود الماضية، أو قد يؤدي إلى شلل مطول وتكرار للانتخابات البرلمانية.

كان ماكرون قد فاز بولاية ثانية، في نيسان الماضي، ويريد الرئيس الفرنسي رفع سن التقاعد، ومواصلة أجندته المؤيدة للأعمال التجارية، وتعزيز الاندماج في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة رويترز.

وجرت العادة أنه بعد انتخاب الرئيس يستخدم الناخبون الفرنسيون الانتخابات التشريعية، التي تلي ذلك بأسابيع قليلة، لمنح الرئيس أغلبية برلمانية مريحة، وكان الرئيس الراحل فرانسوا ميتران هو الاستثناء النادر لهذا الأمر في عام 1988.

ويشير مراقبون إلى أنه لا يزال بإمكان ماكرون وحلفائه تحقيق ذلك، لكن اليسار المتجدد يمثل تحدياً صعباً، وقال مسؤولون في تلك الأحزاب، إنه إذا لم يحقق ماكرون وحلفاؤه أغلبية مطلقة بفارق قليل من المقاعد، فقد يميلون إلى استمالة نواب من يمين الوسط أو من المحافظين.

أما إذا كان الفارق كبيراً فسيكون بإمكانهم إما السعي إلى تحالف مع المحافظين، أو إدارة حكومة أقلية سيتعين عليها التفاوض على القوانين، على أساس كل حالة على حدة مع الأحزاب الأخرى.

وحتى لو حصل معسكر ماكرون على 289 مقعداً أو أكثر مما يحتاج لتجنب تقاسم السلطة، فمن المرجح أن يكون ذلك بفضل رئيس وزرائه السابق إدوارد فيليب، الذي سيطالب بأن يكون له رأي أكبر فيما يتعلق بقرارات الحكومة.

لذلك، فإنه بعد خمس سنوات من السيطرة بلا منازع، يبحث ماكرون عن تفويض جديد حيث سيحتاج إلى تقديم المزيد من التنازلات.

ولم تُظهر أي استطلاعات للرأي أن الجناح اليساري بقيادة جان لوك ميلينشون سيفوز بأغلبية حاكمة، لأن حدوث هذا السيناريو  قد يغرق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في فترة غير مستقرة من التعايش بين رئيس، ورئيس وزراء، من جماعتين سياسيتين مختلفتين.