المعارضة “الإسرائيلية” تخطّط لطرح مشروع قانون أولي لحلّ الكنيست

البعث – وكالات:

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم، أنّ المعارضة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تخطط لطرح مشروع قانون أولي لحلّ الكنيست وإجراء انتخابات جديدة.

ويحتاج المشروع إلى أغلبية 61 عضواً على الأقل من أصل 120 مقعداً.

ومع ذلك، من المرجّح أن يسحب حزب “الليكود” المعارض بقيادة نتنياهو الاقتراح إذا لم يكن واثقاً من حصوله على الأغلبية، لأنه “لا يريد المخاطرة بالفشل في تمرير التصويت” الذي سيجري الأربعاء المقبل، ولأنّ “عدم نجاحه في ذلك من شأنه أن يمنع أيّ مشروع قانون مشابه من أن يُقترح في الأشهر الستة المقبلة”.

ومع وعد العضو المنشقّ عن حزب “يمينا”، نير أورباخ، بعدم التصويت لإسقاط الحكومة بعد إعلان قراره الانسحاب من “الائتلاف” الأسبوع المنصرم، فإنّ فرص فوز كتلة نتنياهو بالأغلبية ضعيفة.

وتحدّث الإعلام “الإسرائيلي” عن خيارات أخرى لـ “إسقاط حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت”، بما في ذلك “التصويت بحجب الثقة، وفشل الحكومة في تمرير الميزانية في الوقت المحدّد”.

في غضون ذلك، عارض بينيت دعوات حلفائه لطرح مشروع قانون “يحظر على نواب الكنيست المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أن يتقلدوا منصب رئيس الوزراء”. وهذا الإجراء، الذي يمكن أن يمنع انتخاب أيّ عضو في الكنيست متّهم بجريمة لا تقلّ عقوبتها عن ثلاث سنوات، موجّه ضد نتنياهو الذي يواجه حالياً عدة قضايا جنائية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ “بينيت قلق من أنّ التشريع يمكن أن يدفع أورباخ والمشرّعين الآخرين إلى الوقوف إلى جانب المعارضة، ما يجعل الحكومة الحالية أقرب إلى الانهيار”.

وعارضت وزيرة داخلية الاحتلال أييليت شاكيد، “التعديل المقترح”، الذي كتبه وزير العدل جدعون ساعر، بينما “اقترح بعض أعضاء الائتلاف أنّ الأمر يستحقّ تمرير القانون لضمان حرمان نتنياهو من السلطة في الانتخابات المقبلة، بينما يجادل آخرون بأنّ التصويت قد يضرّ بالائتلاف الهشّ”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في أيار الفائت، أنّ بينيت ناقش مع مستشاريه تقديم موعد الانتخابات، و”قدّر خلال الاجتماع أنّ الحكومة ستصل إلى نهايتها بعد عدة أسابيع، وبدأ التخطيط لحملة انتخابية”.