كاتب أمريكي: الدولار لا يساوي ثمن الورق المطبوع عليه

البعث – وكالات:

أوضح الكاتب السياسي والمالي مايك ويتني في مقال على موقع “مشاهدات أوراسيا”، أن الدولار الأميركي وبعد أن أصبح العملة المسيطرة في العالم، وصل إلى المرحلة الحالية التي بدأ فيها نفوذه بالتراجع، وخصوصاً بعد الحرب الأوكرانية.

وقال ويتني: حقيقة قيمة الدولار خارج الأسطورة المتداولة، هي أنه لا يساوي قيمة الورق المطبوع عليه، والشيء الوحيد الذي يمنعه من التلاشي في الأثير، هو ثقة الأشخاص السذج الذين يواصلون قبوله كعملة قانونية.

وأضاف الكاتب متسائلاً: لماذا يواصل الناس استعمال الدولار بينما عيوبه معروفة للجميع؟ وليس سرّاً أن الدين القومي الأميركي بلغ 30 تريليون دولار، مع 9 تريليونات دولار تراكمت في الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهذا دين خفيّ لا يدركه معظم الأميركيين مع أنهم يدفعون ثمن كل ذلك.

وأشار ويتني إلى أنه “وبالنظر إلى كيفية عمل النظام الداعم للدولار من العديد من المؤسسات التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، والتي توفر بيئة لإجراء أطول عملية احتيال وأكثرها فظاعة في التاريخ، تبرّر تبادل السلع المصنّعة بتكلفة عالية، عبر التحكم بموارد المادة الخام، وأسواق العمل الشاق مقابل قسائم الأوراق الخضراء، وسط إقبال متزايد على الوهم، ولا يسع المرء إلا أن يتعجّب من عبقرية النخب التي اختلقت هذه الحيلة، المفروضة بالجملة على الجماهير دون أدنى صوت احتجاجي”.

وتساءل الكاتب عن سبب تمكّن الدولار من الحفاظ على مكانته كعملة بارزة في العالم؟، ليجيب: سيقول أنصار نظام الدولار إن ذلك يعود إلى حجم وقوة الاقتصاد الأميركي المهيمن على الأسواق المالية، “لكن هذا هراء”، فالحقيقة هي أن وضع العملة الاحتياطية لا علاقة له بـ”حجم وقوة اقتصاد أميركا ما بعد الصناعي، كما أنه ليس له علاقة بالسلامة المزعومة لسندات الخزانة الأميركية التي تشكّل بجانب الدولار أكبر خدعة في كل العصور، لتسيّد الدولار عالمياً عبر حماية كارتلات البنوك المركزية، التي تدير الاحتكارات ملتزمة بتعليمات عصابة صغيرة، ينسقون ويتواطؤون في السياسة النقدية من أجل الحفاظ على قبضتهم المهووسة على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي.

وأكد ويتني أنها مافيا نقدية، عملها التلاعب الدؤوب في أسعار الفائدة كي يبقى الدولار في موقعه الرفيع غير المستحق، مشيراً إلى أن كل هذا على وشك التغيّر بسبب سياسة بايدن الخارجية المتهورة، التي تجبر اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي، على إنشاء نظام منافس خاص بهم.

وبيّن الكاتب، أنه وفي وقت لاحق من هذا العام ستطلق روسيا بورصة العملات المدعومة بالسلع المتداولة، التي سيتم استخدامها من الشركاء التجاريين في آسيا وإفريقيا، مضيفاً: إن سرقة واشنطن لاحتياطيات روسيا من العملات الأجنبية في نيسان الماضي، أدّت إلى توسيع المنطقة غير الدولارية وفرضت إنشاء نظام نقدي جديد.

وأضاف: إن الروبل الروسي هو العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام، وقفزت 40 بالمائة مقابل الدولار منذ  كانون الثاني، في المقابل الاتحاد الأوروبي يغرق في الركود، وخطوط الإمداد تعطلت بشدة، ونقص الغذاء آخذ في الظهور باضطراد، وأسعار الغاز والنفط في ذروتها، والعقوبات لم تفشل فحسب، بل أدّت إلى نتائج عكسية بشكل مذهل، مؤكداً أن استمرار واشنطن في التصعيد، إلى الدرجة التي تجعل روسيا تتمكّن من تحويل “العملية العسكرية الخاصة” إلى حرب، سيطفئ الأنوار في جميع أنحاء أوروبا، وستبدأ المنازل في التجمّد، وستظل المصانع صامتة، وتنزلق القارة إلى كساد طويل الأمد ومؤلِم.

من جهة ثانية، قالت مجلة “نيوزويك” الأميركية في تحقيق لها: إن العديد من الأميركيين يلجؤون إلى محلات الرهن للحصول على المال، نتيجة استمرار أسعار الوقود في الضغط على المستهلكين في جميع أنحاء البلاد.

وقال إيلسيل غارسيا، مالك محل رهن في تكساس في حديثه مع محطة الأخبار المحلية “فوكس 34 نيوز”: إن السكان المحليين قد تحوّلوا بشكل متزايد إلى رهن ممتلكاتهم الشخصية من أجل شراء وقود السيارات، وهم يقومون برهن أشياء مثل الأسلحة النارية، والمعدات، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف، وأجهزة ألعاب الفيديو، وحتى العناصر ذات القيمة العاطفية، مثل المجوهرات والموروثات.

وظهرت تقارير أيضاً من منطقة دالاس فورت وورث حول الزيادات في أعمال متاجر الرهن، وتحدّث باتريك ويد، مالك متجر للرهن في دالاس، عن أن الحاجة لشراء البنزين والبقالة من أسباب بيع العملاء لأغراضهم.

وعلق السيناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز على تقرير فوكس 34 وانتقد السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي جو بايدن، وغرّد قائلاً: الأميركيون يرهنون أشياء شخصية لدفع ثمن الوقود، “هل هذا ما قصده بايدن” عندما قال: نحن نغيّر حياة الناس؟.

وقالت “نيوزويك”: في حين أن الأسعار لا تزال مرتفعة، يمكن للمستهلكين توقع تراجع طفيف قريباً، حيث من المقرر أن تشهد أسعار الوقود أول انخفاض أسبوعي لها منذ نيسان الماضي، نتيجة لانخفاض تكاليف الوقود، وانخفاض طلب المستهلكين.