بين الإفصاح الطارئ والروتيني.. شركة تطوير عقاري برأسمال 250 مليار ليرة قيد الإدراج في البورصة

دمشق- فاتن شنان

أثار خبر الإفصاح الطارئ لشركة السيريتل لتوزيع أرباحها المدورة والمقدرة بأكثر من ١١ مليار ليرة، واقتراح توزيعها على المساهمين، الحديث مجدداً عن الاستثمار في الأسواق المالية الذي لايزال ضمن نطاقات محدودة، لاسيما بالنسبة للمواطنين والمستثمرين الصغار، وعلى الرغم من وجود العديد من الإجراءات التحفيزية والترويج لماهية هذا النوع من الاستثمار، إلا أنه لايزال خارج تطلعات المواطنين وتوجهاتهم، بل تفوق عليه الاستثمار العقاري والمدخرات النقدية والذهبية في الفترات الماضية، والمضاربات بالعملة الأجنبية على الرغم من ارتفاع مخاطرها.

في هذا السياق بيّن مدير عام هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية أن الاستثمار في البورصات من أكثر الاستثمارات أماناً، إذ يتيح لمن يرغب باستثمار أمواله وإن كانت قيماً مالية صغيرة عبر الاكتتاب على أسهم في الشركات المدرجة ضمن السوق المالية، كما تنظّمه العديد من الإجراءات والقوانين المعنية بحماية ممتلكاتهم، إلى جانب وجود هيئات إشرافية رقابية تشرف على آلية الاستثمار، وعلى الرغم من جهود الهيئة وسوق دمشق للأوراق المالية، لايزال ضعف الثقافة الاستثمارية قائماً لدى المواطنين يحكم استثماراتهم، ولفت فضلية إلى أن الهيئة تسعى من خلال فعالياتها وأنشطتها لترويج المفهوم الاستثماري في البورصة، كما تشجع الشركات المستثمرين من خلال طرح أسهمها للاكتتاب، والإعلان عن أرباحها السنوية وتوزيعها.

طارئ وروتيني

وعن الفروقات بين الإفصاحات الروتينية والطارئة، أوضح فضلية أن أي إفصاح مالي في مرحلة تأسيس الشركة يتعلق بنشاطها أو أي تغيير بعملها أو قيم أسهمها أو تشكيل مجلس الإدارة، يعتبر إفصاحاً روتينياً وله تاريخ محدد حسب الأنظمة والقوانين، وبالمقابل فإن أي تغيير أو مؤشر يؤثر على نشاط الشركة أو المستثمرين وإن كان بقيم مالية بسيطة يستوجب إفصاحاً طارئاً، كما يشمل الإفصاح الطارئ عقد اجتماع هيئة استثنائي ليتم إعلام الجميع بذلك أو تغيير الشركاء الاستراتيجيين.

تأجيل مبرر

وعلى الرغم من وضوح القوانين لجهة الإفصاحات وتوقيتها، إلا أنه يحدث في بعض الأحيان أن توجّه الهيئة إنذارات لبعض الشركات لتقديم إفصاحاتها المالية، وفي هذا السياق بيّن فضلية أن هناك شركات مساهمة عامة لكنها متوقفة عن العمل، أو أنها ستتوقف خلال الفترة القادمة عن العمل كالشركة المالكة لفندق حلب، وهناك شركات تطلب تمديد المهلة لأسباب مبررة، وبالتالي تأجيل الإفصاحات لتاريخ محدد، والهيئة هنا تقوم بتوجيه الشركات لتقديم إفصاحاتها ضمن مهلة زمنية.

وفي سياق متصل بيّن فضلية أن هناك العديد من الشركات التي تستكمل إجراءاتها ليتم إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، منها شركة تطوير عقاري برأسمال يبلغ نحو ٢٥٠ مليار ليرة، وسيتم طرح أسهمها للاكتتاب قريباً.