ملتقى الاستثمار الزراعي ..ما أسباب غياب المستثمرين عن المشاريع الكبيرة ؟

البعث الأسبوعية- بشار محي الدين المحمد

في إطار سعيها للوقوف على محاور الفرص الاستثمارية الزراعية، والمؤشرات الاقتصادية للعديد من المشاريع الزراعية وبمختلف الاختصاصات، إضافة لاستعراض رؤية القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية السورية لقاء مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي بحضور عدد من الجهات المعنية في مختلف القطاعات.

إن المشكلة الأساسية التي تكتنف واقعنا الزراعي هي عدم وجود مشاريع استثمارية حقيقية ضمن هذا القطاع، في مختلف مراحله خلال الإنتاج أو من خلال تأمين المستلزمات عدى عن الضعف الشديد في العملية التسويقية، وبين وزير الزراعة الدكتور محمد حسان قطنا أن الوزارة قدمت أكثر من 60 مشروعاً للاستثمار في حين لم نلحظ تقدم المستثمرين لمشاريع استثمارية كبيرة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو الوقوف على الأسباب التي تمنع المستثمرون من ذلك، وتعرف المعوقات والمشكلات ضمن تلك الاستثمارات، وركز قطنا على أهمية اللقاء في الإضاءة على القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار بهذا القطاع ومناقشة آلية تقديم التسهيلات لهم، ومنح هذا القطاع ضمن القانون مميزات تفضيلية لتغطية الاستثمارات الزراعية، مبيناً أن هذا اللقاء هو أحد مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي أقيم في عام 2021، وحلقة من الحلقات والبرامج المنبثقة عنه،

وأكد الوزير على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص داخلياً وخارجياً لتطوير الفكر الاستثماري الزراعي، آملاً التوصل لنتائج إيجابية في سياق تشجيع وجذب المستثمرين إلى كافة السلاسل الإنتاجية الزراعية لتقويتها، مبيناً أهمية حضور الوزراء المعنيين بالاستثمار، والمنظمات التي هي شريك لوزارة الزراعة، والسفراء لنقل الرسالة عبر سفاراتهم إلى بلدانهم.

من جانبه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أشار إلى الزيادة التي حدثت في الإقبال على الفرص الاستثمارية المتنوعة بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18، فقد منحت 32 إجازة استثمار خلال فترة وجيزة برأس مال يتجاوز1270 مليار ليرة، مؤكداً أن المشاريع التي تمنح إجازات الاستثمار ستنفذ على أرض الواقع لأن هناك التزاماً بجدول زمني عند الحصول على هذه الإجازات، وأنه يتم دراسة الطلبات المقدمة إلى هيئة الاستثمار السورية للاطلاع على كل المعوقات الموجودة في المجال الاستثماري، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم كل الدعم للتشجيع على الاستثمار لترميم الفاقد من الاستثمارات وتوجيه الاستثمارات الجديدة باتجاه القطاعات ذات الأولوية.

ووفقاً للخليل يساهم  القطاع الزراعي بنسبة تتجاوز 14 بالمئة من الناتج المحلي وأن اللقاء فرصة لتعزيز الاستثمار فيه وزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بهذا القطاع، كونه الوحيد الذي يعفى من الضرائب بنسبة كاملة ومدى حياة المشروع، إضافة إلى التسهيلات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج غيرها.

ويرى وزير الصناعة زياد صباغ أن طرح مشاريع للاستثمار في القطاع الزراعي مسألة غاية في الأهمية على اعتبار أننا بلد زراعي بالدرجة الأولى، كما أن المنتجات الزراعية تشكل مدخلات هامة للإنتاج الصناعي.

وأشار صباغ إلى أن الغاية من هذا الملتقيات تعزيز القيمة المضافة لكل المنتجات الوطنية، فمن واجب جميع الجهات والفعاليات تعزيز القيم المضافة وبشكل خاص ضمن القطاع الزراعي كونه يوفر مادة أولية تغنينا عن الاستيراد مما يوفر القطع الأجنبي ويزيد من فرص العمل الوطنية، لافتاً إلى ضرورة تأطير زراعتنا الموروثة ضمن أحدث الأساليب والطرق العلمية للحصول على أفضل النتائج.

رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو بين أن الزراعة حالياً أصبحت في مراكز متأخرة عن القطاعات الأخرى وهذا الأمر يجب تصحيحه من قبل كافة الجهات المعنية، متمنياً أن يلقى القطاع الزراعي الحجم الأكبر من الدعم، لافتاً إلى أن الاستثمار في  القطاع الزراعي يعد من الاستثمارات الرابحة على المدى المتوسط والطويل داعياً للبعد عن الاستثمارات السريعة، مشدداً على أهمية التركيز على القطاع الزراعي كرافع أساسي للاقتصاد السوري ويحقق الأمن الغذائي إضافة للتنمية والنمو الاقتصادي.

ووفقاً لكشتو فإن الهدف من اللقاء ليس فقط استعراض المشاريع الاستثمارية بل توسيع الرؤى الاستثمارية كون لاستثمار في هذا القطاع يحتاج للمزيد من التشريعات، مؤكداً أن مخرجات الملتقى ستلقى كل المتابعة من جميع الجهات المعنية وخاصة أن الأمن الغذائي العالمي يعيش العديد من المشكلات.

أمين سر غرفة زراعة دمشق محمد جنن أكد على أهمية الحلول والتسهيلات التي تم الاتفاق عليها مع المستثمرين والمستوردين لتأمين وتطوير المستلزمات الإنتاجية والإعفاءات الضريبية ضمن قطاع الدواجن، مؤكداً أنه سيتم لحظها قريباً على أرض الواقع.

ووفقاً لمدير الاقتصاد الزراعي الدكتور أحمد دياب فإن الوزارة استكملت كافة الحلقات المطلوبة لإنجاح العملية الاستثمارية، ووضعت الدليل الذي يسهل الإجراءات وطلبات عمل أي مستثمر يرغب بتنفيذ أي مشروع زراعي، كما أعدت الأدلة الاسترشادية للنشاطات الزراعية، بالإضافة إلى المشاريع التي وضعتها وصنفتها كمشاريع ذات أولوية بالمرحلة الراهنة بمحفزات ومحددات معينة وضمن الأطر والقوانين الناظمة.

وتابع الدياب إن رؤية الوزارة تتجه نحو تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع تنموي تنافسي، وتجهيز البنية اللوجستية والبنية التحتية التي تنطلق بالقطاع الزراعي ليعود قطاع رائد وحامل أساسي من حوامل الاقتصاد الوطني.

وأكد المستثمر عبد الرحمن شعيب سعي شركته للمساهمة في تنشيط الإنتاج الزراعي بشقيه في المناطق الشرقية حيث تفتقد المنطقة إلى مجففات الذرة الصفراء وبناء عليه تسعى شركته لإنشاء مجفف للذرة الصفراء، بالإضافة إلى مفرخ أسماك على مستوى القطر على شريط نهر الفرات على اعتبار أنه لا يوجد سوى مفرخ في مدينة جبلة.

المستثمر الدكتور ياسين العلي أوضح أن اللقاء فرصة هامة لطرح مشاريع المستثمرين ضمن القطاع الزراعي موضحاً أن شركته لديها مشاريع طموحة على مستوى سورية حيث تقدمت شركته للوزارة بمشروع إنتاج حيواني عضوي لإنتاج اللحوم والألبان والأجبان العضوية الطبيعية، أما على الصعيد النباتي فلديه مشروع لإنتاج الشتول العضوية وغراس الأشجار العضوية، ودعا العلي لتقديم كافة الدعم للمنتجات العضوية كونها ذات قدرة تنافسية عالية بسبب وجود البيئة والمناخ المناسب مع انخفاض كلفة الإنتاج.