بوتين: محاولات الغرب نقل أخطائه في الاقتصاد الكلي إلى العالم أنتجت الأزمة

البعث – وكالات:

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المحاولات الأنانية للغرب لنقل أخطائه في الاقتصاد الكلي إلى العالم أدّت إلى أزمة لا يمكن التغلب عليها إلا بالتعاون الصادق والمتبادل المنفعة.

وجاء ذلك في كلمة الرئيس الروسي في قمة “بريكس” التي عُقدت اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو. وأشار إلى أن الغرب يلقي على كاهل العالم أعباء أخطائه الاقتصادية متسلحاً بآليات مالية.

وقال بوتين: “فقط على أساس التعاون الصادق والمتبادل المنفعة يمكننا البحث عن طرق للخروج من حالة الأزمة التي تطوّرت في الاقتصاد العالمي بسبب الأفعال الأنانية غير المدروسة للدول الفردية التي انتشرت في الواقع باستخدام الآليات المالية، في الواقع ينقل الغرب أخطاءه في سياسة الاقتصاد الكلي إلى العالم بأسره”.

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن هيبة دول “بريكس” على المسرح العالمي تتزايد باستمرار، ويرجع ذلك إلى الإمكانات الاقتصادية والسياسية والبشرية لدول المجموعة، التي تضم روسيا والهند والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا.

وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته في أهمية قيام دول مجموعة بريكس في تطوير مسار موحّد وإيجابي نحو تشكيل نظام متعدّد الأقطاب حقيقي للعلاقات بين الدول على أساس معايير القانون الدولي المعترف بها عالمياً والمبادئ الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه يمكن التعويل على الدعم من العديد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي تسعى جاهدة لاتباع سياسة مستقلة، كما أعرب عن ثقته في أن القمة ستكون ذات مغزى ومثمرة وأن القادة سيكونون قادرين على تبادل وجهات النظر حول أهم المشكلات العالمية والإقليمية.

وأكد أن روسيا مستعدة لمواصلة تطوير التعاون الوثيق المتعدّد الأوجه مع جميع الشركاء في المجموعة والمساهمة في تعزيز دورها على الساحة الدولية.

من جهة ثانية، أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن روسيا أمامها طريقة وحيدة لسداد الأموال للمستثمرين الأجانب في إطار سندات دولية “يوروبوندز” وهي دفعها بالروبل الروسي.

وجاء التصريح خلال قيام الوزير الروسي بتوضيح السبب الذي يقف وراء عدم قيام الوزارة بسداد مدفوعات سندات دولية بعملات احتياطية مثل اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري.

وأفاد الوزير الروسي بأن السداد بواسطة الروبل بات الطريقة الوحيدة بعد القيود والعقوبات التي تم فرضها من الدول الغربية، وقال: إن “الهيئة المسؤولة عن سداد السندات تم إدراجها في قائمة العقوبات من الاتحاد الأوروبي لذلك لم يعُد بإمكانها إجراء تسويات باليورو، بالإضافة إلى ذلك فإن دولاً مثل بريطانيا وسويسرا فرضت حظراً على التسويات لديون الدولة الروسية”.

لذلك ليس أمام روسيا سوى السداد بالعملة الروسية لإيصال الأموال للمستثمرين الأجانب، حسب وزير المالية الروسي.

وشدّد على أن قيام روسيا بسداد المدفوعات بموجب سندات دولية بالعملة الروسية لا يعني التخلف عن السداد بل يعود إلى حدث مرتبط بقوّة قاهرة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، سدّدت وزارة المالية الروسية دفعات بالروبل لإصدارين من سندات “اليوروبوند” لأعوام 2027 و2047، وأشارت إلى أن قيمة الدفعات بلغت بقيمة 12.51 مليار روبل.

إلى ذلك، أشار فلاديمير تشيستيوخين النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، خلال منتدى اقتصادي في روسيا، إلى أن المنظم الروسي يرجّح احتمال إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة الرئيسي.

وقال المسؤول في الحدث الذي عُقد في مدينة تشيبوكساري الروسية: “نرى احتمالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة، لكننا سنراقب التضخم وكيفية تشكيل توقعات التضخم”.

كذلك أشار إلى أن البنك المركزي الروسي لا يزال يتوقع عودة التضخم السنوي في البلاد إلى مستوى 4% بحلول عام 2024.

وقال: “نحن لا نقول بأيّ حال من الأحوال إننا بحاجة إلى العودة إلى هدف 4% هذا العام وحتى العام المقبل وضعنا نطاقاً يتراوح بين 5%-7%. لكننا نخطط لعودة التضخم إلى 4% في عام 2024”.

ويوم أمس ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية، أن التضخم في روسيا على أساس سنوي تباطأ بحلول 17 حزيران الجاري إلى 16.42% من 16.69% سجّلها المؤشر الأسبوع السابق.

ووفقاً للتوقعات الرسمية للبنك المركزي، سيكون التضخم بنهاية العام الحالي عند 14% – 17%، وفي عام 2023 عند مستوى 5% – 7%، وفي عام 2024 عند 4%.