اتحاد كرة القدم يضبط أموال الأندية ويحدد الأسعار
ناصر النجار
في الاجتماع الأخير لاتحاد كرة القدم سعى الاتحاد، حسب البنود الصادرة في القرار، إلى ضبط أسعار اللاعبين، فوضع الحد الأعلى لرواتب اللاعبين بما لا يتجاوز أربعة ملايين ليرة شهرياً، وفتح الباب أمام رفع السعر عبر بنود عديدة تحت بند المكافآت، والمواصلات، وبدل السكن، والطبابة، وما شابه ذلك.
وبشكل عام فإن الأندية حتى لا تصطدم مع اتحاد كرة القدم ستقدم له عقوداً ضمن شروطه ليصادق عليها، وستحتفظ بعقود أخرى بينها وبين اللاعبين الذين لن يوافقوا على هذه المبالغ، خاصة أن بعضهم طلب أكثر من مئة مليون ليرة عند التوقيع بواقع أكثر من عشرة ملايين شهرياً.
مثل هذه الأمور المالية، يبدو اتحاد كرة القدم غير قادر على السيطرة عليها وضبطها، خاصة مع تنافس الأندية فيما بينها على نخبة اللاعبين الذين طلب بعضهم مقابل التوقيع على العقود مبالغ تجاوزت مئة مليون، ووصلت في بعضها إلى مئتي مليون، والشواهد كثيرة على ذلك.
ضبط العملية المالية يتم بالاتفاق بين الأندية عبر كلمة شرف من خلال توحيد سعر السوق والالتزام به عبر مواصفات تحدد القيمة السوقية لكل لاعب بعملية إحصائية لما قدمه في السنوات الأخيرة بالدوري المحلي أو الخارجي مع الأندية التي لعب معها، مع عدم إغفال مشاركته مع المنتخبات، والدور الذي لعبه فيها، وبهذه الطريقة يمكن أن تصبح لدينا بورصة تمشي وفقها بنود البيع والشراء بين الأندية. وعلى صعيد آخر وأمام تهافت الأندية على شراء اللاعبين فإننا لم نسمع عن أي ناد أنه أجرى أي فحص طبي لمجموعة اللاعبين القدامى والجدد قبل التوقيع معهم، ولو أن بعض اللاعبين تبيّن بعد توقيع العقد أنهم يحملون إصابة مزمنة، فما الحل يا ترى؟
هناك الكثير من البنود في العقود ما زالت الأندية تغفلها أو تنساها، ومن المفترض أن تكون موجودة لضمان حقها كاملاً ما دامت تفي بكل التزاماتها تجاه اللاعبين، لكننا بالمقابل لا نجد ما يضمن حق النادي عند مخالفة اللاعبين وأخطائهم داخل الملعب وخارجه كالسهر، والتدخين، والتخلف أو التأخر عن التمارين، وهبوط المستوى، وتلقي البطاقات الصفراء والحمراء، وسوء الأخلاق مع النادي أو مع الغير، وغير ذلك، وهذه نقطة سلبية مازالت مغفلة في هذه العقود!.
البند الإيجابي الذي صدر في قرار اتحاد كرة القدم كان بدفع كل الذمم المالية المترتبة على الأندية حسب قرار لجنة فض النزاعات للكوادر الإدارية والفنية واللاعبين واتحاد كرة القدم، ودون براءة ذمة مالية لن يتمكن أي ناد من المشاركة في الموسم الجديد.
