التدهور الاقتصادي التركي يفضح عجز سياسات العدالة والتنمية

البعث – وكالات:

تلاحق لعنة الاعتقالات التعسفية حزب العدالة والتنمية في تركيا في ظل الإجراءات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي عكست آثارها السلبية على المجتمع التركي، وأثرت بشكل كبير في الواقع المعيشي وفي قيمة العملة، الأمر الذي حرّك مخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم والسياسات المطبّقة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية في البلاد، حيث واصلت العملة التركية خسائرها لليوم السابع وانخفضت الليرة 1% مقابل الدولار، لتسجل 17.2 بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، وتواصل تقليص المكاسب التي سجّلتها، يوم الإثنين الماضي، إذ بلغت 16.03 مقابل الدولار.

وفقدت الليرة 23% من قيمتها هذا العام، لتضاف إلى خسارة 44% في العام الماضي، التي نتجت عن سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة، قام بها البنك المركزي بتشجيع من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، على الرغم من زيادة التضخم واقترابه من 79% في حزيران.

وأعرب قادة أحزاب المعارضة في تركيا عن انزعاجهم من المستوى القياسي للتضخم النقدي، الذي ارتفع إلى 78.6 في المائة، وفقاً لبيانات رسمية، كما شككوا في دقة الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني، فمعدل التضخم النقدي الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي هو الأعلى منذ كانون الثاني 1998، لكن التقديرات غير الرسمية التي نشرتها مجموعة أبحاث التضخم (ENAG) المستقلة، التي يشرف عليها مجموعة من الأكاديميين والاقتصاديين، أظهرت ارتفاع الأسعار بأكثر من ضعف ذلك الرقم، وعلى وجه التحديد إلى 175.5 في المئة.

زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيلتشدار أوغلو أشار إلى التناقض الكبير بين الأرقام الصادرة عن مؤسسة الإحصاء التركية ومجموعة أبحاث التضخم، قائلاً: إن الأسعار في المتاجر الكبرى تظهر أي الأرقام دقيقة وتعكس الحقيقة.

ووصف كيلتشدار أوغلو في تغريده الأرقام الرسمية بالكذبة، مؤكداً أن معدل التضخم المعلن يحرم الموظفين العموميين والمتقاعدين من الزيادات الضرورية في رواتبهم ومعاشاتهم الشهرية؛ لأن معدل التضخم يؤخذ في الاعتبار عند تعديلها، والآن يواجه معهد الإحصاء التركي انتقادات متزايدة من أحزاب المعارضة لعدم نشر أرقام دقيقة للإحصاءات المهمة مثل التضخم والبطالة، وبدلاً من ذلك، يقدّم إحصاءات لا تعكس حقائق السوق، ويتلاعب بالأرقام لإخفاء حجم التدهور الاقتصادي في البلاد.

كذلك أعرب علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الاقتصاد عن حزب العدالة والتنمية الحاكم آنذاك، عن عدم تصديقه بشأن معدل التضخم الصادر عن معهد الإحصاء الوطني، قائلاً في تغريدة: “نذهب للتسوق في محلات السوبر ماركت والبازارات. ويمكننا أن نرى المعدل الحقيقي للتضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 200 في المائة، ما دفع أردوغان إلى تجاوز هذه الأزمة والاتهامات التي نالته من خلال تغيير رئيس معهد الإحصاء التركي أربع مرات.

هنا وجّهت ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير، انتقاداتٍ إلى أردوغان بسبب سياساته المالية التي أدّت إلى هذا المستوى القياسي للتضخم، وبيّنت أن توقعات التضخم لعام 2022 كانت 9.8 بالمئة، وأنه الآن بلغ 78.6 بالمئة وفقاً للأرقام الرسمية، معقّبة بقولها: “إن الأرقام تظهر فشل أردوغان وحكومته في توقع الانكماش الاقتصادي”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأوضاع الاقتصادية السيئة تؤثر سلباً في توجّهات الناخبين، ما يمكن أن يؤدّي إلى تضاؤل آمال أردوغان في تحقيق النصر في الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في عام 2023.

إلى ذلك، كشفت صحيفة زمان التركية عن وكالة بلومبرغ، أن تركيا التي تعاني من واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، أدّت سياسات الحكومة فيها إلى تفاقم الوضع، ورأت بلومبرج أن تركيا تعيش أسوأ أزمة تضخم في العالم، وذلك بعدما أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن وصول نسبة التضخم إلى 78.62%، وذكر تقرير الوكالة أن زيادة الأسعار في تركيا وصلت إلى أرقام مضاعفة دون انقطاع تقريباً منذ بداية عام 2017 وهذا العام، حيث اقتربت زيادة الأسعار من أعلى مستوى في ربع قرن بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأخرى.