اقتصادصحيفة البعث

بين المغتربين وأصحاب القرار.. هموم ومشكلات مقابل محفزات ونماذج تنموية رائدة

دمشق – ريم ربيع

أفردت فعالية “تجمع المغتربين” التي أقيمت اليوم على مدرج جامعة دمشق، حيزاً كبيراً من وقتها لطرح تجارب المغتربين، الذين حضروا بعدد لا بأس به مقدمين ما لديهم من خبرات وتجارب ومشكلات إدارية كانت أم اقتصادية، حيث سجلت الفعالية مصارحة من بعض المغتربين الذين عادوا للاستثمار في سورية، أو أصحاب الاستثمارات القديمة، بالمعوقات التي يواجهونها في متابعة أعمالهم، وضرورة حلها لتحفيز المغتربين السوريين للمساهمة بالاستثمار وإعادة الإعمار.

دور تنموي

ورغم الصعوبات التي تمثلت بشكل أساسي بعدم توفر البنى التحتية وحوامل الطاقة والبيروقراطية في المؤسسات الحكومية، إلا أن التجارب التي عرضت عن مساهمة المغتربين بتنمية بلداتهم ومدنهم في ريف دمشق كالنبك والقطيفة ويبرود ودير عطية، شكّلت الرؤية الأساسية لتوضيح دور المغتربين في تحقيق التنمية اقتصادية كانت أم اجتماعية وثقافية، إذ تضمنت النماذج إقامة مستشفيات ومدارس وإنارة طرقات وحفر آبار وغيرها من المساهمات التي ارتقت ببعض البلدات لمستوى خدمي جيد.

تمهيد الطريق

وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية د. ديالا بركات أشارت إلى الدور المهم للمغتربين بالاستثمار الاقتصادي والاجتماعي والفكري والعلمي والثقافي، حيث قدم من حضر الفعالية تجاربهم ومهدوا الطريق للمغتربين بدعوة للمساهمة في إعادة الإعمار بعد إزالة العقبات وتذليل الصعوبات، وتأمين بيئة مناسبة للاستثمار.

محافظ ريف دمشق (قبل التعديل الرئاسي)، معتز جمران، بيّن أن المشكلات المطروحة بمعظمها خدمية، وكل ما يتعلق بقضايا الخدمات هي مشكلات تزول بزوال أسبابها، فاليوم عاد الأمن والاستقرار للمحافظة، وأصبحت البيئة الاستثمارية بفضل قانون الاستثمار الجديد جاذبة ومناسبة للمغتربين، كما أن قانون الاستثمار أعطى مسار عمل محدد لكل عملية يحتاجها المستثمر، ومع بداية الشهر المقبل سيتم تحديد مدة كل طلب بدقة، وذلك رداً على بعض الانتقادات للمماطلة في المعاملات وتشعب الجهات التي يتوجب زيارتها.

وأكد جمران أن جميع مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي متاحة وبتسهيلات كبيرة، فيما أشار أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث الرفيق رضوان مصطفى إلى التعاون الكبير من الجالية السورية بمختلف البلدان لتنمية العديد من الوحدات الإدارية في ريف دمشق، إذ يوجد عملية تكاملية بين المغتربين والحكومة لإعادة إعمار سورية كما يجب أن تكون.

ولفت مصطفى إلى التوجه الحالي للحكومة الإلكترونية والدفع الرقمي، بهدف تبسيط الإجراءات وأتمتتها، حيث تم إعداد أكثر من 2500 عملية يتم تقديمها إلكترونياً.

أكثر جدوى

بدوره أكد مدير قسم المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين غسان عجمية على تحقيق المغتربين مشاريع استثمارية ناجحة محلياً، حيث أكد بعضهم أن هناك منشآت موجودة في سورية حققت لهم أرباحاً أكثر جدوى من بقائهم في الخارج، مشدداً على أهمية التعاون مع السفارات والتوجه لها عند أي عائق، وإمكانية طلب معلومات عن الاستثمار محلياً في أية سفارة للاطلاع على الفرص والتسهيلات المتاحة.

جوازات السفر..

وبعد مصاعب عديدة استعرضها الحضور في الحصول على جوازات السفر وتجديدها في الداخل والخارج، وضبابية الآلية المتبعة، أوضح مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء خالد حديد أنه يمكن للمقيمين خارج القطر الحصول على الجواز من السفارات الموجودة، وتسهيلاً من وزارة الداخلية فقد صدرت تعليمات بإمكان حصولهم على الجواز عن طريق أحد الأقارب، حتى وسعت القربى لتطال أبناء العم والخال بموجب وكالة رسمية.

وحول المنصة الالكترونية بيّن حديد أنه تم إيقاف العمل بالمنصة السابقة منذ عشرين يوماً، وحالياً يتم العمل لتقديم الخدمة عن طريق بوابة الخدمة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمصرف التجاري، وسيكون انطلاق العمل بها اعتباراً من تاريخ 23/7.

وأشار اللواء حديد إلى أن الدور العادي للحصول على جواز السفر في الخارج قلص ل15 يوم من تاريخ تسليم المعاملة، أما للجواز المستعجل فيراجع الشخص فرع الهجرة والجوازات ويحصل عليه بنفس اليوم، كما أحدث مركز قنصلي بسلطنة عمان يمكن لأي شخص بأي دولة أن يتقدم بأوراقه للحصول على جواز السفر منه، ويتم العمل للتوسع بأكثر من مركز مشابه.

تعاقدوا مع العام.!

النزيف الكبير في عدد الأطباء في الداخل السوري كان حاضراً أيضاً خلال الفعالية، حيث حذر البعض من مخاطر هجرة الأطباء، وصعوبة افتتاح مشافِ جديدة لعدم وجود الكوادر.! ليوضح نقيب الأطباء بريف دمشق د. خالد موسى أن النقابة سعت للحد من هجرة الأطباء عبر تقديم كافة التسهيلات للعودة لسورية، من بينها إمكانية تقديم الطلب من الوكيل لفرع النقابة بكل محافظة ليتمكن الطبيب من العودة، بعد أن كان حضوره إلزامياً لتقديم ومتابعة الأوراق بنفسه.

حتى في الخدمة الإلزامية – أضاف موسى – تم تقديم ميزة لتأدية الخدمة الإلزامية بأية منطقة يختارها الطبيب، الأمر الذي انعكس إيجاباً من خلال توجه عدد كبير من خريجي هذا العام لتأدية الخدمة عوضاً عن الهجرة، وطلب موسى من جميع أصحاب القرار بالمجتمعات المحلية لتشجيع الأطباء للتعاقد مع القطاع العام لتقديم الخدمات الصحية للسكان.