وزارة العدل الروسية تطلب حل فرع الوكالة اليهودية   

موسكو – وكالات

طلبت وزارة العدل الروسية، اليوم الخميس، تصفية الفرع الروسي للوكالة اليهودية بإسرائيل، وذلك في إطار الدعوى المرفوعة أمام محكمة منطقة باسماني في موسكو وترتبط بانتهاك القانون الروسي.

وتُعتبر الوكالة اليهودية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تتخذ من القدس المحتلة مقراً لها، أكبر منظمة يهودية غير ربحية في العالم، وتساعد اليهود على الهجرة إلى الأراضي المحتلة.

وفي 4 تموز الجاري، أصدرت الحكومة الروسية تعليمات للوكالة اليهودية بوقف جميع أنشطتها داخل البلاد، ما قد يؤثر مباشرة على قدرة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل.

وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة اليهودية هو تشجيع وتسهيل الهجرة من الجاليات اليهودية حول العالم. ولو لم تتمكن من مزاولة نشاطها في روسيا فستكون المرة الأولى خلال الثلاثين عاماً الماضية التي تُحظر فيها أنشطة الهجرة في البلاد.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم عن “مخاوف” إسرائيلية من وقف أنشطة الوكالة اليهودية في مجال هجرة يهود إلى “إسرائيل”، وطالبت توضيحات من روسيا حول الإجراءات القضائية بحق الوكالة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي قبل أيام أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع قانوناً روسياً جديداً لـ”شلّ المنظمات اليهودية والإسرائيلية” في روسيا.

وتحدثت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن القانون الذي وقعه بوتين الأربعاء، المتعلق بتوسيع تعريف “العملاء الأجانب” لتشمل أي شخص يُعتقد أنه وقع تحت نفوذ أجنبي، لافتةً إلى أنّ “القانون الجديد سيشمل الآن، وفقاً لصحيفة “موسكو تايمز”، أولئك من يشاركون في أنشطة ترى السلطات أنه يتعارض مع المصالح الوطنية لروسيا أو الذين يتلقون دعماً من أي نوع، وليس فقط المال، من الخارج”.