الحكومة العراقية ردّاً على العدوان التركي: ماضون بالدفاع عن وحدة وسيادة العراق

البعث – وكالات:

أكدت الحكومة العراقية في اجتماع أمني اليوم في أعقاب القصف التركي لشمال البلاد، أن العراقيين ماضون بالدفاع عن وحدة وسيادة العراق، وردع أي محاولة للمساس بسلامة أراضيه.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الكاظمي أكد خلال اجتماع أمني في أعقاب القصف التركي لشمال البلاد، أن الحكومة ومنذ بداية تشكيلها عملت على دعم الجيش العراقي وبناء المؤسسة العسكرية، بما يؤهّلها للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق وحياة المواطنين”.

وشدّد الكاظمي على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به القوات العراقية، وقال: إن التضحيات التي قدّمتها خلال سنوات طويلة في الدفاع عن أرض العراق قد ساهمت في بناء عقيدة وطنية عراقية.

في الأثناء، سلّمت وزارة الخارجية العراقية سفير النظام التركي في بغداد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على القصف التركي أمس لقضاء زاخو في محافظة دهوك شمال العراق، الذي أدّى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وجاء في بيان للوزارة نقله موقع السومرية نيوز، أن الوزارة استدعت سفير النظام التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الاعتداء السافر والإجرامي الذي استهدف أحد المواقع السياحية في محافظة دهوك شمال العراق، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وقال البيان: إن المذكرة تضمّنت إدانة الحكومة العراقية لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات التركية، والتي مثلت قمة لاعتداءاتها المستمرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه، وأخذت طابعاً استفزازياً جديداً لا يمكن السكوت عنه، تمثل باستهداف المواطنين الآمنين داخل الأراضي العراقية.

وجدّدت الوزارة في بيانها التأكيد أن للعراق الحق في اتخاذ كل الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدولية التي من شأنها حماية سيادته وأرضه وسلامة مواطنيه، مطالبةً بانسحاب القوات التركية من جميع الأراضي العراقية، وتقديم اعتذار رسمي عن هذه الجريمة، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى.

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن متظاهرين غاضبين حاولوا اقتحام القنصلية التركية في بغداد، وذلك احتجاجاً على القصف التركي لمحافظة دهوك.

وقال المصدر: إن المحتجين حاولوا عبور الخط الأول الأمني باتجاه القنصلية التركية في بغداد.

كذلك أظهرت مقاطع مصوّرة حصول مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية التي حاولت منع المحتجين من اقتحام القنصلية.

وفي سياق متصل، أعلن عدد من النواب في البرلمان العراقي، عن حراك لتقديم مقترح قانون لتنظيم العلاقات العراقية – التركية، وطالبوا “بطرد السفير التركي في العراق وسحب السفير العراقي من أنقرة، وقطع التبادل التجاري مع تركيا ومقاطعة البضائع التركية”.