المهندس عرنوس خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للتخطيط: التركيز على المشروعات ذات المردودية الاقتصادية

أجرى المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، تتبّعاً ومراجعة لواقع الإنفاق الاستثماري والجاري في جميع الوزارات والمؤسسات والجهات العامة وذلك خلال النصف الأول من عام 2022.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لانعقاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الخاص بإعداد ومناقشة موازنة العام القادم 2023، حيث استعرض المجلس خطة الحكومة في مجال الإنفاق الاستثماري والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشروعات وضرورة التعامل بمرونة مع بنود الخطة الاستثمارية للعام الجاري بما يتناسب مع المستجدات وخطط الحكومة في المرحلة القادمة، وناقش الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة نسب التنفيذ والاستفادة من كامل الاعتمادات المرصودة في الموازنة الاستثمارية لهذا الهدف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة اعتماد إنفاق محدّد وفق أهداف موضوعة بدقة تشمل المشروعات المراد إنجازها في الخطة الاستثمارية والتركيز على المشروعات ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة التي تنعكس بشكل مباشر على الواقع الراهن وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية.

كذلك أكد المهندس عرنوس ضرورة تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات المقرة في الموازنة وترتيب أولويات تنفيذها لناحية الأكثر جدوى اقتصادية بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات، وزيادة الاعتمادات للمشروعات التي يمكن وضعها بالإنتاج وتنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني مع مواصلة السعي وبذل كل الجهود لتعزيز برامج ومشروعات الخطط التنموية ودوران العجلة الإنتاجية وطرح مشروعات جديدة ودعم الاستثمار، وأهمية المرونة في تعديل بعض الخطط بهدف مواجهة المتغيرات الاقتصادية على الصعيد العالمي، مؤكداً ضرورة توسيع دور الشركات الوطنية في التنقيب وأعمال الحفر والاستكشاف عن المشتقات النفطية.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تركيز الإنفاق خلال النصف الثاني من العام الجاري في التوسع بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والإنتاج الصناعي وإدخال المزيد من المنشآت المتوقفة في الخدمة والإنتاج الفعلي واستكمال إنجاز مشروعات الري الحكومية وتحويلها إلى منظومة الري الحديث بما يحقق مردوداً إنتاجياً أكبر، إضافة إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة للزراعة وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات واستكمال تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية كمحطة حلب الحرارية ومحطة الرستين في اللاذقية.

من جهته، قدّم وزير المالية الدكتور كنان ياغي عرضاً لواقع إنفاق الوزارات على المشاريع خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 والإنفاق على الدعم الاجتماعي في قطاعات المعونة الاجتماعية (صندوق الإنتاج الزراعي الدقيق التمويني – المشتقات النفطية – المواد الأساسية) وصندوق التخفيف من آثار الجفاف والتحول إلى الري الحديث، إضافة إلى أسباب التعديل على اعتمادات أبواب الموازنة نظراً لصدور عدد من الصكوك التشريعية الخاصة بتحسين أوضاع العاملين في الدولة.

بدوره، قدّم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل عرضاً حول نسبة تنفيذ الإنفاق الاستثماري حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 من إجمالي اعتمادات الموازنة الاستثمارية بما فيها زيادة رؤوس الأموال ومشاريع لجنة إعادة الإعمار، موضحاً أن توزع الإنفاق الاستثماري حسب القطاعات من إجمالي الإنفاق لنهاية النصف الأول من عام 2022 تركز 72 بالمئة منه في قطاعات الخدمات والكهرباء والمياه.

واطلع المجلس على طلبات الوزارات المتعلقة بإضافة اعتمادات إلى الاعتمادات الاستثمارية لتمويل وتنفيذ مشاريع جديدة ذات طابع تنموي أو لتمويل مشاريع مدرجة بالخطط الاستثمارية وأصبحت نسب تنفيذها متقدمة واستنفدت الاعتمادات المخصصة لها، حيث وافق المجلس على إضافة اعتمادات لوزارات الإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والكهرباء والموارد المائية والصحة والثقافة والتنمية الإدارية والزراعة والنقل والتربية لإنجاز واستكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والصحية والتعليمية ذات الأولوية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع، قال وزير المالية: عُقد اليوم اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في مجلس الوزراء وهو اجتماع تتبعي لعام 2022 بهدف مراجعة الخطط والبرامج والمشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها.

وبيّن أن الاجتماع يهدف إلى إعادة النظر بخطة الحكومة في مجال الإنفاق الاستثماري ودراسة العراقيل والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع وبالتالي تعديل الخطة الاستثمارية بما يتناسب مع مستجدات وخطط الحكومة في المرحلة القادمة.

ولفت إلى أن وزارة المالية عرضت واقع إيرادات ونفقات الدولة على الصعيد الجاري والاستثماري، كما عرضت هيئة تخطيط الدولة لتتبع المشاريع الاستثمارية في وزارات الدولة (عرض التنفيذ المادي والمالي)، مشيراً إلى وجود نسب متفاوتة في تنفيذ تلك المشاريع بسبب طبيعتها والظروف المحيطة بتنفيذها ونسب التمويل المقدمة من وزارة المالية.

وأشار الوزير ياغي إلى إجراء مراجعة للخطة الاستثمارية للدولة، إذ تمّت إضافة بعض الاعتمادات للمشاريع ذات الأولوية ووزعت على مجموعة من الوزارات (الكهرباء – النقل – الموارد المائية – الصحة – التربية).

ولفت إلى وجود استحقاق في الشهر العاشر للمجلس الأعلى للتخطيط خاص بالموازنة العامة للدولة لعام 2023، منوهاً بأهمية مؤشرات اجتماع اليوم لكونها ترتبط بنسب التنفيذ وطبيعة البرامج المطلوبة في النصف الثاني من العام الجاري التي تكون مدخلاً لموازنة عام 2023.

من جهته، قال وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد: تم في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط تتبّع تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارات، مشيراً إلى أن نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في وزارة الموارد المائية في عام 2022 بلغت حتى نهاية الشهر السادس 62 بالمئة بالنسبة للإنجاز المادي و50 بالمئة بالنسبة للإنجاز المالي.

وأوضح أنه تمّت خلال اجتماع اليوم إضافة اعتمادات لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع المباشر بها والتي تحتاج إلى اعتمادات إضافية، ومن هذه المشاريع تمت إضافة مليار و700 مليون ليرة لاستكمال تجهيز مبنى وزارة الموارد المائية في حرستا ليوضع في الخدمة قبل نهاية هذا العام، كما تمت إضافة مبلغ 700 مليون ليرة للهيئة العامة للموارد المائية لاستكمال مشروع آبار المكرمة في محافظة السويداء، وأيضاً تمت إضافة مبلغ 600 مليون للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في السويداء لدعم بعض المشاريع الموجودة فيها وإصلاح بعض الصهاريج المتوقفة، كذلك تمت إضافة مبلغ 500 مليون ليرة لمؤسسة مياه دمشق لاستكمال بعض المشاريع التي باشرت بها والتي نفدت اعتماداتها لهذا العام.