الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 18 أيلول موعداً لانتخابات المجالس المحلية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (216) لعام 2022 القاضي بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (216)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23-8-2011 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3-2014.
يرسم ما يلي..
المادة -1 يحدد يوم الأحد الموافق لـ 18 أيلول 2022 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
المادة -2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-1-1444 هجري الموافق لـ 3-8-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مخلوف: المرسوم 216 يجسد إرادة السوريين والجميع مدعو لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني
من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المرسوم 216 الذي أصدره الرئيس الأسد بتحديد الـ 18 من أيلول المقبل موعداً لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يكرس إرادة كل مواطن سوري في إجراء الانتخابات بموعدها، مشدداً على أن الجميع مدعو لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني عبر اختيار طاقات وكوادر وكفاءات وضخ دماء جديدة لوضع خطة تنموية خدمية شاملة للسنوات الأربع القادمة.
وأوضح مخلوف خلال اتصال هاتفي مع قناة السورية أنه توجد 1470 وحدة إدارية موزعة على 14 محافظة و158 مدينة و572 بلدة و726 بلدية وسيتم انتخاب 19086 عضواً في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن تنظيم وحدات الإدارة المحلية يرتكز على تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات وعلى أن المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع فيما أعطى قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 المجتمعات المحلية صلاحية ومسؤولية إدارة شؤونها بنفسها من خلال انتخاب مجالس محلية تتمتع بكامل الصلاحيات على المستوى المحلي.
ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن المادة 39 من قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 تنص على أنه يحق الترشح لمن تتوافر فيه شروط أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشح وأن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون حيث تحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
وأكد مخلوف أن وزارة الإدارة المحلية والمحافظات بجهوزية كاملة وهناك استنفار تام من كل الجهات المعنية التي تمنح الوثائق الخاصة بالترشح مثل إخراج قيد مدني أو وثيقة غير محكوم أو غيرها حيث تم التعميم عليها بالاستمرار في الدوام بما فيها يوم الجمعة القادم أول يوم لاستقبال طلبات المرشحين تسهيلاً للمواطنين لقبول ترشحاتهم، مشدداً على أن المجتمع المحلي والمواطنين معنيون بإنجاح هذا الاستحقاق المهم من خلال الإقبال على الترشح من قبل الكفاءات والكوادر التي ترى في نفسها القدرة على التنمية والخدمة ولديها الاستعداد والرؤية لذلك وإقبال المواطنين على ممارسة الحق والواجب لانتخاب الأكفأ والأجدر لقيادة العمل المحلي.
وأشار مخلوف إلى أن عملية الانتخابات تجري بإشراف كامل من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وهناك لجان قضائية فرعية على مستوى المحافظات ولجان ترشح تستقبل طلبات الترشح حيث اتخذت الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية “العدل والداخلية والإدارة المحلية” الإجراءات اللازمة وكل متطلبات الدعم اللوجستي للعملية بما في ذلك الوثائق والمغلفات والاستمارات والصناديق وغيرها من متطلبات بشكل كامل، مؤكداً أن سورية ستكون على موعد مع استحقاق وطني مهم نأمل أن يشكل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والنهوض بالمجتمعات المحلية في المجالين التنموي والخدمي عبر انتخاب مجالس محلية جديدة تقود العمل المحلي في المرحلة القادمة وتتابع عملية التنمية والنهضة بمشاركة كاملة مع المجتمع المحلي في كل المحافظات.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات تنهي تحضيراتها لانتخابات المجالس المحلية
إلى ذلك، أنهت اللجنة القضائية العليا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية كل التحضيرات استعداداً لاستقبال المواطنين الراغبين بالترشيح للوحدات الإدارية، حيث تم تشكيل اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح.
ولفت رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد إلى أن عدد اللجان القضائية الفرعية 14 لجنة في المحافظات كافة وعدد لجان الترشيح أصبح 35 لجنة بعد إضافة لجنة خامسة لمحافظة ريف دمشق، لافتاً إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات حرصت على زيادة لجان الترشيح ليتمكن الراغب بالترشيح من التقدم بطلبه بسهولة ولا سيما أنه من المتوقع أن تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين على الترشيح.
ووفق القاضي مراد تقوم لجان الترشيح باستقبال طلبات المرشحين في مراكز المحافظات وسيتم إعلان الأسماء المقبولة طلبات ترشيحهم خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم الطلبات، مشيراً إلى أنه يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال 3 أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين وتبت اللجنة بالاعتراض خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً بالقبول أو عدمه.
كما يحق للمرشح أن يقدم طلب الانسحاب من الترشيح أمام لجنة الترشيح قبل إعلان قبول طلب ترشيحه وفي حال قبل طلبه وأراد الانسحاب يقدم الطلب إلى اللجنة الفرعية بشرط أن يكون طلب الانسحاب قبل 7 أيام من موعد الانتخابات.
وأشار القاضي مراد إلى أنه تم اليوم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء لجان الترشيح لكل المحافظات حيث تم التأكيد على إشراف اللجان القضائية على عملية الانتخاب بشكل كامل بدءاً من الترشيح حتى إعلان النتائج النهائية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها والعمل بحيادية مطلقة وتطبيق القانون الناظم للانتخابات بدقة بما يكفل حرية الناخب باختيار من يمثله وضمان حقوق المرشحين في مراقبة الانتخابات.
ولفت القاضي مراد إلى أنه سيتم بالتنسيق مع المحافظين تحديد مراكز الاقتراع وتأمين ما يلزم لها بما يضمن إجراء الانتخابات بانسيابية ووفق القوانين الناظمة.
