الليرة التركية تدفع ثمن مغامرات أردوغان..
البعث الأسبوعية- علي اليوسف
قبل أكثر من عشر سنوات، وتحديداً قبل الحرب الإرهابية الكونية على سورية، كان الاقتصاد التركي موضع حسد من دول العالم، أما اليوم فهي تقف على أعتاب انهيار اقتصادي يمكن أن يحصل في أي لحظة، وباتت الليرة التركية لا قيمة لها، بل مدمّرة، فأين حصل الخطأ؟.
قبل عقد من الزمن، تم الثناء على الاقتصاد التركي، حيث توافد المستثمرون بالأموال والاستثمارات المباشرة، وحينها كانت السيولة العالمية متوفرة بشكل كبير، وبشكل خاص من البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللذين كانا يضخان الأموال في الأسواق للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة المالية لعام 2008.
في ذالك الوقت، كانت الليرة مستقرة إلى حدّ كبير، ونمت القوة الشرائية للمواطنين الأتراك، لكن بتاريخ 24 آب 2016 – بدء القوات المسلحة التركية بتدخل عسكري مباشر معلن في سورية- بدأت الليرة التركية تسجّل انخفاضاتٍ مقابل الدولار الأمريكي، وفقدت العملة التركية 30 في المائة من قيمتها
تكلفة الحرب على سورية
دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوة على خط الحرب الإرهابية على سورية، وهو ما أتى بنتائج سلبية وعكسية على مواطني بلاده بشكل غير مباشر. فأردوغان الذي أراد تحقيق “صفر مشكلات” مع جواره بخطط متفرّدة سياسياً واقتصادياً، نراه يأخذ اقتصاد بلاده إلى الانهيار. صحيح أن الاقتصاد التركي شهد طفرة منذ وصول أردوغان إلى السلطة في عام 2002، لكنّه خلال 20 سنة مضت، وبدلاً من أن يحافظ على الطفرة الاقتصادية التي قادها، قام بتدميرها بمغامراته الاقتصادية والسياسية والعسكرية في الدول العربية، وخصوصاً بتدخله السلبي في سورية، وعدائه للعرب بشكل عام.
وعليه فإن الأزمة الاقتصادية في تركيا اليوم هي أزمة حقيقية، وليست أزمة مفتعلة أو دعايات تنشرها المعارضة التركية، إذ بدأت تظهر ملامحها جلية على الواقع المعيشي في تركيا. لذلك الحقيقة الاقتصادية في تركيا هي التي تتكلم، فالطفرة الاقتصادية هي التي جاءت بأردوغان إلى السلطة، والانهيار الاقتصادي الذي تشهده الليرة التركية هو الذي سيخرجه من الحكم.
تعزو إحدى مؤسِّسات ثالث أكبر حزب معارض في تركيا “الحزب الجيد”، إيلاي أكسوي، تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا إلى إهمال الحكومة دعم الإنتاج، والاعتماد على الاستيراد خلال السنوات العشرين الماضية. وتوضح أن ذلك ليس السبب الوحيد، فقد أثرت الحروب في المنطقة سلباً في الوضع التجاري والاقتصادي، وأولها الحرب في سورية، ما أدّى إلى توقف الخط التجاري مع الدول العربية.
وبسبب سيطرة القوات التركية على مساحات شمال سورية، وإلزام المواطنين التعامل بالليرة التركية، كان لتهاوي الليرة أثر مباشر في حالتهم المعيشية. وفي حالة موازية، كان لوجود تركيا في سورية أثر سلبي في انهيار اقتصادها، بسبب الأموال التي تصرفها هناك. وقد ألقى تدهور الليرة التركية بثقله الكبير على كاهل المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها تركيا، قبل أن يلقي ثقله على الأتراك، إذ بدأت الأزمة المعيشية تتفاقم، لتصل إلى ذروتها اليوم. ويعود السبب في ذلك إلى فرض التعامل بالليرة التركية بدلاً من الليرة السورية، كما أن من أهم النقاط التي أثرت في السوق تحوّل تجار الجملة إلى تجارة المفرق بالدولار بدلاً من الليرة التركية، ما أدّى إلى ارتفاع مباشر للأسعار وتردّي الوضع المعيشي، مقابل رفع أسعار أساسيات الحياة، من خضروات وفواكه ومعلبات ولحوم، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمواد النفطية، من بنزين ومازوت وكل مصادر التدفئة.
وحسب الخبراء بالشأن التركي، فإن أزمة أردوغان الاقتصادية ستكون سبباً في تقوقعه وتراجعه في كل الملفات التي شارك فيها، وفي مقدمتها سورية، حيث سيكون للأزمة الاقتصادية في تركيا أثر كبير في كف يد أردوغان، لأن وجود تركيا في سورية سيصبح مكلفاً، وستكون الأزمة الاقتصادية التركية الحالية أحد أهم أسباب خروج تركيا منها، وأهم أسباب ضغط المعارضة التركية على أردوغان للخروج منها.
رعونة أردوغان
مؤخراً شهدت الليرة التركية تدهوراً كبيراً أمام الدولار الأميركي، أتى ذلك غداة قرار أردوغان خفض الفائدة للمودعين في البنوك، وهي سياسة معاكسة لأي سياسة إنقاذ تُتخذ في دول العالم، حيث تبع هذا الانخفاض سلسلة إجراءات لاقت سخطاً كبيراً بين المؤيّدين له قبل المعارضين لإجراءاته، بسبب تأثيراتها المسكنة للألم بشكل مؤقت، التي لا تشمل خطة علاج كاملة لإنقاذ الاقتصاد. ونقلاً عن صحيفة “زمان” التركية، حذر اقتصاديون أتراك من احتمال بلوغ معدل التضخم النقدي في تركيا 50%، مؤكدين أن هذا الوضع قد يتسبب بتراجع دخل الأفراد بالليرة، الذي يشهد تراجعاً بالفعل بشكل كبير.
يعتقد المراقبون في أنقرة، لسياسة أردوغان الذي أحاط نفسه برجال “نعم” في السنوات الأخيرة، أن القصة الحقيقية لانخفاض قيمة الليرة تتعلق أساساً بقضيتين رئيسيتين: تآكل استقلال البنك المركزي، وفقدان الثقة في القيادة السياسية، وكلاهما مشكلتان من صنع أردوغان.
تعود القصة إلى عام 2012، عندما بدأ محافظ البنك المركزي آنذاك، إردم باشجي، في استخدام ما يسمّى “ممر أسعار الفائدة”، وهو إنشاء معدلات فائدة متعدّدة. لقد كانت طريقة سرية لإرضاء معارضة أردوغان لرفع أسعار الفائدة، مع القيام بما يطلبه السوق. قال تيموثي آش، وهو مستثمر أجنبي في تركيا، لموقع “ميدل إيست أي”: “بدأت الأمور تسوء مع تحرّكه نحو سياسة نقدية غير تقليدية. كان هناك بعض المنطق في البداية، وهو أن يكون هناك معدلات فائدة متعدّدة لوقف الإفراط في تخصيص الليرة بسبب التدفقات النقدية الساخنة التي يقودها التيسير الكمي بعد الأزمة المالية العالمية. لكنه أبقى على السياسة لفترة طويلة”.
قرارات أردوغان.. خلفيات تاريخية ودينية
كان المصرفي إردم باشج، وغيره من كبار المسؤولين يحاولون إقناع أردوغان برسوم بيانية معدة جيداً بأنه مخطئ بشأن نظريته غير التقليدية التي تزعم أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع التضخم، لكن أردوغان لم يتزحزح.
يعتقد الكثيرون أن معارضة أردوغان لارتفاع أسعار الفائدة تأتي من معتقداته الدينية، لكن آخرين يشيرون إلى أنه كرجل أعمال يعتقد أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من النمو والتوظيف. قال إبراهيم طورهان، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي: “رؤية أردوغان مستوحاة من كتب الاقتصاد القديمة التي تعود إلى القرن التاسع عشر. ويعود الأمر إلى سنواته مع حركة الرؤية القومية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان”.
وبالفعل بدأ أردوغان حياته السياسية تحت قيادة أربكان، ووصل إلى الشهرة على الصعيد الوطني خلال فترة عمله كرئيس لبلدية اسطنبول في ظل حزب الرفاه الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء. كان أربكان شخصية مثيرة للجدل، بسبب أفكاره الدينية، حيث دافع عن رؤية دينية يمكن أن تتبناها الدولة والمجتمع، تسمّى “النظام الاقتصادي والسياسي العادل”.
يوضح كتاب يحمل الاسم نفسه -“النظام الاقتصادي والسياسي العادل”- أصدره أربكان في عام 1991 أن أسعار الفائدة تخلق التضخم عن طريق إجبار الشركات على زيادة الأسعار لدفع القروض التي حصلوا عليها.
لفترة من الوقت، تمت موازنة معارضة أردوغان للسياسات النقدية التقليدية من العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، مثل المساعدين الاقتصاديين المعروفين علي باباجان، الذي قاد الاقتصاد من عام 2003 إلى عام 2015، ومحمد سيمسك، الذي تم تهميشه في البداية ثم بعد ذلك أقيل في 2018.
عندما زاد أردوغان ثقته وسلطته كرئيس في آب 2014، بدأ أيضاً في شن هجمات أكثر عدوانية على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة. وقال طورهان: “الأسواق والمستثمرون ما زالوا لا يأخذون أردوغان على محمل الجد لأنهم يثقون في البنك المركزي”.
كذلك لعبت المخاطر السياسية دورها في الاضطرابات، فقد نجا أردوغان من محاولة انقلاب عام 2016 دفعت تركيا إلى الدخول في حالة طوارئ. بينما اشتعل الصراع وامتد إلى سورية. في غضون ذلك، تم تنفيذ عدة هجمات إرهابية دامية على الأراضي التركية.
ومع ذلك، فإن الإشارة الرئيسية المقلقة للأسواق، وفقاً لطورهان، كانت أنه اعتباراً من خريف 2016، لم يعُد البنك المركزي، تحت حكم محافظه الجديد، مراد تشيتينكايا، قادراً على اتخاذ قرارات نقدية بشكل مستقل.
بدأ البنك في استخدام أساليب الباب الخلفي لزيادة أسعار الفائدة، مثل تمويل الأسواق في الغالب باستخدام نافذة السيولة المتأخرة، وهو أمر من المفترض استخدامه كاستثناء وليس قاعدة. وقال طورهان: “كانت هذه هي المرة الأولى التي بدأنا فيها نرى أن مخاطر الائتمان، المعروفة باسم مقايضات سداد الائتمان، تجاوزت 300 نقطة”.
ارتفعت مخاوف المستثمرين بشأن الإدارة الاقتصادية مرة أخرى في آذار 2018، حيث تم الإعلان عن انتخابات مبكرة تمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة، وحينها ارتفع سعر الدولار أكثر ووصل إلى أكثر من أربع ليرات.
في هذه المرحلة، كانت تركيا تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري على مر السنين، وكان من المتوقع أن يتجاوز العجز السنوي 55 مليار دولار، وكان من المفترض أن يتم تمويله من خلال التدفقات النقدية التي يجلبها المستثمرون، كما كان لدى البنوك التركية والقطاع الخاص أيضاً ديون ضخمة بقيمة 200 مليار دولار لإعادة هيكلتها.
لكن بالنسبة للمستثمرين، جاءت الضربة الأخيرة عندما قام أردوغان برحلة إلى لندن في أيار 2018 لطمأنة الممولين بالفرص التي يمكن العثور عليها في تركيا. في حديثه إلى غرفة مليئة برؤساء أكبر صناديق الاستثمار في العالم، ترك الرئيس جمهوره في صمت وذهول عندما أشار إلى أنه لا يؤمن بقيمة البنك المركزي المستقل.
“عندما يقع الناس في مصاعب بسبب السياسات النقدية، فمن سيحاسبون؟”، هذا ما قاله أردوغان في مقابلة مع “بلومبرغ”. في ذلك اليوم حطمت الليرة رقماً قياسياً آخر من الانخفاض في الأسواق، لتصل إلى 4.39 مقابل الدولار.
في وقت لاحق، في حزيران 2018، استخدم أردوغان خطابات حملته ووعد بأنه، مع السلطات التنفيذية الجديدة التي تتمتع بها الرئاسة، سيظهر للجميع “كيفية مكافحة أسعار الفائدة”، لكن مع فوزه اللاحق، ارتفع سعر الصرف إلى 4.70.
وبعد الإعلان عن فوزه بصلاحيات مطلقة، هرب المستثمرون، كما تدفق السكان المحليون على الدولار الأمريكي للحفاظ على مدخراتهم. انخفض سعر الصرف، الذي صعد إلى 6.8 ليرات. قالت نسرين ناز، وهي سياسية واقتصادية مخضرمة: “في الوقت الذي حققت فيه الحكومة نمواً ائتمانياً بمعدلات فائدة منخفضة، بدأت القروض المتعثرة في الصعود. لقد رفضت البنوك الخاصة في النهاية القيام بذلك، لكن تم استخدام البنوك العامة والضغط لاحقاً على البنوك الخاصة أيضاً”.
ووفقاً لما قالته ناز، فإن إحدى المشكلات الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية لتركيا كانت إبقاء أسعار الفائدة منخفضة إلى درجة أنها كانت أقل من المعدل السنوي للتضخم، وبالتالي سلبية فعلياً. وأكدت القول: “استمر المستثمرون الأجانب في الفرار كلما وجدوا فرصة”.
نهاية الليرة
لا يبدو أن هبوط الليرة يمثل مصدر قلق مباشراً لأردوغان، الذي اتخذ الخطوة المتوقعة، ولكن بعيدة كل البعد عن التقليدية لتعيين صهره البيرق في وزارة المالية والخزانة.
نظرت الأسواق إلى هذه الخطوة على أنها إشارة أخرى إلى أن التكنوقراط المؤهلين مثل محمد شيمشك سيخرجون، وأن السياسة النقدية والمالية من الآن فصاعداً ستكون مسيسة كما أعلن أردوغان علناً.
كان لدى أردوغان إعجاب خاص بالبيرق، الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة نيويورك. لم يكن البيرق مجرد صهر، بل كان شخصاً يثق به أردوغان تماماً باعتباره أحد المقربين من الموضوعات الحساسة مثل صفقة النفط مع حكومة إقليم شمال العراق، والتي ظلت طي الكتمان لسنوات قبل أن يصبح البيرق وزيراً.
لقد عززت نظرة البيرق المتعلمة في الغرب، ونجاحه كوزير للطاقة ثقة الرئيس به بعد العديد من الخيانات السياسية ومحاولة الانقلاب، حيث بدأ أردوغان أكثر فأكثر في تقليص دائرة ثقته في عائلته.
من ناحية أخرى، تم تكليف البيرق بمهمة محددة ولكنها شبه مستحيلة: إيجاد طريقة لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة مع الحفاظ على السيطرة على الليرة. لكن وزير المالية الجديد لم يحظ بأي فرصة، مما كشف عن تصدعات في الاقتصاد التركي.
حدثت الأزمة التالية عندما أقال أردوغان محافظ البنك المركزي جيتينكايا في تموز 2019 لمقاومته لخفض أسعار الفائدة، وتم اختيار أويسال بديلاً عنه، ليتم فعلياً إنهاء الاستقلال الذاتي المحدود الذي كان يتمتع به محافظ البنك المركزي منذ عام 2015.
وقال المستثمر آش: “كانت النتيجة أن الناس -السكان المحليين والأجانب- لم يحصلوا ببساطة على رواتب كافية للاحتفاظ بالليرة للتعويض عن التضخم الذي أدّى إلى تآكل القيمة الحقيقية لليرة. أصبح انخفاض قيمة الليرة أمراً حتمياً عندما لم تسمح الحكومة بالسياسات النقدية التي يمكن أن تكسر هذه الدائرة”.
لقد زاد تخفيض قيمة العملة بعد إقالة جيتينكايا، وتم دفع مبالغ اضافية إثر هجوم تركي جديد في شمال سورية، وبحلول كانون الثاني 2020، كان المعدل يقارب ست ليرات للدولار مرة أخرى.
في هذه المرحلة، شجّع المطلعون الحكوميون على أن الأسوأ يبدو وراءهم، حيث تعافى الاقتصاد من أزمة العملة في 2018. من أجل دعم النمو، قامت الخزانة بإنفاق مبالغ ضخمة، وفي خطوة غير مسبوقة، استخدمت احتياطيات الطوارئ لدى البنك المركزي البالغة 50 مليار ليرة للإنفاق الحكومي غير المحدّد.
قال هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، لموقع “ميدل ايست أي”: “عندما يضعف الاقتصاد، تحاول الحكومة تنشيطه عن طريق ضخ الائتمان في الأسواق. ولكن بما أننا لم نتمكن من حل مشكلة التضخم المتصاعدة، فقد انتقلت هذه الائتمانات إلى العملات الأجنبية وزادت الدولرة، ودخلت تركيا في دوامة هبوط مع زيادة الديون الخارجية. لقد أصبح انخفاض قيمة الليرة أمراً حتمياً عندما لم تسمح الحكومة بالسياسات النقدية التي يمكن أن تكسر هذه الدائرة “.
وبدأت الخطط تتجه جنوباً مع انتشار جائحة الفيروس التاجي في تركيا، الذي تسبّب في انكماش الاقتصاد، ما أدّى إلى مزيد من البطالة وانخفاض قيمة الليرة لأن أردوغان رفض وقف خفض أسعار الفائدة حتى أيار. لكن ما تبع ذلك كان صادماً للجميع، إذ من أجل تشجيع قطاع البناء المثقل بالديون والمفلس وزيادة مبيعات السيارات، أعلنت الحكومة التركية عن أحد أكبر معدلات النمو الائتماني في تاريخ الجمهورية مع معدلات فائدة منخفضة تاريخياً، وبدلاً من استخدام البنك المركزي لشراء الليرة من الأسواق، وتحقيق استقرار سعر الصرف، بدأت الحكومة التركية في استخدام تكتيكات الباب الخلفي المعقدة، مثل حرق الاحتياطيات الأجنبية للبنك من خلال البنوك الحكومية لإبقاء الدولار منخفضاً، حيث تشير التقديرات لهذا العام وحده إلى أن كمية الاحتياطيات المحروقة تتراوح بين 50 و60 مليار دولار.
