تعتبر حلاً مناسباً بتوجيهها للشق الاستثماري.. سندات الخزينة بمزايا إضافية
دمشق – فاتن شنان
لا شك أن الإصدار الحالي لسندات الخزينة الذي صدرته وزارة المالية مؤخراً يحمل مزايا إضافية عن الإصدارات السابقة بأنه سمح بتداول أوراق السندات في سوق الأوراق المالية، أي يسمح لمقتني هذه السندات بتسييلها قبل موعد الاستحقاق، وهذا يوفر للمكتتبين الطبيعيين والاعتباريين نوعاً من المرونة كانت مفقودة.
في هذا السياق، بيّنت خبيرة الاقتصاد، الدكتورة لمياء عاصي، أن سندات الخزينة كانت تصدر سابقاً، إلا أنه لم يكن مسموحاً لها بالتداول في سوق الأوراق المالية، ولكن لكون المكتتبين على هذه السندات هم البنوك العاملة (من القطاع العام والخاص)، وشركات الوساطة المالية، فهم يستطيعون التعامل مع البورصة، وبالتالي ليست السندات عاملاً سلبياً بحسب ما تداوله بعض الخبراء حول ضعف ثقافة التداول في المجتمع السوري، لذا فهي تعتبر من المزايا التشجيعية لهذا الإصدار.
وبيّنت العاصي أن السندات والأذونات الحكومية تعتبر أدوات الدين الحكومي، وعندما تصدر الحكومة هذه السندات يعني ذلك أنها تعلن اللجوء إلى الاقتراض من البنوك وشركات الوساطة المالية، حسب المكتتبين المؤهلين للمشاركة بالاكتتاب، بديلاً عن اللجوء إلى التمويل بالعجز، أي اقتراض الدولة من البنك المركزي، وطباعة المزيد من العملة، ما يعتبر سبباً مباشراً لرفع معدلات التضخم في البلد.
وبالسؤال حول وجود إجراءات أكثر جدوى أو لها أولوية أكثر من إصدار السندات، أكدت العاصي أن المزادات التي تقيمها وزارة المالية للاكتتاب على سندات الخزينة “بمثابة دين داخلي” تقترضه الحكومة من البنوك وشركات الوساطة المالية وغيرها لمعالجة العجز المالي الموازني، أو للإنفاق على مشاريع استثمارية، والميزة الأساسية لهذه السندات أنها لا تسبب ضغوطاً تضخمية تؤثر على سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، ولكن بالمقابل لا يمكن الحكم على الإصدارات السابقة لأنها تمثّل جزءاً صغيراً من التمويل اللازم للأعباء والمشاريع، إضافة لمعالجة العجز الموازني حسب ما أعلنت وزارة المالية حين إصدار موازنة 2022، إذ أعلنت عن إصدار سندات الخزينة لتمويل 600 مليار ليرة من إجمالي العجز الموازني البالغ 4118 ألف مليار ليرة سورية.
وبشكل عام، فإن إصدار السندات الحكومية سيكون إيجابياً إذا كان مخصصاً لتمويل مشاريع تنموية، ما سيدر عائداً من شأنه سداد قيمة السندات وقت الاستحقاق، أما إذا خصصت لنفقات جارية مثل الرواتب وغيرها فإنها سترتب أعباء كبيرة على الموازنات القادمة.
