اللاذقية بدون سوق نموذجية للسمك لضبط حركة التداول العشوائي
اللاذقية – مروان حويجة
بعد تكرار حادثة التحسس من تناول السمك غير المراقب مؤخراً، ودخول أكثر من عشرين شخصاً للمشفى بحالات إسعافية، وعدم ضبط هذه الحالات التي تتكرر كل صيف بات من الضرورة إيجاد الحلّ النهائي لهذه الظاهرة.
وبرغم المطالبات المتكررة لإيجاد سوق نموذجية صحية لبيع السمك -وهذا أقل مايمكن توفيره في مدينة ساحلية بحرية مثل اللاذقية- إلّا أنّ خيار السوق البديلة لم يعد مطروحاً لأنّ مجلس مدينة اللاذقية يعكف حالياً على تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لموقع السوق الحالية قرب مسبح الشعب، وفق ما أكده رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي.
وبين زنجرلي أن مديرية الشؤون الفنية في المجلس أعدت دراسة أولية مع كشف تقديري لأعمال الصيانة المطلوبة لساحة السمك في حي الرمل الجنوبي، علماً أن الكلفة التقديرية للمشروع بلغت حوالي 300 مليون ليرة سورية، وتمّ رصد مبلغ 100 مليون ليرة بشكل مبدئي للمباشرة بأعمال الصيانة الضرورية.
وأشار رئيس المجلس إلى أنه ستتم المباشرة بالأعمال بعد إنجاز إجراءات التعاقد على أن يتم استكمال كافة الأعمال المطلوبة تدريجياً، وقد تمّ الكشف مع عدد من المديرين المعنيين بالمجلس لتتبع أعمال الصيانة والتأهيل التي سيتم تنفيذها والأولوية في أعمال الصيانة، ضمن الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الغاية.
ومع أن الصيانة هامة لتحسين الشروط المتردية لواقع السوق بيئياً وصحياً وتسويقياً، إلّا أن هذه السوق لن تشكل الحل الدائم والمستديم من حيث الموقع والبناء والتصميم والتجهيزات، لأن الحلّ المنشود أن تكسب اللاذقية سوقها السمكي النموذجية المحاذي للمنطقة الشاطئية في ميناء الصيد وتزويده بكل المستلزمات واللوجستيات والتجهيزات التي تجعل منها معرضاً تسويقياً متكاملاً يقدّم في محتوياتها أهم الأحياء المائية والمنتجات السمكية التي تشتهر بها بيتنا البحرية، كما أنها في نفس الوقت توفّر البيئة التسويقية المناسبة والملائمة لعرض وتسويق الأسماك وتخزينها وتبريدها وحفظها.
وكانت “البعث” سألت مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور عبداللطيف علي عن ظاهرة الأسماك غير المراقبة في الأسواق فأكّد أن الهيئة تحذّر باستمرار من شراء الأسماك المكشوفة التي تباع في عربات جوّّالة وهناك لجان مراقبة تكشف على الأسواق للتقصي عن مثل هذه الحالات تتكرر الحالات صيفاً نظراً لحساسية وتكرار حالات التداول المخالف وغير المضبوط صحياً للأسماك.