الاجتماع الحكومي في حلب على ضوء المرسوم “13”: لن نوفر أي جهد في إعادة قلب مدينة حلب لينبض بالحياة
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بعد زيارته الأخيرة لحلب، عقد الوفد الحكومي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم في مبنى محافظة حلب ضم مديري المؤسسات المعنية لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية ذات الأولوية التي أقرها مجلس الوزراء، وتمت إضافة اعتمادات مالية جديدة لها لاستكمال تنفيذها.
وشملت المشاريع تزويد بلدة خناصر وما حولها بمياه الشرب وإنهاء المرحلة الأولى من مشروع جب غبشة السين لإيصال المياه إلى 26 قرية إضافة لمشروع استكمال تأهيل 4400 هكتار في سهول حلب الجنوبية.
وتضمنت المشاريع أيضاً إعداد الدراسة الفنية والتنفيذية لمشروع إرواء قرى ريف حلب الجنوبي، واستكمال إجراءات التعاقد على تأهيل المجموعات الثلاث المتبقية في محطة توليد حلب الحرارية، ليصار إلى وضعها بالخدمة، كذلك إدراج مشروع إعادة تأهيل مطحنة تل بلاط في خطة عام 2023 واستكمال البنى التحتية لسوق البشائر للسياحة والتراث في مركز المدينة واستكمال تركيب 100 مركز تحويلي في مدينة حلب و50 مركزاً في الريف خلال العام الحالي.
كما شملت المشاريع ذات الأولوية إدراج مشروع تفريعة خط السكة الحديدية لمحطة حلب الحرارية في خطة العام 2022 واستكمال أعمال تأهيل وتوظيف المنارة في المدينة القديمة (مدرسة سيف الدولة) إضافة لإعادة تأهيل مشفى الأورام.
وأكد المهندس عرنوس خلال الاجتماع أنه تم رصد الاعتمادات المالية الإضافية لاستكمال تنفيذ هذه المشاريع وفق مدد زمنية محددة والجودة المطلوبة، مشدداً على إنجاز التنفيذ دون أي تأخير وضرورة التعاون، والتنسيق الكامل بين المؤسسات المعنية وتذليل الصعوبات وايجاد الحلول للمعوقات بما يحقق التحسن المأمول في الواقعين الخدمي والتنموي بالمحافظة.
وقدم مديرو المؤسسات والشركات الخدمية المعنية شرحاً موجزاً عن واقع تنفيذ هذه المشاريع ونسب الانجاز فيها، مؤكدين الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والشروط الفنية والعقدية بهدف وضع هذه المشاريع بالاستثمار.
في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم 13
كذلك بحث المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مع الجهات المعنية بمحافظة حلب الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لإعادة إحياء أسواق مدينة حلب القديمة، في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية، في محافظات حلب وحمص ودير الزور.
وأكد المهندس عرنوس أن مدينة حلب القديمة تحظى برعاية واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد، وبمتابعة مستمرة من الحكومة والأمانة السورية للتنمية، حيث توج ذلك بصدور المرسوم 13 بهدف إعادة الحياة والنشاط لأسواق المدينة القديمة، مشيراً إلى أهمية وضع رؤية استراتيجية وتشبيك الجهود الحكومية والمجتمعية لإعادة الألق إليها وفق الأسس المعتمدة للحفاظ على التراث.
ولفت إلى التسهيلات والإعفاءات غير المسبوقة التي تضمنها المرسوم، وتوفر بيئة مناسبة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والمنشآت والورشات والمحال التجارية لتمكينها من إعادة التأهيل والترميم، مؤكداً مواصلة تقديم كل ما يمكن منحه للأهل في محافظة حلب لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي فيها بالتوازي، مع العمل لتطوير التشريعات والقوانين بما يخدم عملية الترميم وإعادة التأهيل للكثير من المواقع، وخصوصاً التراثية والسياحية والتاريخية والاقتصادية وبما يضمن عودة أصحاب الفعاليات إلى نشاطهم ومنحهم المزيد من المحفزات.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن الحكومة لن توفر أي جهد في إعادة قلب مدينة حلب لينبض بالحياة، وأهمية مشاركة غرف التجارة والصناعة والسياحة وكل الفعاليات المجتمعية والأهلية لتحقيق هذا الهدف وفق برامج زمنية محددة، إضافةً إلى العمل على تحديد مناطق تنموية بحلب لتستفيد من قانون الاستثمار الجديد بما تضمنه من مزايا وإعفاءات وتسهيلات، مع متابعة حل موضوع الاستملاكات في المدينة القديمة وتقديم القروض التشغيلية للفعاليات الاقتصادية بفوائد مدعومة لترميم وتأهيل هذه المنشآت وتوفير الخدمات والبنى التحتية اللازمة.
وركزت مداخلات رؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة والفعاليات المجتمعية والمعنية بمدينة حلب القديمة على أهمية صدور المرسوم التشريعي رقم 13 ودوره في دفع العمل والمساهمة في إعادة تأهيل وترميم الأسواق القديمة والتراثية، وما تضمنه من إلغاء للضرائب والرسوم المالية والإعفاءات الضريبية، والتي تسهم في تسريع عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية.
حضر الاجتماع وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والإدارة المحلية والبيئة والمالية والكهرباء ومحافظ حلب وأمين فرع الحزب وقائد شرطة المحافظة ورئيس مجلس مدينة حلب ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة وممثلون عن الجهات المعنية بمدينة حلب القديمة.
بدور نوه محافظ حلب حسين دياب بأهمية المرسوم التشريعي الجديد الذي سيساهم في تفعيل وتحريك عملية الإنتاج لتعود حلب إلى مكانتها الاقتصادية، مبيناً الأعمال والاجراءات التي تم تنفيذها في مدينة حلب القديمة بالتعاون، والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والأمانة السورية للتنمية لإعادة الحياة إلى الأسواق والفعاليات الاقتصادية فيها، لافتاً إلى أهمية معالجة الصعوبات والتحديات الاقتصادية والخدمية والقانونية، بما يساهم بشكل فعال في إحياء حلب القديمة.
