مجلس الوزراء: أي وفر سيُحقق نتيجة إعادة هيكلة الدعم، أو تعديل أسعار المشتقات النفطية سيوجه لتحسين الواقع المعيشي

ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتيح إصدار النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين في الجهات العامة وتحديث أنظمة الحوافز المالية، نظراً لاختلاف القوانين الناظمة لعملية منح الحوافز للعاملين بالدولة.

ودرس المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من خلال رفع سن التقاعد 5 سنوات لأعضاء الهيئة التدريسية، ومرتبتي مدير الأعمال ومشرف الأعمال في الجامعات الحكومية للاستفادة من خدماتهم وخبرتهم التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات الجامعات من هذه الخبرات.

وأكد المهندس عرنوس أن أي وفر مالي أو تقليل في العجز المالي يتحقق نتيجة إعادة هيكلة الدعم، أو تعديل أسعار المشتقات النفطية ستعود فائدته بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي ورفع مستوى الخدمات وإقامة المزيد من المشاريع التنموية وتأمين المزيد من فرص العمل، مشدداً في الوقت نفسه على المتابعة المستمرة لتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 13 الخاص بتقديم تسهيلات وإعفاءات توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية لإعادة الحياة إلى هذه الأسواق.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات بذل أقصى الجهود لتحسين واقع الخدمات وترتيب الاحتياجات وأولويات المشاريع ذات البعد الاستراتيجي من النواحي الاقتصادية والتنموية والخدمية ودراسة إمكانية عرض عدد منها للاستثمار أو التشاركية مع الدول الصديقة، كذلك تكثيف الجهود في مجال صناعة النفط وزيادة عمليات التنقيب والاستكشاف.

وشدد المجلس على زيادة المساحات الزراعية المروية للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق إنتاجية أعلى لوحدة المساحة واعتماد الأصناف الأكثر مردودية والتوسع في استصلاح الأراضي بالتوازي مع تأمين مستلزمات العملية الزراعية.