سفير أمريكي لأول مرة في السودان منذ 25 عاماً..
أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الأربعاء أن أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ نحو 25 عاماً تسلم مهامه، فيما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية إلى التعاون.
وقالت السفارة، في بيان إن “السفير جون جودفري، وبصفته ممثلاً بارزاً للحكومة الأمريكية، سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأمريكي والسوداني، ودعم تطلعات الشعب (السوداني) إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي”، حسب زعمها.
ومنذ 25 تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وفي 1996، أغلقت واشنطن سفارتها لدى السودان، بعد أن أدرجته في “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن.
وأعادت واشنطن فتح السفارة عام 2002، لكن اكتفت بإرسال قائمين بالأعمال وظل التمثيل الدبلوماسي دون مستوى السفير.
في أيار 2020، عَيَّنَت الخرطوم أول سفير في واشنطن بعد شغور المنصب أكثر من 20 عاماً، في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وفي 23 تشرين الأول من العام ذاته، شكر رئيس الوزراء السوداني حينها عبد الله حمدوك، الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، على توقيعه أمراً تنفيذياً برفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”.
في سياق مختلف، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأربعاء، السلطات السودانية إلى التعاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس المعزول عمر البشير (1989 -2019) ومعاونيه، ولوّح باللجوء إلى “طرق أخرى” لتحقيق العدالة.
وفي ختام زيارة للعاصمة الخرطوم بدأها السبت، قال خان خلال مؤتمر صحفي إن مهمتهم هي تنفيذ أوامر القبض بحق البشير ومعاونيه لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور غربي البلاد.
تطالب المحكمة الخرطوم بتسليم أربعة متهمين هم: البشير (77 عاماً)، ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (56 عاماً)، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (72 عاماً)، وعبد الله بندة (58 عاماً) أحد قادة المتمردين بدارفور.
أضاف خان: “نحاول أن ننفذ أوامر القبض الأربعة، والتحدي هو الوصول إلى التعاون مع حكومة السودان وتنفيذ أوامر القبض التي لم تُنفذ بعد”، كما قال: “إذا تعثرت الأمور فهناك إجراءات محددة (لم يذكرها) نحاول اختبار طرق أخرى للوصول إلى غايتنا وهي العدالة.. لا يمكننا الاستمرار إلى ما لا نهاية”.
وأفاد بأن فريقاً من المحكمة سيصل إلى الخرطوم في تشرين الأول المقبل، لافتتاح مكتب لتحقيق الوجود الميداني للمحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا).
والثلاثاء، أبلغ “خان” مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية من الخرطوم، أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى البشير، ولاحقاً طالبت 9 دول من أعضاء المجلس (من أصل 15) الخرطوم بالتعاون التام مع المحكمة.
حُكم على البشير، في كانون الأول 2019، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي؛ لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاماً.
وتتهم المحكمة الدولية المطلوبين السودانيين بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصاً واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
وأعلنت الحكومة السودانية، في شباط 2020، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام في جوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
