محددات نجاح المفاوضات النووية جزئياً أو كلياً الكيان الصهيوني يضغط والمفاوض الإيراني يقظ لما يحاك ضده في الغرف المظلمة
البعث الأسبوعية- د. ساعود جمال ساعود
عندما انسحبت واشنطن من جانب واحد من الاتفاقية النووية في 8 أيار2018، وبدأت في إعادة فرض العقوبات على إيران، توقّعت إيران أن تتخذ الدول الأوروبية خطوات لحماية الاتفاق من العقوبات الأمريكية، ولكن بسبب عدم تمكنها من الحصول على ما كانت تتوقعه من الدول الأوروبية، بدأت إيران من قبيل المعاملة بالمثل بالتوقف تدريجياً عن التزاماتها، منهية تماماً التزاماتها في الاتفاقية في 5 كانون الثاني 2020.
سمحت شروط الاتفاق النووي لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المئة، كما منحت الاتفاقية إيران الفرصة لبيع أكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم في السوق الدولية والحصول على اليورانيوم الطبيعي في المقابل. وقد أعلن معهد الخبراء العسكريين عن تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 % تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة “فوردو” النووية في 5 كانون الثاني2021، في نطاق القانون، إلا أن ذلك لم يشفع لإيران وأبقاها فبنظر الأوربيين في دائرة مخاوفهم رغم الإشراف القانوني.
في هذه الأثناء كان العدو الصهيوني مستمراً بتهديداته لإيران بشن عمل عسكري واسع النطاق ضدها بدعم أمريكي، الأمر الذي قابلته بالحد من تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 17 نيسان 2021، لتزداد بذلك مخاوف الكيان الصهيوني الذي يتذرّع قادته بمخاوفهم الوجودية من إيران.
عملية إعادة التفاوض
تذرّعت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إيران خطوات جريئة في برنامجها النووي، ولتتخذ من ذلك سبباً- حسب ادعائها- إلى بدء مفاوضات مع إيران بشكل غير مباشر، والمستجد هنا عقد محادثات نووية حول ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية النووية لعام 2015 مع إيران، وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في فيينا بشكل متقطع منذ نيسان 2021، والتي أستمرت 9 جولات حتى تاريخ الآن.
على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقد انسحاب بلاده أحادي الجانب من الاتفاقية خلال عهد ترامب، وأعلن استعدادها للانضمام إلى الاتفاقية، إلا أن النتيجة النهائية لم تتحقق بعد في المفاوضات التي استمرت 9 جولات حتى تاريخ الآن. ومع ذلك فقد رسم الأطراف صورة أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نهائي، خصوصاً بعد نص مسودة الاتفاقية الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وهو منسق المفاوضات، حيث ردّت إيران على المسودّة التي قدّمها الاتحاد الأوروبي في 15 أب الجاري مشدّدة على الرفع الكامل للعقوبات، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء مع تقديم الضمانات على الالتزام الأمريكي، كما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تتوقع من الولايات المتحدة نقل وجهات نظرها رداً على ردها على مسودة النص.
دواعي الشروع بعقد الاتفاق النووي
لا نرى في مطالب إيران إلا حقاً من حقوقها كدولة وكشعب بالدرجة الأولى، ولكن الأمريكي كما درج دولياً بالتعامل مع أي دولة صاعدة يضع نفسه في موضع المتحكم المتبجح، وكأن العالم ملكاً له وحكراً عليه، ونقول أن الأمريكي اليوم سبب رئيسي في عرقلة الاتفاق النووي وليس الأوروبيين الذين لهم مصلحة استراتيجية مباشرة في عقد الاتفاق لا سيما بعد لعبهم بالنار مع روسيا والتي ارتدت لتحرقهم بالغاز والنفط. بالاستطراد إنّ أبرز دواعي الشروع بعقد الاتفاق النووي تكمن بما يلي:
- تحتاج إيران إلى اتفاق نووي مع الغرب لتجنّب العقوبات الشديدة التي تعطل اقتصاد البلاد وهي واحدة من أهم جداول أعمال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
- المصالحة النهائية بين إيران والغرب بحاجة إلى حل مختلف القضايا المعقدّة، ورفع جميع العقوبات والضمانات التي تطالب بها إيران.
- حاجة الطرفين الأشد خصاماً الأمريكي من جهة والإيراني من جهة أخرى إلى قدر معين من الوقت لتأكيد الالتزام بتعهداتهما، أي إرادة واشنطن بعودة طهران إلى التزاماتها في الاتفاق، وإرادة طهران بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، ورفع جميع العقوبات.
- القيام بإغلاق “التحقيقات السياسية” الدولية في برنامجها النووي للتوصل إلى اتفاق نهائي، والتوقف عن اتخاذه ذريعة سياسية لممارسات عدوانية ضد إيران في مناطق تواجدها ونفوذها، وفي هذا الصدد كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في أخبارها بتاريخ 11 أب الحالي، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين لم تسمهم “أن الاتحاد الأوروبي قدّم أيضاً اقتراحاً إلى طهران يهدف إلى إغلاق تحقيق الأمم المتحدة في أنشطة إيران النووية السابقة من أجل التغلّب أحد العقبات الرئيسية في المحادثات، دون أن يتضح أنذاك كيفية رد الولايات المتحدة على هذا الاقتراح”.
- الحاجة الأمنية والسياسية لإيران بإزالة التهمة الأمريكية لحرس الثورة الإسلامية من القائمة الأمريكية لـما تسميه زوراً بـ “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، علماً أطلقت إيران على حراس ثورتها أسم “الخط الأحمر” في مفاوضات 2015.
- حاجة طهران إلى رفع العقوبات عن الشركات الاقتصادية ذات الطابع الإنتاجي.
- حاجة إيران للحصول على تأكيدات بأنّ الحكومات الأمريكية اللاحقة لن تنسحب من الاتفاق النووي مرة أخرى، وهذا يعني ضرورة ووجوب المصادقة على الاتفاقية المعنية باعتبارها “صفقة” في مجلس الشيوخ، لأنّه، وفقاً للقانون الأمريكي يعتبر الاتفاق النووي فقط “التزاماً سياسياً” غير ملزم للولايات المتحدة على الرغم من موافقة مجلس الأمن الدولي.
- ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية من قبل إيران في حال انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي من جانب واحد بشكل غوغائي اعتباطي.
- إيجاد حل لمطالب الغرب بإلغاء جميع أجهزة الطرد المركزي باستثناء العدد المحدّد لأجهزة الطرد المركزي IR-1على النحو المبين في اتفاقية 2015، وهذا هو السبب في أن مسألة التأكيد تعتبر القضية الأكثر صعوبة قبل الاتفاق.
استراتيجية التفاوض
يمكن القول أن المفاوض الإيراني خلال مفاوضات عام 2015 وقع في العديد من الكمائن أو ما أسميه الفخ الاستراتيجي التي عمدت الأطراف الأخرى وأعني الأمريكي خاصّة على نصبها لإيقاع الإيراني بها، ولكن في هذه المرة يبدو أن المفاوض الإيراني قد تنّبه للكثير من ما يحاك ضده في الغرف المظلمة والأدلة كثيرة نذكر منها:
- قابل المفاوض الإيراني مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب اليورانيوم في ثلاثة أماكن لم تعلن عنها إيران، بإصرار الرئيس إبراهيم رئيسي على إغلاق الحديث عن المواقع غير المعلنة إذا تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة رغم إصرار الأطراف الأخرى على أن المسألة الفنية يجب أن تحل أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن مصير المواقع لا يمكن ربطه بمسألة إحياء الاتفاق.
- طالبت إيران بالحصول على ضمانات اقتصادية من الأطراف الأخرى، إذ أصر فريق التفاوض الإيراني على ضرورة تقديم ضمان أن إدارة بايدن ستضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقد قوبل هذا المطلب برد سلبي من الجانب الأمريكي، لذا طالبت الجمهورية الإسلامية بالانتقال لضمان أنه في حالة انسحاب أمريكي محتمل من الاتفاقية النووية المستقبلية، فإن الشركات الأجنبية المتعاقد مع إيران، يجب أن تكون في مأمن من العقوبات الاقتصادية المستقبلية ، وقد تم رفض هذا الطلب، ورغم الحذر الإيراني لحساسية هذه المسألة، فقد صرحت إدارة بايدن بأنّه لا يمكن أن تضمّن القرارات المستقبلية للإدارات التالية.
- اقترح الاتحاد الأوروبي على إيران إدراج بند يطمئن إيران بأنه طالما استمرت إدارة بايدن في العمل، إذا تم إنهاء الاتفاق النووي لأي سبب من الأسباب، ستتمتع الشركات بالفعل بالحصانة من العقوبات الاقتصادية لمدة ستة أشهر، لكن في النص النهائي الذي وصل إلى الإيرانيين، عادت إيران للتأكيد أنّ الشركات الأجنبية لن تخضع للعقوبات الأمريكية لمدة عام واحد، حيث مدّدت إيران المدّة من ستة أشهر إلى عام.
على العموم إن مطالب إيران وشروطها ستضمن لها عدم الوقوع في الكمائن الاستراتيجية التي أرادها لها أعدائها، والتي تحرمها من عقد اتفاق عادل ومرضي لجميع الأطراف، ولأن البديل سيكون تكرار حالات فشل الوصول للاتفاق، ومن ثم محاولات العودة دون جدوى لما هنالك من مسائل عالقة تعتبرها الأطراف مسائل أمن قومي.
ذرائع التخوف من إيران
ذكر أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج طهران النووي في تاريخ 30 أيار الماضي أن إيران لديها 43.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بدرجة نقاء 60 في المائة، وبررت مخاوفها من هذا أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة أو أكثر خطوة مهمّة للوصول إلى 90 % من اليورانيوم الانشطاري النقي، ممّا سيسمح بالحصول على قنبلة نووية، ولعل هذا ما دفع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي في 6 حزيران الماضي للخروج والقول من أنّ إيران تقترب من كمية المواد اللازمة لإنتاج قنبلة نووية، مضيفاً على المخاوف الأمريكية والأوربية بقوله: ” إن إيران يمكن أن تصل إلى هذا الكمية في غضون أسابيع قليلة”.
لا يخفى على المراقب الحذق أن التصريحات الايرانية عن مقدرتها انتاج قنابل نووية وأمثالها تندرج في إطار الحرب النفسية المضادة التي تلجأ طهران إليها عبر التلويح بالورقة النووية مقابل الحرب النفسية التي تشنها أمريكا والغرب عبر التلويح بالعقوبات الاقتصادية، ولعل ما قاله محمد إسلامي ، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية هو إثبات على المنطق القائل بالحرب النفسية المضادة من قبل إيران، لأنها رد فعل لا أكثر حيث قال:” “لقد نفذوا عمليات إرهابية وتخريباً صناعياً لتدمير برنامجنا النووي، وهذه العملية النفسية والسياسية والإعلامية الأخيرة لهم سبب أيضاً في عرقلة عملية المفاوضات الهادفة إلى رفع العقوبات”، ولعل أكثر ما يثبت أنّ هذه التصريحات تندرج بإطار الحرب النفسية أنّها جاءت مع دخول المرحلة النهائية لاتفاق محتمل.
ومن الأدلة الأخرى أن إيران ليست جادة بتهديداته بل تدرجها ضمن سياق الضغط الإيجابي للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، أنّ طهران تستجيب للمخاوف الدولية بالتأكيد أنّ برنامجها النووي سلمي، ومتطوّر بما يتماشى مع الاحتياجات المدنية، وتصرح أيضاً أنه في حالة تلبية مطالبها، يمكنها إعادة جميع أنشطتها النووية وجعلها متوافقة مع الاتفاقية.
دور الكيان الصهيوني
تتجلى مخاوف العدو الصهيوني من العوائد المالية الضخمة التي ستعود للإيرانيين، وهذا ما أقر به قادة الكيان ومؤيديه، حيث قال وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو:” إن اتفاقية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ستدر 100 مليار دولار على طهران، وتريليون دولار بحلول عام 2031″، ولهذا السبب، لجأ يائير لبيد رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة للمطالبة بوقف المفاوضات مع إيران.
ولعل هذه المخاوف لدى الكيان الإسرائيلي من الانفراجات التي ستحققها طهران في حال نجاح المفاوضات النووية هو ما دفع “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” لتبرير الممارسات العدوانية بقوله:” إن إسرائيل ليست ملزمة وستفعل ما هو ضروري لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية”.
محددات نجاح المفاوضات
من البداهة القول إستناداً إلى الملفات العالقة والتي تتعلّق بقضايا جوهرية تمس أمن الأطراف المعنية، أنّه من المنطقي القول أن نجاحها بناء على مطالب وتحفظات كل طرف، يبقى متوقفاً على مجموعة من المحددات نذكر منها: – المرونة الأمريكية في معالجة المطالب الإيرانية: فقد صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، 15 آب 2022 إن القضايا المهمة سُويت إلى حدّ كبير، والتي تتضمن تخفيف العقوبات الأميركية عن إيران، وقبولها بفرض قيود على برنامجها النووي، موضحاً ما يمكن التفاوض عليه جرى التفاوض عليه. ما يعني أن المرونة متوفره ، ونحن أمام نجاح جزئي لطالما أنّ هنالك قضايا لا يمكنهم مناقشتها حسب تصريحاتهم. – عدم الحسم السياسي: إنّ الأمريكي لغاية الآن لم يتبنّ قراراً سياسياً حول قضية الضمانات وإخراج أشخاص طبيعيين واعتباريين إيرانيين من قائمة الحظر من قبيل قيام مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً بالمصادقة على مشروع قرار يقضي باستمرار الحظر ضد البنك المركزي الإيراني وكذلك منع إلغاء الحظر المفروض على حراس الثورة الإسلامية. – مصالح حلفاء أمريكا في مناطق امتداد النفوذ الإيراني: على الرغم من التقارب الأخير بين قطر وإيران من جهة، والسعودية وإيران من جهة أخرى إلا أن دول الخليج لديها – كما أبدت وصرّحت- من قبل مخاوف أمنية من التطوّر العسكري لإيران، رغم ما أبدته إيران من حسن نوايا تجاه دول الجوار على لسان مسؤوليها ولكن دون فائدة، وهذا مرتبط بملفات أخرى موضع خلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران مثل ملف الوجود الأجنبي في المنطقة. – الضغوطات الداخلية: تتمثّل بضغوطات اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية لأنه ليس من مصلحة “اسرائيل” التي تخشى على أمنها ووجودها من إيران بأنّ يتم رفع توصيف “الارهاب” عن الحرس الثوري القوة المرعبة للكيان الإسرائيلي. – انهيار سياسة “كبح اللجام” الأمريكية: أي انهيار الخطط الأمريكية للحد من تقدّم إيران على المستويات كافة، إذ أنّ رفع العقوبات سيعود بمنافع جمّه على إيران اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وسيؤهل إيران لبلوغ مراتب متقدمة من التطوّر سينعكس سلباً على الولايات المتّحدة الأمريكية جرّاء شبكة التحالفات التي تجمع إيران مع دول معادية للنهج الأمريكي. – موازنة الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الأوروبيين: فالاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من نقص في الغاز الطبيعي، على بُعد أقلّ من 4 أشهر من الموعد النهائي الذي حدّده لحظر واردات النفط الروسي المنقول بحراً، وقد يكون تدفّق مليون إلى 1.5 مليون برميل إضافي من النفط الخام الإيراني للسوق، مع إزالة العقوبات الأميركية، بديلاً مناسباً. – خطط أمريكا المضادة: لا بد أنها لن ترفع العقوبات الاقتصادية دفعة واحدة بل بشكل تدريجي، لأنه لن تتخلى عن الحفاظ على نفوذها على طهران، والتأكد من امتثالها لالتزاماتها الأخيرة. وبالنتيجة إنّ ما سلف مجموعة من المحدّدات التي يتوقف نجاح المحادثات النووية عليها، وإن كان هناك محدّدات أخرى فلا ننكر أهميتها، ولكن يبقى ما تم إيراده محوري أكثر من غيره، وإذا لم يتم تجاوز العقبات وإيجاد تسويات لها، فإنّها ستؤدّي إلى فشل المحادثات من الجهة الأمريكية، وأجزم أن هذه المسائل المحورية لن يتم تجاوزها وإن قدمت أمريكا تنازلات جزئية وصيغ معينة فكذلك سيكون رفع العقوبات مدروس وجزئي.
