حين يستضيف العمال حكومتهم على طاولة “المواجهة” يكون الرد: “طولوا بالكم علينا لنهاية الشهر 11”!

دمشق – علي بلال قاسم 

نحو ساعتين من موسمية الاستضافة العمالية للحكومة في عقر دار المواجهة والمصارحة النقابية “الأشبه بالنيابية”، كانتا كفيلتان بفتح بوابة النقاش العريضة لضخ ما تسمح به إدارة الجلسة التي حاول جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، بشيء من الدبلوماسية، مسك عصا زمن المطالب والشكاوي وتوقيت المداخلات من المنتصف، رغم الميل الواضح لبعض الإحراجات واللسعات النقدية على أداء السلطة التنفيذية، وبعض الوزارات بحق ملفات الاقتصاد والخدمات، حيث ثمة نقاش تعودنا ألا يخلو من الوتيرة المرتفعة حيناً والسخونة حيناً آخر والمحطات التندرية التي يتقصدها رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس لتلطيف الأجواء وكسر الجمود متغلباً على وعكته الصحية – كما ألمح القادري لزملائه في بيت العمال كإشارة إلى اختصار المداخلات لقيادات نقابية معروفة بحنجرتها المفتوحة على ليستات طويلة عريضة من الهموم والشجون التنظيمية والمعيشية – عسى أن يرتفع منسوب الحصول على الحلول والاستجابات التكتيكية والاستراتيجية.

ما بين النقد والمغازلة في اليوم الثاني من أعمال مجلس اتحاد العمال في دورته السابعة استبسل جموع الحضور من ممثلي التنظيم العمالي لاستثمار التواجد الحكومي بوزراء من بينهم سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ووزير الصناعة زياد صباغ، ووزير المالية كنان ياغي، والتنمية الإدارية سلام سفاف، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، كفرصة تقليدية في عرض كل ماله صلة بالحياة الإنتاجية والتسويقية والخدماتية والإدارية والمعيشية بشكل عام، وما بين نقد وهجوم من هنا وشكاوى ومطالب من هناك وبعض من الخطب الجاهزة، وشيء من المغازلة والمديح على قلته، راحت تتزاحم الأفكار والبيانات والمعلومات التي ركزت في جلها على ملفات وقطاعات تتعلق بحقوق وقضايا عمالية مستحقة وأخرى مكتسبة وواجبات تفرضها المصلحة العليا لجيش من العمال الذي ضربه التسرب والنقص والقلة في الصميم دون أن تستطع حزمة الحكومة الإجرائية وآخرها المسابقة المركزية على الترميم وسد النقص، باعتراف المهندس عرنوس نفسه، حين تكررت حالات التململ من حرمان الكثير من الشركات والمؤسسات والمعامل من ثمار التعيين، ولاسيما لشريحة الفنيين وأصحاب الاختصاصات، ما دفع رئيس الحكومة للتأكيد بأن المسابقة في طور التدقيق ولا نقبل أن يكون أحداً في مكان لا يلزمه، إذ ثبت لنا أن هناك مشكلة في نقص العمالة الفنية.

الحوافز لإنقاذ الرواتب 

ومع مشهدية الاستماع لكل المداخلات من قبل الفريق الحكومي الضيف على مائدة العمال، لم يستطع رئيس الحكومة أن يجد صبراً دون أن يرد ويعقب في وقته، وتحديداً فيما يخص تحسين مستوى دخل العمال والمطلبية الأكبر المتعلقة بزيادة الرواتب، حيث أبدى عرنوس حرصهُ على اعتبار إصلاح ملف نظام الحوافز مهمة ومسؤولية، مفصحاً عن مشروع مرسومين خرجا من كنف الحكومة إلى مجلس الشعب يجيز للوزارات نظام حوافز حتى يصدر المرسوم التنظيمي وذلك بانتظار دورة المجلس في الثامن عشر من الشهر الجاري، إذ ليس أمامنا – وفق رئيس الحكومة – سوى نظام الحوافز لزيادة الرواتب إذ أن 300 % من هذا المجال مفتوح لخدمة مستوى معيشة الطبقة العاملة عبر ربط الأجر بالإنتاج لتربح المؤسسة والعامل دون خسارة.

ومع اشتداد وطأة الكلام عن وجع شركات القطاع العام وخسائرها وقلة مستلزمات ومقومات إقلاعها سارع عرنوس للقول – مقاطعاً-: هنالك حقائق يجب أن نحكي بها، قبل الحرب كنا نعاني من فائض العمالة، واليوم العكس أصبح واقعاً، وبنبرة حادة أضاف: أليس معيباً أن يكون في حلب منشآت بلا عمال كإطارات حلب، وكنوع من وضع النقاط على الحروف شدد عرنوس على أن مئات العمال سنرجعهم والمسابقة فرزت نسبة وأعطت مؤشرات بشأن معضلة العمالة الفنية.

الموافقة في عيونكم 

وفي سياق الرد السريع على هموم الكهرباء والماء صدرت البشرى من فم رئيس السلطة التنفيذية بأن “طولوا بالكم علينا لنهاية الشهر 11″، وهناك خط مفصول عن حماه سيخصص لمحافظة إدلب خلال شهرين، أما الملف الأكثر تشدداً عند عرنوس فبدا بموضوع مقالع الرخام في الساحل السوري، حيث رفض أي نقاش في القرار المتخذ لجهة منع التوسع ومنع الاشتغال عليه، مبرراً أن هناك مواقع أخرى لا تضر بالبيئة، داعياً لوقف الحديث في هذا الموضوع بعد أن غمز “نقابي اللاذقية” من بوابة “سيادة رئيس الحكومة نرى الموافقة في عيونكم” فجاء الرد الحاسم باللا باللسان وإيماءة الرأس”.

كل ذلك في وقت فند عرنوس تفاصيل تدخله شخصياً لتوزيع باصات النقل الداخلي المئة التي وزعت للمحافظات أخيراً بشكل عادل ومنطقي طال حتى مناطق ومدن بعينها حتى لا تحتكر لمركز المحافظات وتحرم باقي المناطق، مطمئناً بأن دفعة “جاية عالطريق”.

وأمام كثرة الشكوى على تفاوت معدلات القبول في الثانوية العامة بين محافظة وأخرى والتحفظ على الاستيعاب الجامعي، أكد رئيس الوزراء بأن ثمة معايير تتعلق بنسب ودرجات النجاح تطبق على كل المحافظات، أما بشأن القبول الجامعي فقد رفعنا نسبة القبول في التعليم الموازي بين 40 – 50 % وهذا الخيار لصالح الطلاب أزعج الجامعات الخاصة، فقسط الموازي لا يعادل آجار ساعة في الجامعات الخاصة.

دائرة المطالب

وكان العشرات من النقابيين ورؤساء اتحادات عمال المحافظات والمهن النقابية قد سجلوا أسماءهم للتداخل واتسعت دائرة المطالب، ليتساءل رئيس الاتحاد العام جمال القادري عن مصير ال7500 عامل مياوم لم يحولوا لعقود سنوية أغلبهم في القطاع الصناعي والزراعي والإعلام وهناك 60 ألف عامل بعقود سنوية ينتظرون التثبيت وهؤلاء بحاجة لهم ولا يكلفون الحكومة شيئاً، وأمل رفيق علوني نائب رئيس الاتحاد برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وحل ملف المصروفين من الخدمة، مبدياً الكثير من التخوف على وفرة المحروقات في فصل الشتاء القادم.

أما خلف الحنوش رئيس اتحاد البناء فطالب بإعادة العمل بمعهد التدريب المهني لاستصلاح الأراضي لرفد القطاع بالكوادر، وتسديد الديون المستحقة لشركات الإنشاءات العامة، ودعم الشركات بالآليات الثقيلة.

ونقل فؤاد حربا رئيس اتحاد عمال طر طوس معاناة المشافي من أزمة الخدمات المتراجعة، والتعليم الذي أصبح في المنازل وليس في المدارس ومنشآت القطاع العام في خدمة الخاص.

وطالب نبيل العاقل رئيس اتحاد الخدمات بحل موضوع نقل العاملين والحد من ارتفاع أسعار الأدوية وتعديل قيمة الوجبة الغذائية. في حين تطرق جمال الحجل أمين شؤون العمل لأداء شركات الخلوي وتخصيص العمال بالمساكن، وتحدث منعم عثمان رئيس اتحاد اللاذقية عن مشاكل العمال المؤمنين صحياً مع المشافي الخاصة، وتناول غالب الجوابرة رئيس اتحاد درعا هموم المحافظة الزراعية وأسعار الأسمدة والمحروقات والتي كانت الضربة القاضية للإنتاج المكدس، متسائلاً عن قروض الطاقة البديلة.

أما ياسين صهيوني رئيس اتحاد عمال الصناعات الغذائية فشرح هموم شركات المؤسسة الغذائية من حيث العمل بكامل الطاقات ولكنها لا تحقق الخطط الطموحة، ما يستدعي دعم المؤسسة، وأسهب عبد المعين حميدي رئيس اتحاد عمال النفط في تقديم القطاع بخسائره، مطالباُ بتشريع نفطي لم يرى النور منذ 19 عاماً – حسب تعبيره – من جهته محمد عزوز رئيس اتحاد الغزل والنسيج سأل عن أحقية التسعير المبكر للأقطان واستثمار أراضي الشركات المدمرة، وتوجه هاني أيوب رئيس اتحاد السويداء بالشكوى من القطع الترددي للكهرباء ما أثر على ضخ المياه في ظل ندرة المحروقات، وأمل رئيس اتحاد حماة بتخصيص المحافظة بشركة نقل داخلي والتوسط لإقلاع معمل الإطارات، وطالب عمال الرقة ودير الزور بمنح قروض ومنح الرواتب المتوقفة منذ 2018 وتزويد دير الزور بمطحنة متنقلة.