المشاريع المتناهية الصغر في كنف مؤسسة ضمان مخاطر القروض.. توسيع رقعة العمل لتشمل كل القطاعات الاقتصادية

دمشق – فاتن شنان

يبدو أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض دخلت أخيراً في مسار العمل الفعلي، باعتمادها الصيغ النهائية لاتفاقيات التعاون مع جميع المصارف العامة والخاصة، إذ أكد مدير عام المؤسسة الدكتور قيس عثمان أن المؤسسة وقعت اتفاقيات مع عدد من المصارف، وخلال شهر أيلول الحالي سيتم إنجاز ما تبقى من اتفاقيات مع جميع المصارف العامة والخاصة، وبالتالي أصبحت المؤسسة جاهزة لاستقبال ومعالجة جميع طلبات الضمان الواردة إليها من المصارف، ومساعدة جميع أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبين في الحصول على قروض من المصارف بضماناتهم غير كافية.

لفت عثمان إلى أن حجم التمويل الممنوح من القطاع المصرفي لتلك المشروعات لايتجاوز 6% بينما تصل نسبتها لـ 95% من المشروعات في سورية، ما يعني وجود إشكالية حقيقية في توجه السيولة نحوها، وبالتالي فإن المؤسسة ستكون وفق نظام عملها جسر الوصل بين المصارف وتلك المشروعات التي تشكل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.

كشف عثمان لـ”البعث” عن إدراج المشاريع متناهية الصغر ضمن مهام المؤسسة بعد حصرها سابقاً بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتقديم خدمة الضمانة لهذه المشاريع -التي غالباً ما تفتقر إلى الضمانات المطلوبة من المصارف وتقف حجر عثرة أمام حصولها على التمويل اللازم- ضمن اشترطات محددة أهمها حصولها على التراخيص الرسمية اللازمة.

وبين في معرض جوابه حول ربط التمول بالتراخيص والذي يعتبر عائقاً أمام أصحاب تلك المشاريع، أن التراخيص شرط لازم يثمر مزايا تمنح لأصحاب المشاريع كالإعفاءات الضريبية والدعم الخاص بالمحروقات بالإضافة للتمويل من المصارف، كما يساهم في تنظيم النشاط الاقتصادي.

وأوضح عثمان أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على احتياجاتهم التمويلية من المصارف بهدف إقامة مشروعاتهم أو توسعة القائم منها أو رفع كفاءتها الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في زيادة دخل هذه المشروعات وزيادة فرص العمل والتشغيل في الاقتصاد الوطني، وبالتالي الحد من مشكلة البطالة، وتسعى من خلال دورها في تحمل نسبة كبيرة من مخاطر القروض – تصل إلى 75% بما لايزيد عن 100 مليون ليرة، و200 مليون ليرة للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية – إلى تشجيع شركائها من المصارف العامة والخاصة على زيادة حجم التمويل وتنمية محفظة القروض الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالأنشطة المستهدفة من ضمانة المؤسسة، بين عثمان أنه تم توسيع مروحة المؤسسة باتجاه كافة مشاريع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمشاريع الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني (كمشاريع إنشاء البيوت البلاستيكية وتصنيع الزيوت والألبان والأجبان والمنظفات والأقمشة، بالإضافة لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل وتربية الماشية والدجاج والسمك، وتصنيع الأغذية المعلبة وغيرها من المشاريع التي تخدم العملية الإنتاجية والاقتصاد الوطني). بالإضافة للمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة، والمشاريع التجارية التي تخدم القطاع الزراعي والصناعي، والمشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات الاختراع، ومشروعات الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، والمشاريع التي تنتج أو تستخدم الطاقات المتجددة، والتي تعتمد على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وبين  عثمان أن هذا المنتج يشمل المشاريع سواء التي تعمل على إنتاج الطاقات المتجددة بهدف بيعها للاستعمال المنزلي أو الصناعي أو الخدمي كمشاريع تصنيع وتركيب الألواح الشمسية ومشاريع العنفات الريحية.

كما تضمن المؤسسة المشاريع السياحية والخدمية والمشاريع العلمية أو الفكرية المهنية، والمشاريع المهنية ومشاريع الحرف اليدوية، منها مشاريع مهنة تصنيع الخزف والفخار والزجاج ومشاريع مهنة مشاغل الخياطة، وورش تصليح وصيانة الآليات بكافة أنواعها.

وأكد عثمان أن التمويل يعتبر من أهم المشاكل التي تعيق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تأمين الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وهنا يأتي دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض من خلال التدخل لتسهيل حصول هذه المشاريع على التمويل المناسب الذي يضمن استمرار هذه المشاريع وزيادة كفاءتها الإنتاجية، وستعمل المؤسسة وفق متطلبات السوق، ضمن الشروط الخاصة بكل مشروع منوهاً على أهمية الجدوى الاقتصادية للمشروع وجدية صاحب المشروع وخبرته في مجال عمله.