موافقة مفتوحة!

بالتأكيد أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على طلب وزارة التربية اعتبار خريجي معاهد إعداد المدرسين التي سيتم افتتاحها في العام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ ملتزمة بالتعيين وفق المحافظة التي درس فيها الخريج ووفق الضوابط والمعايير ذات الصلة ستترك أثراً طيباً عند الطلبة وذويهم، وستجعل الطلبة متحمسين للالتحاق بتلك المعاهد التي خرجت آلاف الكوادر التدريسية المتميزة.

وتأتي هذه الموافقة بعد سلسلة مراسيم وقرارات داعمة لطلبة المعاهد، صدرت مؤخراً، وهذا ما أعاد إلى حد ما الاعتبار لهذا النوع من التعليم، وخاصة المهني الذي ما زال يعاني من مشكلات عديدة أهمها انكماش فرص العمل بعد التخرج.

ومعلوم على مدى سنوات مضت غياب الالتزام بتوظيف الخريجين في عدد لا بأس به من المعاهد، سواء معاهد إعداد المدرسين أو غيرها من المعاهد التي كانت ملزمة بخدمة الدولة وملتزمة بالتعيين طوال فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بل وحتى مطلع الألفية الحالية. وهذا الغياب كان من الأخطاء الكارثية التي شلت القبول في المعاهد وجعلتها في القائمة السوداء عند الطلبة، ما تسبب في نقص العمالة المدربة والمؤهلة والنتيجة كانت تضاعف أعداد العاطلين عن العمل إلى أرقام مرعبة لم يعد بالإمكان استيعابها في سوق العمل الذي يحتاج سنوياً لأكثر من 300 ألف فرصة يعجز القطاع العام والخاص أيضاً عن توفيرها نتيجة كثرة طالبي العمل الذي يفوق الرقم المعلن بأضعاف مضاعفة!.

بالمختصر، وبخصوص معاهد إعداد المدرسين، يأمل ويتمنى الدارسون فيها أن يكون قرار الالتزام بتوظيف الخريجين فيها مفتوحاً للأعوام القادمة، أي ليس محصوراً أو مقتصراً على خريجي العام الدراسي الحالي لغرض سد الاحتياج المكاني من الكوادر التدريسية في كل منطقة وترميم النقص بالكوادر التدريسية في تلك المناطق كما ورد في قرار مجلس الوزراء.

وهذا مطلب حق ومشروع ليس فقط لخريجي معاهد إعداد المدرسين، بل للخريجين في المعاهد باختصاصات أخرى ما زالت مهمشة أو مهملة، وذلك أسوة بتعيين باقي الخريجين في الكليات الجامعية كالمهندسين على سبيل المثال لا الحصر، وإلا ما جدوى الاستمرار بفتح باب القبول والدراسة على مصراعيه في تلك المعاهد، طالما مخرجاتها لا قيمة لها في سوق العمل؟ سؤال مشروع يستلزم إعادة النظر بشكل جدي بجدوى مخرجات المعاهد وتوجيه بوصلتها نحو الهدف المنشود. gassanazf@gmail.com