قمة شنغهاي ترفض التدخل في شؤون الدول وتدين العقوبات الأحادية
سمرقند – سانا
أكد قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون على ضرورة عدم السماح بالتدخل في شؤون الدول بحجة مكافحة الإرهاب مشددين على أن التطبيق أحادي الجانب للعقوبات الاقتصادية بخلاف تلك التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وأدان القادة في بيانهم بختام أعمال قمتهم في أوزباكستان اليوم الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء العالم وأعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل للحد من الإرهاب والقضاء بشكل فعال على عوامل انتشاره.
وشددت دول المنظمة على أهمية عقد تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب ولزيادة مستوى التفاعل في مكافحة التشكيلات المسلحة للمنظمات الإرهابية الدولية وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب.
وأعربت الدول الأعضاء عن عزمها وضع قائمة واحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة وحظر أنشطتها على أراضي الدول الأعضاء مشددة على أن التسوية السريعة للوضع في أفغانستان من خلال تشكيل حكومة شاملة تضم ممثلين عن جميع الجماعات هي أحد أهم العوامل لتعزيز الأمن في المنطقة.
ودعت الدول الأعضاء إلى الامتثال لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وأعربت عن تأييدها لمبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية في العالم واستمرار عملية نزع السلاح النووي.
وأشارت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى أهمية تنفيذ خطة العمل الخاصة ببرنامج إيران النووي وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 ودعت جميع المشاركين إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم من أجل التنفيذ الشامل والفعال له.
وأكدت المنظمة على استمرارها بتوسيع وتعميق التعاون مع المنظمات الدولية بما من شأنه أن يسهم في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وخاصة أن العالم يشهد الآن تغيرات عالمية مصحوبة بتفاقم الصراعات والأزمات وتدهور خطير للوضع الدولي ككل.
ولفتت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى الحاجة لزيادة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة انتشار فيروس كورونا والعمل على تعزيز نظام تجاري مفتوح متعدد الأطراف قائم على مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية ومعارضة الإجراءات الأحادية والقيود التجارية التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وأكدت الدول الأعضاء التزامها بإجراء تقييمات دقيقة فيما يتعلق بجدول الأعمال الدولي الحالي والدفاع عن نظام عالمي أكثر عدلا وتشكيل رؤية مشتركة لمجتمع يجمعه مصير مشترك للبشرية.
وأعلنت الدول معارضتها استخدام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأعمال العسكرية ودعمها إطلاق اتفاقية دولية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
وأشارت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى مبادرة روسيا لإجراء أنشطة منتظمة لتحديد حالات الطوارئ المرتبطة بالوضع الصحي والوبائي والاستجابة لها.