مباحثات سورية عراقية لبنانية أردنية في المجال الزراعي

عمّان – سانا:

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في سورية والأردن والعراق ولبنان التي تستمرّ يومين.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أوضح في كلمة له، أن الاجتماع يدعم جهود رسم خطوات عمل واضحة نحو تعزيز العلاقات العربية، وهو استكمال لما تم البدء به في العراق ثم لبنان والآن في الأردن، وصولاً إلى توقيع مذكرات التفاهم المتفق عليها لتكون نواة لتحقيق المصالح المشتركة في مجال التكامل الزراعي وتسهيل حركة التجارة البينية، مشيراً إلى العديد من الاتفاقيات البينية السابقة التي كان لها أثر إيجابي مباشر في التعاون الثنائي بين البلدان، لافتاً إلى أن الاجتماع يأتي لمناقشة توقيع اتفاقية رباعية ترسم خريطة الطريق نحو تعزيز البحوث العلمية المشتركة في مجالات الموارد الطبيعية والإنتاج النباتي والحيواني والإدارة الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية وغيرها، حيث سيتم العمل على تنفيذها بجهود مشتركة بين وزارات الزراعة بالتنسيق مع مراكز الدراسات والمنظمات العربية، داعياً الدول العربية إلى الانضمام لهذا التحالف الرباعي لأن التكامل الزراعي العربي فرصة لتجاوز تحدّي قدرة كل دولة على تحقيق اكتفائها الذاتي من المنتجات الزراعية وهو أداة لتحقيق الأمن الغذائي العربي العربي.

وأشار قطنا إلى ضرورة البحث عن حلول ابتكارية للمشكلات التي تعصف بالزراعة في المنطقة العربية واستثمار الفرص ونقاط القوة والميزات النسبية والأبحاث والدراسات لدى كل دولة لمعالجة هذه المشكلات والنهوض نحو اقتصاد عربي قوي يلبّي حاجة الشعوب العربية، لافتاً إلى أهمية الخروج من الاجتماع ببرامج عمل واضحة بتسهيل عبور المنتجات الزراعية إلى البلدان ومن خلالها ترانزيت إلى البلدان الأخرى ريثما يتم استكمال لوائح توحيد الإجراءات الحجرية البيطرية والنباتية وتوحيد نماذج الشهادات الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات المحلية لكل دولة، وأن يتم وضع هيكلية واضحة وروزنامة زراعية مشتركة تراعى احتياجات سوق كل دولة.

بدوره أكد وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، خطورة وحجم التحديات التي تعاني منها دول المنطقة وخاصة المتعلقة بالتغيّرات المناخية في ظل توالي الأزمات والحروب والاضطرابات حول العالم التي عطلت معظم الأنشطة الزراعية والسياحية والثقافية، في وقت تراجعت فيه حركة التجارة البينية بين الدول المشاركة ما أدّى إلى انخفاض تبادل الصادرات والواردات ومنها الزراعية، وأثرت في جميع القطاعات الاقتصادية في الدول ومسّت حياة مواطنيها.

من جانبه أكد وزير الزراعة العراقي المهندس محمد كريم الخفاجي، أهمية البعد الذي يشكّله الأمن الغذائي كإحدى الركائز الأساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي للبلدان ورفاهية شعوبها، مشدّداً على أهمية الاجتماعات لوضع خريطة طريق للخروج من التداعيات التي تهدّد الأمن الغذائي والمائي في منطقتنا والانعكاسات التي ستتولد على أمننا المجتمعي بسببها، محذّراً من البقاء دون خطة واضحة لتحقيق التكامل الزراعي المبني على الميزة النسبية لكل محصول أو منتج في بلداننا.

بدوره قال وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن: إن انعقاد هذه الاجتماعات يعكس إيماننا المطلق بأن الأزمة أكبر من كل الحسابات، وأن الأمن الغذائي لا يعرف حدوداً ولا تناقضاتٍ وسعينا المشترك لبناء رباعية نطمح أن تتوسع لتشمل كل الدول العربية.

وأضاف: إن أمننا تتهدّده أكثر من أزمة ما يحتّم إيجاد السبل الكفيلة بوضع الأولويات للاستدامة والرؤية العلمية للعلاقات البينية بين دولنا لتحقيق الأهداف المشتركة في معالجة آثار التغيّر المناخي ودعم انسياب المنتجات الزراعية والاستثمار في القطاع الزراعي كأولوية للنهوض بالاقتصادات الوطنية، معتبراً أن هذه الاجتماعات تجسّد شراكة عربية جامعة موحّدة للجهود، وأن المطلوب في هذه المرحلة التفاعل والتكامل وصولاً إلى رفع مستوى الأمن الغذائي كهدف استراتيجي لدولنا مجتمعة، وصناعة رؤية وحدوية تراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة بين منظماتنا العربية والمنظمات الأممية العاملة في بلداننا، داعياً إلى تأطير الجهد الدولي المساعد من خلال التنسيق المطلق بغية الوصول إلى النتائج المرجوّة، ومؤكداً أن توقيع اتفاقية تفاهم في القطاع الزراعي يشكل أولوية ملحّة لنا جميعاً للانطلاق في عمل عربي جامع يفتح الأبواب أمام تطوير هذا الملتقى بانضمام باقي الأشقاء العرب.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للقاءات التي عقدت في بيروت في شهر تموز الماضي ودعماً للجهود التي تبذلها الدول المشاركة لتلبية آمال وتطلعات القطاع الزراعي فيها وتحقيق الأمن الغذائي بينها.

ويناقش وزراء الزراعة خلال الاجتماعات مختلف القضايا الإجرائية المتعلقة بالتبادل التجاري والإرشادي الزراعي وإمكانية تطوير التعاون الفني بين الدول في القطاعات الزراعية النباتية والحيوانية، إضافة إلى تبادل الكفاءات لبناء قدرات العاملين والفنيين في الدول المشاركة.

كذلك تناقش الاجتماعات سبل رفع مستوى الأمن الغذائي للدول المشاركة من خلال التكامل الغذائي والإجراءات الموحّدة لمواجهة تحدّيات النقص المستمر في الموارد المائية وانتشار الأوبئة والجراد الصحراوي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول المشاركة، إضافة إلى إجراءات تسهيل عمليات تبادل وتسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني وإمكانية توحيد روزنامة زراعية بين الدول المشاركة لتسهيل وتوضيح عمليات التبادل التجاري بينها.